آرای اقتصادی، اراضی و شهرسازی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰)

پیام

تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان، بدون تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور اعتبار و جواز قانونی ندارد.

کشاورزان منطقه نوژیان که مستخدمان رسمی و پیمانی وبازنشسته دولت بوده، مشمول دریافت خسارت سال های قرق، بر اساس بند ۶ دستورالعمل مورخ ۱۰/۲/۶۲ هیأت نظارت نیستند.

اقدامات سازمان های اجرایی به استناد ماده ۱۵ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن که به موجب رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، باطل و بی اثر هستند.

باغات از شمول ماده۹ قانون اراضی شهری بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده مذکور، مستثنی هستند و اقدامات تملکی سازمان زمین شهری در تملک باغات فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان پذیر نیست و تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.

الزام قانونی پرداخت بهاء زمین متعلق به اشخاص که در اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز است و معافیت دولت از پرداخت حقوق ارتفاقی املاک مجاور.

مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

تکلیف سازمان های دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها به  کسر و پرداخت پنج درصد وجوه پرداختی بابت حق الزحمه از قبیل دلالی مشاوره کارشناسی بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل.

قانونی بودن صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که با لحاظ مقررات و مصوبه انجمن شهر مشعر بر « اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» و بخشنامه شهرداری و قائم مقام وزارت کشور « به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مبادرت به ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی نموده اند.

مستاجر از مصادیق بارز «مالک منافع» و ذی نفع محسوب و حق شکایت از آراء  صادره کمیسیون های شهرداری از جمله ماده صد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۲۱۵-۲۰/۹/۶۹  در دیوان عدالت اداری را دارد.

جواز قانونی تقاضای خط تلفن و نصب آن در دو محل از طرف یک خانواده بر اساس بند ۵ آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه

جواز قانونی تملک زمین اشخاص توسط شهرداری در اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیربنایی بر اساس تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ .

هتل ها و متل ها مشمول مالیات واحدهای تجاری بوده و ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی برای آنها شامل تمام اجزاء و طبقات هتل می شود.

عدم کاربرد مصوبه ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی شهری با انقضاء مهلت پنج ساله حاکمیت قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰

قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از برخی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن می باشد.

اقدام شهرداری خمینی شهر در تملک پلاک هایی که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده خلاف قانون است

مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، ساخت و تولید انواع مختلف داروها از جمله گیاهان دارویی منوط به تحصیل پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و پروانه مزبور به کسانی داده می شود که دارای دانشنامه دکترا و یا دیپلم عالی داروسازی بوده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تأیید کمیسیون ساخت و ورود دارو قرار گرفته باشد

مستفاد از لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۸/۷/۵۸ ، دولت مکلف به واگذاری اراضی سیاهدشتک به مالکین مذکور است

اقدامات تملکی شهرداری اردبیل موافق ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ است و ارتباطی به مصوبه مورخ ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارت تابعه به منظور واگذاری به افراد واجد شرایط ندارد.

موضوع قبلاً در دادنامه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۶/۱۲/۷۰ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

به استناد تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر مفید اختصاص حق مذکور به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و از طرف غیر مالک مجاز نیست

با توجه به تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶، عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده مذکور موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس خواهد شد

تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ با توجه به این که در هیچ یک از این دو قانون برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص تعیین ننموده است محمل قانونی ندارد

‌دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۷۰/۶/۱۲ هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۶۹/۲/۸ شعبه سیزدهم دیوان با‌عنایت به مقررات ماده ۸ قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و اعمال نظارت های لازم در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که توسط استانداری تعیین می‌گردد.

قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۷۰ ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸    شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه توسط شهرداری نمی باشد

شهرداری‌ها در صدور پروانه موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ می‌باشند. تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری، جواز قانونی ندارد.

ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری مفید تملک زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد نیست

عدم تکلیف اداره کل زمین شهری استان تهران به واگذاری و تحویل زمین به اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری

مستثنی بودن هتل از معافیت مالیاتی مقرر برای خانه مسکونی در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تأیید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تملک زمین از طرف شهرداری ها و سازمان های دولتی به اعتبار دو قانون، محمل قانونی ندارد.

عدم الزام دولت به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی مقرر در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز واقع در خارج از محدوده شهرها به استناد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ با توجه به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۷۱ مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی قانونی است

شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تملک اراضی است

غیر قانونی بودن تسری اخذ عوارض از تولیدات کارخانه های گچ به وسایل غیر ضروری بسته بندی از جمله پاکت و غیره

غیر قانونی بودن الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارسال پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی بدون وجود اعتراض کتبی

شرکت های دولتی دارای ماهیت حقوقی مانند شرکت راه آهن، متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و مشمول بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم به میزان ۵۰ درصد نمی باشند.

لغو مالکیت اشخاص بر اساس  بندهای ۲ و ۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر اساس رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۶۲ فاقد وجاهت قانونی است

شکات در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی با این وزاتخانه رابطه استخدامی نداشته اند لذا مشمول اعطای زمین مربوطه قرار نمی گیرند.

قبلاً در دادنامه شماره ۱۴۷- ۲۷/۸/۱۳۷۴ مورد بررسی قرار گرفته است

تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ فاقد وجاهت قانونی است

غیر قانونی بودن الغاء مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنها به دلیل ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری

مستند به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد

معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موقوفات است

کنترل اسناد و مدارک کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آن ها به مبدأ جزء وظایف و مسئولیت های ارزیاب گمرک است

با صدور سند مالکیت در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز اعتراض مالکین، صدور رای از طرف شورای اصلاحات ارضی مغایر قانون است

تملک زمین اشخاص از طرف اداره زمین شهری و انتقال آن به آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ قانونی است

مستند به ماده ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات اجرای ماده ۵۶ ، هیأت مقرر در ماده مذکور است

مستند به ماده ۲۹ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی، امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است

قبلاً در رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ مورد رسیدگی قرار گرفته است

با عنایت به ابطال بندهای ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام بی اعتباری موات شناختن آن ها قانونی است

ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری

شرکت های آب و فاضلاب جز در مواردی که به ‌تصویب هیأت وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود غیر دولتی می باشند.

دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری غیر قانونی است

معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون اصلاحات ارضی متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن ها نیست

غیر قانونی بودن تملک اراضی واقع در محدوه شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶

احداث ساختمان در حریم ایمنی طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی با بقاء طرح مربوط مغایر هدف مقنن از وضع قانون حفاظت در برابر اشعه است.

مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره است

وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور  بهای زمین مورد تملک را قبلاً تأمین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید

رسیدگی به هر گونه اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ است

چون هیأت سوم تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های  شعبه نوزدهم دیوان  مبادرت به اتخاذ تصمیم و تأیید دادنامه‌های بدوی کرده‌اند و در نتیجه موضوع مستنداً به بند (پ) ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان اعتبار امر مختوم را یافته‌ است، لذا رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به همان موضوع در هیأت تجدیدنظر موردی ندارد.

کلیه شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند

رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است

با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است

با توجه به ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری در رای شماره ۸- ۹/۸/۱۳۶۲ احراز موات بودن اراضی ثبت شده مرتبط با مواد مزبور قانونی است

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵، هیأت واگذاری زمین مکلف به واگذاری اراضی مزروعی مشمول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط است

با عنایت به وظایف و مسئولیت های قانونی بخشداران در اعمال نظارت بر احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها، شکایت از رای کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در صلاحیت بخشداری مربوط است

شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت  نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است

مستند به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست

مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تعیین میزان مالیات بر مبنای درآمدی که مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه قرار گرفته و قطعی شده نافی حق اعتراض قانونی مؤدی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست

معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم منحصراً ناظر به مؤسسات مندرج در ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت های متعلق به مؤسسات مذکور فاقد وجاهت قانونی است

نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در تعیین تکلیف اختلاف طرفین در نوع استفاده از ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مستند به رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات  مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است

قانونی بودن اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

با عنایت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دستور به ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور برای  رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی قانونی است

تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ است

رسیدگی مجدد نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری که به موجب رای شعبه تجدیدنظر دیوان قطعیت یافته، امر مختومه تلقی و وجاهت قانونی ندارد.

الزام قانونی شهرداری قم به پرداخت قیمت زمین و یا معوض آن بابت قرار گرفتن ملک اشخاص در فضای سبز و رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت رسیدگی دیوان است.

اشتغال به شغل آموزگاری مثبت تمکن مالی و ممر درآمد کافی شخص نبوده و مانع برخورداری از واگذاری زمین مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت نخواهد بود.

دریافت کلیه عوارض از جمله عوارض مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ توسط شهرداری تا قبل از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۶ (تنفیذ نماینده ولی امر) وفق مقررات قانونی است.

تاخیر یا عدم تهیه و تصویب نقشه تفصیلی شهر موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا نخواهد بود.

اراضی واقع در اتوبان تهران- کرج مشمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ بوده و پرداخت وجه به مالکین اراضی مذکور بر اساس رای ایجاد رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۷/۷۴ غیرقانونی است.

عدم امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی باشد.

الزام قانونی هیأت نظارت سازمان ثبت به تایید صحت و اصالت  اسناد رسمی و معاملات معتبر در صورت عدم ورود خدشه به اصالت اسناد مذکور.

الزام قانونی امور اراضی استان فارس به اجرای رای ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین مینی بر شمول قانون کشت موقت به اراضی زراعی واقع در روستای حسین آباد کنگرزار

قسمتی از اراضی مزروعی که مشمول ماده واحده قانون کشت موقت می شوند در اختیار مالکین اراضی مذکور قرار می گیرد.

عدم معرفی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق افراد مذکور جهت ثبت اراضی تصرفی نیست.

رسمیت تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی با حضور هریک از نمایندگان مشاغل مختلف عضو هیأت مذکور مطابق ماده ۲۴۴ قانون م.م

عدم جواز تملک اراضی اشخاص به ادعای موات بودن آنها بر اساس رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فقط به طرفیت کمیسیون مذکور وجاهت قانونی دارد.

رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله وظایف اختصاصی هیأت عالی انتظامی مالیاتی است.

الزام سازمان امور اراضی به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن.

مهلت اعتراض به تصمیمات وآراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال (تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۶ ) است.

پس از صدور سند انتقال برای اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی فاقد وجاهت قانونی است.

دریافت عوارض از کارگاه های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مطابق رای شماره ۱۳۲ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قانونی است.

به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱، شورای اسلامی شهر می تواند با تنفیذ ولی امر اقدام به وضع عوارض نماید.

اعتراض افراد نسبت به آراء کمیسیون ماده صد که به نام آنان صادر شده ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند.

عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۹ زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن درخصوص تملک زمین های زراعی خارج از محدود شهر توسط زمین شهری لرستان فاقد وجاهت قانونی است.

تملک اراضی اشخاص و تنظیم سند انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بدون رعایت تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری و دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی است.

افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری توسط مالک، غیرقانونی است.

برچیدن کیوسک یا دکه های منصوبه قبل از تصویب قانون شهرداری (تبصره یک ذیل بند ۲ ماده ۵۵) توسط شهرداری ها قانونی است.

رسیدگی به تخلف احداث غرفه یا پاساژ برخلاف پروانه کسب شده از دهداری مبنی بر ایجاد حصار در قطعه زمین، در کمیسیون های ماده صد شهرداری قانونی است.

عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت یک درصد عوارض شهرداری به پیمانکاران طرف قرارداد با آموزش و پرورش.

مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی  محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.

محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت قانونی است.

تملک اراضی اشخاص پس از انقضای پنج سال مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری وتبصره های آن مصوب ۲۲/۶/۶۶ ، غیرقانونی است.

ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین نیست.

تملک اراضی اشخاص بدون رعایت شرایط مقرر در ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن (وجود طرح مصوب) خلاف قانون است.

ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی مندرج در تبصره ۳ قانون اصلاحات ارضی نبوده و مفید جواز صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد.

الزام قانونی شرکت چینی سان واقع در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و محدوده شرکت سهامی خاص شهرصنعتی کاوه به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی.

جواز واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن بر اساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک و لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مطابق قانون واگذاری اراضی بطور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری.

صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری بر اساس درخواست شهروندان جزو حقوق مکتسبه اشخاص بوده و سلب یا تغییرآن غیرقانونی است.

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و جواز قانونی ندارد.

الزام قانونی شهرداری به ابلاغ موارد تخلف ساختمانی به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستاجران واحدهای تجاری و رسیدگی نسبت به تخلفات مذکور در کمیسمیون ذیصلاح.(دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۹ در خصوص موضوع ایجاد رویه شده است.)

تملک اراضی بایر و دایر شهری مستلزم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن است.

اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و … مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها غیرقانونی است.

تسری حکم مقرر در ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی خلاف قانون است.

الزام قانونی رعایت مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث رعایت عرض معبر عمومی.

الحاق روستای گوشه هفت آسیاب به شهر نهاوند در سال ۱۳۴۵ و بعد از قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قانون مزبور نیست.

عدم صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اراضی و املاک ادغام شده به محدوده قانونی شهر قبل از ادغام آنها.

حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مختص اماکن مسکونی داخل کشور نیست و شامل اماکن مسکونی خارج از کشور نیز می شود.

وصول عوارض بهای تولیدات فخاری در زمان اعتبار آن به میزان ده درصد بر اساس بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی که توسط نماینده محترم ولی فقیه تنفیذ شده، قانونی است.

الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای قانون مذکورنیست.

وصول عوارض توسط شهرداری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها، غیرقانونی است.

شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه واقع و مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می باشد.

عدم صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر (روستای ویرانی)

الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .

دریافت حق الثبت به ماخذ ۵ در هزار جهت ثبت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی از تاریخ اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ لازم الاجراست.

وصول عوارض یک درصد از تولیدت کارخانجات شهرک های صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها قانونی است.

شرکت تعاونی مصرف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف محسوب و کارکنان آن نیز در زمره کارگران آن شرکت به شمار می روند.

عدم مسئولیت قانونی زمین شهری در قبال اشخاص دارای مبایعه نامه عادی تنفیذ شده توسط مراجع قضایی پس از تملک زمین توسط سازمان مذکور و حصول توافق با اشخاصی که در تاریخ تملک مالک بوده اند.

کسر خسارت وارده به مودی مالیاتی از درآمد مشمول مالیاتی مودی، در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه، مشروط به تسلیم درخواست به حوزه مالیاتی ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه است.

غیرقانونی بودن وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه که از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی شود.

پرداخت بهاء یا معوض اراضی ملی شده به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی، در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجاهت قانونی ندارد.

رای صادره از کمیسیون تعزیرات حکومتی مبنی بر اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت دارای پروانه انتظامی و گواهی مالکیت خلاف قانون است.

تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.

رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی در دیوان قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی، وجاهت قانونی ندارد.

ورود کالا به صورت موقت مشروط بر تبدیل و صادرکردن به خارج از کشور است و ازتاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دائم محسوب می شود.

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که مختص کالای صادراتی است به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده، وجاهت قانونی ندارد.

الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری واگذار شده از طرف شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه به اشخاص، منوط به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ منعقده بین شهرداری و شرکت مذکور است.

واحدهای سنگبری جزو واحدهای صنفی محسوب نمی شوند و مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات و… )

تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانون است.

عدم ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت گاز سوز به دلیل خودداری شرکت های تجاری از نصب کیت گاز سوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی

شرکت دیرپاشیمی داخل محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی ساوه و حوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و الزام شرکت مزبور به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی قانونی است.

الزام قانونی به ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

تعمیم معافیت از پرداخت عوارض مقرر در تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و… مصوب ۱۳۷۱ به عوارض فروش غیرقانونی است.

تعمیم و تسری مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت (مختص کالای صادراتی) به کالاهایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی می رسد، وجاهت قانونی ندارد.

تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها در صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و شهرداری منحصراً نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح اظهارنظر کتبی می نماید.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به  استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.

استفاده تجاری و اداری از واحدهای مسکونی خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و ایجاد مستحدثات جدید در آن پس از صدور گواهی پایان کار خلاف قانون است.

احداث بنای زاید بر تراکم مجاز، برخلاف مفاد پروانه ساختمان، بر اساس موافقت شفاهی شهرداری و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خلاف قانون است.

الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه ۸/۷/۱۳۶۹ منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی ۱۳۸ واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.

تمدید پروانه حق العمل کاری در گمرک، مشروط به تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است.

صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مبنی بر قلع بنای احداث شده در باغات منطقه قصرالدشت بدون اخذ پروانه ساختمان، قانونی است.

خدمات شرکت های آی اس پی و اطلاع رسانی و اینترنتی که از خریداران خدمات مخابراتی می باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نمی شوند.

اعتراض نسبت به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی مانع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری نیست.

رای مورخ ۵/۳/۸۷ شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر رفع اشتباه قلمی در مورد قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۷۱ اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا، براساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ قانونی است.

رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض و الزام شاکی به پرداخت آن با استناد به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. که به موجب ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ملغی شده است، وجاهت قانونی ندارد.

قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های ۱۳۸۱ -۱۳۸۲ -۱۳۸۳ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ .

الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تائید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک در صورت تحقق شرایط قانونی

تغییرکاربری پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی برخلاف حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

الزام قانونی رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت آلمانی (زیمنس) در ایران.

احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مراجع ذیصلاح، جواز قانونی ندارد.

الزام سازمان نظارت بر تاکسیرانی به معرفی دارندگان حواله های مجعول و ممهور به مهر آن سازمان، جهت شماره گذاری اتومبیل قبل از تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح قضایی جواز قانونی ندارد.

تأسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات  واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‎شود، بنابراین خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی مطابق قانون نمی باشد.

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی منتقله از جهاد کشاورزی به شرکت جهاد نصر، به رسمی توسط جهاد کشاورزی و انتقال مجدد آنان خلاف قانون است.

ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ باشد.

تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری

برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات

مطالبه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارکنان

تملک اراضی بایر و دایر در حوزه شهرستان آباده

تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی

اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی پلاک های زمین

تمدید پروانه احداث بنا

عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال

اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات

اعتراض به آرای صادره از اداره کار

مهلت تعیین شده جهت اعتراض به تصمیمات و آرای هیأت های واگذاری زمین

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری

اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت های مزبور

الزام به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری توسط شهرداری

رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری لوله های گاز

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و طرح انتقال آب

تشدید مجازات و تخریب قسمتی از ملک توسط کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر غیرقانونی دانستن تبدیل پارکینگ و پیلوت به واحد تجاری

پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۷۵ بانک مرکزی)

مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه

معافیت از پرداخت عوارض برای فروش محصولات سوبسیددار

پرداخت بهای عادله یا زمین معوض زمانی قابل تحقق است که زمین مورد شکایت در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری قرار گرفته باشد.

شناسایی حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای همسایه مجاور ملک موضوع رای

در دادخواست به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید طرف شکایت واقع شود

محدودیت زمانی یک ساله صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت

خلاف قانون بودن حق بهره برداری اختصاصی از قسمت­های مشترک

اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن

تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر

تکلیف شهرداری به صدور پایان کار اداری در صورت احراز کاربری اداری

ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی

اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی بعد از احداث ساختمان، خلاف اصول شهرسازی می باشد.

رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی باشد.

تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی، مغایر قانون می باشد.

فعالیت مدارس غیر انتفاعی از مصادیق اماکن و مشاغل مذکور  در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری محسوب نمی شود.

تغییر نشانی محل بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون نیست.

اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدائاً باید در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیم هیأت­های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.

تجویز استفاده از اماکن مسکونی برای محل دفترخانه اسناد رسمی به تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.

کشاورزان بهره­مند از آب رودخانه­هایی که در طول سال به دریا روانه می­شوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.

استفاده از کارت پیله­وری قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی­شود.

صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،

اجرای بند ۲۲ کمیته فنی مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۷ مبنی بر واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری مرتع و صدور پروانه زراعت، بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع، جواز قانونی ندارد.

قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  نافی اخذ عوارض نیست .

تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست.

معافیت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی، مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است.

صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند.

تهیه بسترکشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت های کشاورزی مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد.

الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود ولی رای کمیسیون می بایست مستدل باشد و کمیسیون طریق احراز ضرورت تخریب را باید در رای خود قید کند.

صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت مدیره است یا توسط هیأت مدیره ایفا شود یا تفویض گردد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام می شود.

مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیونهای موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشاء اثر و لازم الاجرا هستند در نتیجه به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.