دیوان محاسبات کشور

اصلاح دستورالعمل تبصره ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور

اصلاحیه دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات كشور (جلسه مورخ ۹/۱۰/۸۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)

۱- درتبصره (۲) ماده(۳) عبارت «با سپری شدن پانزده سال از عمر آنها» حذف و عبارت «به تشخیص دیوان محاسبات کشور و حداقل پس از گذشت سه سال از عمر آنها » جایگزین آن گردید.

۲- در ماده ۴ عبارت «بند(ج) ماده (۶۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ » حذف و عبارت « بندهای (د) و ( هـ ) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ جایگزین آن گردید .

۳- ماده (۵) به این شرح اصلاح شد:

عبارت «یا در محل دیوان» بعد از عبارت «محل دستگاهها» اضافه شد و عبارت «هزینه های مورد نیاز  و کلیه امکانات لازم برای انجام کار به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود»، جایگزین عبارت «بدیهی است … خواهد بود»، شد.

۴- ۲تبصره به شرح ذیل به ماده (۵) اضافه شد:

تبصره ۱- وجوه دریافتی توسط دیوان محاسبات کشور بعنوان درآمد اختصاصی بحساب مخصوصی نزد خزانه داریکل واریز و معادل صد در صد آن به دیوان محاسبات کشور جهت تهیه و تجهیز امکانات اجرائی این دستورالعمل و سایر امور مرتبط اختصاص می یابد.

تبصره ۲- داده های الکترونیکی در قالب فایل های رایانه ای به استناد ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک با تایید دیوان محاسبات کشور و با رعایت مفاد دستورالعمل ملاک عمل جهت تبدیل به میکرو فیلم خواهد بود.

۵- در کلیه مواد دستورالعمل پس از عبارت میکروفیلم و میکروفیش عبارت « و یا داده پیام الکترونیکی» اضافه شد.

۶- متن ذیل به عنوان یک ماده به دستورالعمل الحاق شد:

«دیوان محاسبات کشور می تواند در راستای وظایف قانونی موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان امور مریوط به اسناد و مدارک مالی فاقد طبقه بندی به میکروفیلم یا داده پیام را با نظارت مستقیم خود از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید در صورت واگذاری امور مربوط به میکروفیلم دستگاههای مشمول به بخش خصوصی یا تعاونی (غیر دولتی ) مورد تایید دیوان محاسبات ، ده درصد از مبلغ قراردادها جهت پوشش قسمتی از هزینه های نظارت ، بازبینی میکروفیلم و نهایتاً امحاء اسناد و مدارک مالی به حساب اختصاصی دیوان محاسبات کشور واریز خواهد شد .»

اصلاحیه فوق الذکر در جلسه مورخ ۹/۱۰/۸۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به تصویب رسید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *