اطلاق مأمور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع: اطلاق عنوان «مأمور خدمات عمومی» بر «کارکنان بانک‌های خصوصی»
رئیس دیوان عالی کشور از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در هیأت عمومی این دیوان خبر داد.
بر این اساس، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره کارکنان بانک‌های خصوصی است و این دسته از افراد مصداق مامورین به خدمات عمومی دانسته است.
متن کامل این رای به شرح زیر است:
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می‌باشند.
بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند.
بر این اساس رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیرآن لازم الاتباع است.
