عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود (رأی شمارههای ۸۰۱ الی ۸۰۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۲۳/۴/۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۸۰۳ ـ ۸۰۲ ـ ۸۰۱
کلاسه پرونده : ۹۳/۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانـهای اعلام کردهاند که در رسیـدگی به دادخواست اشـخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تأمین در خصوص تابعیـت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیأت مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیـدگی به اعتراض به نـظر شورای تأمین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تأمین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند. اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاند.
آراء به وارد ندانستن شکایت :
استدلال مصرح در آراء شماره ۱۴۵۴ـ ۲۹/۶/۱۳۸۹، ۲۹۸۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۸۷، ۹۰۶ـ ۲۶/۴/۱۳۸۹، ۹۰۷ـ ۲۶/۴/۱۳۸۹، ۲۹۸۹ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شعبه بیست و چهارم و ۱۲۸۶ـ ۱۵/۵/۱۳۸۷، ۸۹۲ ـ۱۱/۴/۱۳۸۷ شعبه بیست و پنجم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۷۱ـ ۲۴/۲/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۳۳۲ـ۲/۱۰/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۷۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۸۶ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۴۰۵ـ۱/۳/۱۳۹۰ شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است:
طبق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکـند و تصمیم هیأت بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد میشود.
آراء به وارد دانستن شکایت :
استدلال مصرح در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۶۱ـ ۲۴/۲/۱۳۹۱ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که:
مطابق ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و این که رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تأمین است، لذا اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری