آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی -ایران نهاد ریاست جمهوری

 معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار -مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد.

آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 ۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار -مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن-.

۲- پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون

۳- دستگاه های اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی

۵– محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج ازواپایش (کنترل) مدیران آنها است.

۶- مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می‌شود.

۷- اتاق‌ها: شامل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اتاق ایران اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار نظر اتاقها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در و مورد توجه قرار دهند. جلسات دعوت کنند در مواردی که دستگاه اجرایی تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات،پیشین نظرات دریافتی از تشکلهای اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رییس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند، پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (۲) این آیین نامه نیست.

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نشانی دقیق تارنمای خود جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشرگردد.

ماده ۴- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می باشند را مطابق با این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

تبصره- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده دستگاه اجرایی وارد کننده آن به پایگاه است.

ماده ۵- تشخیص دستگاههای اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۶- از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. تبصره مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.

 ماده ۷– مقرراتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان،آنان برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴)، قانون مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.

 تبصره ۲- دستگاههای اجرایی نمیتوانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است.

ماده ۸- معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارلیی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی،ایران موظفند نسبت به اولیه آموزشهای لازم به دستگاههای اجرایی فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.

ماده ۹- مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور مسئولیت اجرای این نامه را در دستگاههای اجرایی مربوط به عهده دارند.

ماده ۱۰- نهاد ریاست جمهوری مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساختهای فنی نرم افزاری سخت افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رییس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر، پایگاه تأمین می‌نماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یادشده جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است

تبصره- نهاد ریاست جمهوری مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و (امنیت مکلف است اتصال دستگاههای اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه فراهم آورد.

ماده ۱۱- هزینه های اجرای این آیین نامه از جمله هزینه، نگهداری راهبری و ارتقای مستمر پایگاه از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌گردد.

 ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور