قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. (رأی شماره 763 مورخ 7/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 07 دی 1395
کلاسه پرونده: 95/1133
شماره دادنامه: 763
موضوع رأی: ” قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است .”
شاکی: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 763
تاريخ دادنامه: 7/10/1395
کلاسه پرونده: 95/1133
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 5 و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 200/94375/211/9000-18/6/1394 که ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده، اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص قابل تجدیدنظر خواهی بودن قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان از ناحیه شعبه 5 و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آراء متعارض به شماره 149- 17/5/1394 از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان و به شماره 2100- 15/11/1393 و 1394-2/6/1394 و 1393-2/6/1394 و 1392-2/6/1394 صادر شده است نظر به اینکه مشابهت موضوع در آراء متعارض هنگامی بروز و ظهور می نماید که اولاً: مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته مطرح باشد. ثانیاً: بین دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته تشابه وجود داشته باشد. ثالثاً در برداشت از قواعد حاکم و قوانین و مقررات استنادی در رأی با وجود تشابه درخواست و دلایل و دفاعیات تهافت و تعارض وجود داشته باشد و در صورت فقدان هر یک از این شرایط وجود مشابهت و در نتیجه فرض آراء متعارض منتفی خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره
1067-26/12/1392 هیأت عمومی دیوان نیز بر این امر تصریح دارد علاوه بر این مقصود از دو یا چند رأی متعارض در موضوع حکم واحد در ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین دو رأی نظر غیر ممکن باشد اعم از این که هر دو رأی یا یکی از دو موافق قانون و مقررات نباشد لذا از آنجایی که بین دادنامه 149- 17/5/1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان و رأی 2100-15/11/1393 شعبه 5 تجدیدنظر با آراء و 1394-2/6/1394 و 1393-2/6/1394 و 1392-2/6/1394 صادره از شعبه 5 تجدیدنظر دیوان شرایط اعلام تعارض به شرحی که فوقاً اشاره گردید وجود دارد لذا ضمن اطلاع مراتب تعارض با اجازه حاصله از ماده 89 قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. (ضمناً جهت سهولت دسترسی تصاویر آراء مورد نظر پیوست است).”
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
پیش از توضیح گردش کار هر پرونده لازم است اعلام شود که:
در پرونده های موضوع تعارض اشخاص، دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و شعب دیوان قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده و قرار مذکور را در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر اعلام کرده اند. موضوع پرونده های شعب 5 و 13 تجدیدنظر که به شرح آتی ذکر می شود، اعتراض اشخاص به آراء شعب بدوی ناظر بر صدور قرار رد اعاده دادرسی است.
مبحث اول: آراء ناظر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
الف: شعبـه پنجـم دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجـب دادنـامـه هـای شمـاره 9409970955501392، 9409970955501393 و 9409970955501394- 2/6/1394 به موضوع تجدیدنظر دادخواهی از قرار رد اعاده دادرسی رسیدگی کرده است.
مبحث دوم: آراء ناظر بر غیر قابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
ب- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900024408 با موضوع دادخواست خانم فرزانه ایمانی ذوقی با وکالت خانم لیلا احمدی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 3121-24/9/1392 صادره از شعبه 19 بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره 9309970955502100-15/11/1393 به شرح زیر به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادر کننده رأی قطعی به دو قسمت تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر می نماید و در صورت صدور قرار اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادر کننده رأی پیش نمی آید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده می باشد و پس از صدور رأی در ماهیت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر می شود نمی توان قائل به امکان تجدیدنظر خواهی از آن باشیم چرا که در خصوص تجدیدنظر خواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون در موارد سکوت معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرارهای قابل اعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی بر شمرده است اشاره ای به قابل تجدیدنظر خواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است، بنابراین بنا به جهات فوق قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمی باشد و بر همین اساس قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ج- شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900013919 با موضوع دادخواست آقای احمدرضا بلندی به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 9400839-24/3/1394 صادره از شعبه اول بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره 9409970956300149-17/5/1394 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به رأی قطعی به دو قسمت تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر می نماید و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادر کننده رأی پیش نمی آید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده می باشد و پس از صدور رأی در ماهیت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر می شود نمی توان قائل به امکان تجدیدنظر خواهی از آن باشیم چرا که در خصوص تجدیدنظر خواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون در موارد سکوت معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرارهای قابل اعتراضی را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد بر شمرده است اشاره ای به قابل تجدیدنظر خواهی بودن قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی نشده است، بنابراین بنا به جهات فوق، قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمی باشد و بر همین اساس قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق الذکر، قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنـامـه هـای 9409970955501394، 9409970955502100، 9409970955501392 و 9409970955501393 -2/6/1394 که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری