مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکت های هرمی

مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

دکتر علی خالقی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد، این رای در پی بروز اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکت های هرمی صادر شده است.

دکتر خالقی در تشریح این رای که هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است، نوشته است:

عضوگیری در شرکتهای موسوم به “هرمی” جرم بوده و قابل مجازات است. اما، چنین فعالیتی بعد از تأسیس شرکت یا قبول نمایندگی آن توسط همان شخص یا شخصی دیگر صورت می گیرد.

در یک پرونده در دادسرای تهران، شخصی به اتهام “تأسیس شرکت” با چنین فعالیتی و در دادسرای شهری دیگر، شخصی دیگر به اتهام “عضوگیری” برای آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفته بود. بازپرس دادسرای شهرستان محل عضوگیری، با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل تأسیس شرکت ارسال کرده بود که با قرار عدم صلاحیت بازپرس این محل مواجه شد.

شعب دیوان در مقام حل اختلاف، در این مورد و مورد مشابه دیگر استنباط های مختلف داشتند که به دلیل بروز رویه های متفاوت، روز گذشته هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور رأی وحدت رویه در این زمینه نمود.

به نظرم، با توجه به بند “ز” الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رفتار مجرمانه مرتکب یکی از سه اقدام تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری بوده که هر یک به تنهایی موجب تحقق جرم مورد نظر قانونگذار است.

هر چند که معمولاً رفتارهای سه گانه فوق در یک موسسه، شرکت یا گروه در ارتباطی نزدیک و پیوسته با یکدیگر بوده به طوری که اصولاً یک کل غیرقابل تفکیک و ملازمِ یکدیگر را تشکیل می دهند، اما بر خلاف حقوق فرانسه که در این موارد به دلیل پیوستگی و ارتباط میان دو جرم یا connexité قائل به وحدت رسیدگی به جرائم مرتبط با یکدیگر هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران اجازه تجمیع رسیدگی به آن ها در یک دادگاه، وقتی که توسط مرتکبین متعدد واقع شده باشد، داده نشده است.

بنابر این، اگر هریک از اقدامات تأسیس شرکت در یک شهر، قبول نمایندگی در شهری دیگر و عضو گیری در شهر سوم توسط اشخاص مختلف ارتکاب یافته باشد، باتوجه به اینکه این رفتارها هر یک به تنهایی (نه مجموع آنها با یکدیگر) جرم می باشد، در نتیجه مرجع قضایی هر محل صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در همان محل را خواهد داشت.

رأی وحدت رویه دیروز بیست و دوم مهر هم صلاحیت مستقل هر یک از مراجع قضایی و عدم تجمیع رسیدگی ها را تأیید نمود.

بند (ز) الحاقی به موجب «قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن» مصوب ۱۳۸۴:

تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.