پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
شناسنامه قانون- پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار برای اطلاع عمومی و کسب نظر در سایت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور قرار گرفته است.
متن کامل پیش‌نویس به شرح زیر است:
پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار:
با عنایت به بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجارهای نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و تبصره ۲ ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیئت وزیران، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شرح زیر تصویب می گردد:
ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب ۱۳۹۰- با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲- مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می شود.
۳- آیین نامه: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۴- پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۵- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
۶- اتاق ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.
ماده ۲- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی نمایند.
تبصره- معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور) مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه به نشانی (qavanin.ir) منتشر و بروزرسانی نماید.
ماده ۳- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند و حسب مورد ذینفعان، مراکز علمی معتبر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند. پس از تدوین پیش‌نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی (dotic.ir) منتشر نماید تا زمینه جمع سپاری (crowdsourcing) در تدوین مقررات فراهم گردد. پیش نویس موضوع این ماده، حتی الامکان با رعایت بندهای زیر تنظیم و توسط دستگاه اجرایی در پایگاه یاد شده بارگذاری می‌شود:
۱- درج مقدمه توجیهی مبنی بر ضرورت و مطلوبیت وضع مقرره
۲- ذکر مبنای قانونی وضع مقرره مانند اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- پیوستی حاکی از نظرخواهی و توجه به این نظرات در راستای رعایت ماده ۳ قانون
۴- اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت مقرره با قوانین
۵- تعیین اثر وضع مقرره بر مقررات پیشین به نحو صریح و دقیق در انتهای پیش نویس و اجتناب از ذکر عبارت‌های کلی.
ماده ۴- در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله درخصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید. مراجع اخیر مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه موضوع ماده ۳ این دستورالعمل منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.
ماده ۵- دستگاه اجرایی واضع مقرره مکلف است تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره را با رعایت ملاحظات زیر تعیین نماید:
۱- مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجراء است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
۲- در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتاً در متن آن درج نماید. در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یادشده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.
۳- چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجرا شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.
۴- دستگاه اجرایی نمی تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
۵- در محاسبه مدت زمان لازم الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است.
ماده ۶- ثبت و انتشار مقرره در پایگاه با رعایت آیین نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آیین نامه) و این دستورالعمل صورت می گیرد.
ماده ۷- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای این دستورالعمل را به صورت شش ماهه برای معاون حقوقی رئیس‌جمهور جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال نماید.
ماده ۸- این دستورالعمل در (۸) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن بر روی پایگاه، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.