آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

آيين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام (مصوب 21/3/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

اين مقررات بر اساس بند دوم از اصل يكصد و ده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبري در تاريخ 21/3/84 به تصويب  مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و مشتمل بر ده (10) ماده و پنج (5) تبصره با تاييد رهبر معظم انقلاب اسلامي به روساي قواي 3 گانه مجريه، قضائيه و مقننه ابلاغ شده است. مقررات حاضر مطابق ماده 26 آئين نامه داخلي مجمع به عنوان نظر مشورتي نهايي براي استحضار و اخذ تصميم لازم به حضور حضرت آيت الله خامنه اي ايفاد گرديده و ايشان نيز در تاريخ 15/6/1384 با رعايت ملاحظاتي آن را به روساي سه قوه ابلاغ فرموده اند. بر اساس دستور مقام معظم رهبري ، شيوه نظارت در مورد نيروهاي مسلح ، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام

بر اساس بند دوم اصل يكصد و ده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 17/1/1377 مقام معظم رهبري كه امر نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده اند، مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام طي 10 ماده و 5 تبصره به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 1 – نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي گيرد.

تبصره – سياست هاي كلي نظام، سياست هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري  به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين مي شود.

ماده 2 – قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي مربوط باشد.

ماده 3 – بالاترين مقام مسئول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط مي باشند.

ماده 4 – به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي “كميسيون نظارت” با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون ها تشكيل مي شود.

تبصره 1 – روساي سه قوه مي توانند با حق راي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

تبصره 2 – كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش هاي رسيده، از وزير با رئيس دستگاه ذيربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت بعمل مي آورد.

ماده  5 – دستگاه هاي مندرج در ماده 3 موظف اند گزارش هاي ادواري شامل ساليانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراي سياست هاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.

ماده 6 – كليه گزارش ها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيون هاي تخصصي در مجمع ارسال مي شود، سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن كميسيون يا كميسيون ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح مي شود.

تبصره 1- هر يك از كميسيون هاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود، گزارش سالانه اي از نحوه اجرا و پيشرفت سياست هاي كلي تهيه مي كنند. اين گزارش ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي شود.

تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به عهده دبيرخانه مجمع است.

ماده 7- همزمان با بررسي برنامه هاي پنج ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست هاي كلي مصوب بررسي مي نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست هاي كلي مي بيند به شوراي مجمع گزارش مي نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون هاي ذيربط دولت و مجلس مطرح مي كنند و نهايتا اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش ، بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي نمايد.

ماده 8 – وظايف كميسيون نظارت عبارت است از :

– تدوين خط مشي ها، شاخص ها و شيوه هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون هاي ذي ربط.

– اجراي وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي.

– تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه هاي توسعه در دولت و مجلس.

– ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست هاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص هاي مصوب و تلفيق گزارش هاي نظارتي.

– ارائه كليه گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.

ماده 9 – قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها و كليه سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات عمومي غير دولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.

ماده 10-  نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت و اجراي سياست هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي شود.

مصوبه فوق مشتمل بر ده (10) ماده و پنج (5) تبصره در جلسه رسمي روز شنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.