مقررات اداری و استخدامی قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

 مقررات اداری و استخدامی قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه

 

بند «هـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم عمرانی

اختیارات سازمان برنامه و بودجه در تحول نظام اداری و تعمیم روش‌های مدیریتی

هـ- بهبود خدمات اداری از طریق ایجاد تحول اساسی در نظام اداری همچنین تعمیم روش‌های مترقی مدیریت در کلیه وزارتخانه‌ها و ‌سازمان‌های‌ عمومی و خصوصی و تقویت بنیه دفاعی کشور بنحوی که دولت بتواند هم‌آهنگ با تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی مملکتی وظایف سنگینی را‌ که بعهده دارد انجام دهد.

بند (2-8) قانون برنامه پنجم عمرانی

انقلاب اداری

8‌–2- پیاده کردن و اجرای کامل انقلاب اداری مهم‌ترین هدف سیاست اداری کشور خواهد بود و اصول زیر بعنوان مبنای اقدامات دولت رعایت خواهد شد.

اجتناب از تراکم و تمرکز کادر اداری در پایتخت از طریق محدود کردن تدریجی کادر اداری مرکز به کسانیکه مسئولیت‌های ستادی را انجام می‌دهند و توزیع بقیه کادرهای دولتی بین شهرستان‌ها بر حسب حجم وظائف اجرائی و مقتضیات محلی همراه با واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولان ادارات در‌ استان‌ها و شهرستان‌ها.

ارتقاء سطح اطلاعات و مهارت‌های اداری و فنی کارکنان دولت.

ارزشیابی کار متصدیان امور با رعایت کامل اصل تشویق و تنبیه.

تعمیم استفاده صحیح از ماشین‌های کامپیوتر در‌ دستگاه‌های دولتی بعنوان وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح و تسریع کار مردم.

در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت پیشنهاد شده است ترتیباتی اتخاذ شود که برای کار مساوی حقوق مساوی پرداخت گردد و تدریجاً بین حداقل و حداکثر حقوق‌ها تناسب معقولی برقرار شود. همچنین با توجه به افزایش درآمد سرانه در کشور تغییرات متناسب در حقوق و مزایای مستخدمین دولت داده شود.

تأمین رفاه کارمندان دولت خصوصاً از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن.

تجدیدنظر در قوانین استخدامی در جهت از بین بردن گرایش‌های موجود برای کسب مدارک تحصیلی صرفاً بمنظور استخدام یا ارتقاء به مدارج بالاتر اداری- هدف آن است که صلاحیت علمی و کاردانی و سوابق تجربی معیار اصلی استخدام یا ارتقاء مقام قرار گیرد و مدارک تحصیلی فقط بعنوان یکی از معیارهای استخدام و ارتقاء مد نظر باشد.

در مورد مؤسسات انتفاعی اولا تأکید خاصی نسبت به تشکیل دوره‌های کوتاه مدت آموزش مدیریت برای مسئولان این مؤسسات بعمل خواهد آمد.

ثانیاً کلیه مؤسسات مزبور موظف خواهند شد که روش‌های حسابداری جدید را بکار برند و منظماً ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد خود را منتشر نمایند. ‌

جزء 8 فصل سوم قانون برنامه پنجم عمرانی

تشکیل هیئت دستمزدها و درآمدها

برای تهیه و تدوین یک سیاست ملی دستمزدها و درآمدها و تجدیدنظر مداوم در آن، هیئتی تحت عنوان «هیئت دستمزدها و درآمدها» مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تدوین شده توسط هیئت مزبور، پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

جزء (2-7) قانون برنامه پنجم عمرانی

سیاست‌ها و مقررات اداری در صنایع

7‌–2- سیاست‌ها و مقررات اداری: سیاست‌های اداری در زمینه صنایع معطوف به هدف‌های زیر خواهد بود:

الف- اعطای اختیارات بیشتر به ادارات محلی دولتی و تقویت کادر فنی آنها جهت صدور پروانه تأسیس و بهره‌برداری صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها بدون مراجعه به مرکز.

ب- موظف کردن ‌سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته بتأمین نیازمندی‌های خود از محصولات ساخت کشور، در صورت وجود کالاهای مشابه داخلی.

پ- تجدیدنظر در قانون تجارت بمنظور حفظ منافع سهام‌داران کوچک و تطبیق قانون تجارت با سیاست‌های جدید بمنظور گسترش مالکیت واحدهای صنعتی.

ت- تأمین آب و برق و تلفن مورد نیاز صنایع بصورتی مطمئن و با نرخ‌های معین و نسبتاً ثابت.

ث- بررسی و نظارت مداوم بر قیمت کالاهای واسطه صنعتی بمنظور جلوگیری از افزایش غیر معقول هزینه تولید کالاهای صنعتی و غیر صنعتی مصرفی.

ج- فروش واحدهای صنعتی دولتی ببخش خصوصی بر اساس ضوابطی که بتصویب مقامات قانونی خواهد رسید.

بند «ج» جزء «(3-2) از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی برنامه پنجم توسعه عمرانی

تقویت و بهبود مدیریت شهرداری‌ها و سازمان‌های محلی

ج- تقویت و بهبود مدیریت شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های محلی: بمنظور ارتقاء کارآئی‌ دستگاه‌های مسئول شهری و تعمیم روش‌های مترقی اداری، مالی، مدیریت‌ برنامه‌ریزی و تربیت کادر مورد نیاز، برنامه‌های لازم در رابطه با مراکز آموزش عالی برای شهرداری‌ها اجرا خواهد گردید.

 

جزء (7-3) از هدف‌ها و برنامه‌های مشخص قانون برنامه پنجم عمرانی

ایجاد سازمان هم‌آهنگی و نظارت بر توسعه تهران بزرگ در جهت کنترل بحث‌های استخدامی

7-3- ایجاد سازمان هم‌آهنگی و نظارت بر توسعه تهران بزرگ- با توجه بمسائل متنوعی که تهران بزرگ با آن روبرو است و با توجه باین که هر یک از وزارتخانه‌ها و ‌سازمان‌های دولتی بر اساس سیاست‌های مستقل خود اقدام بعملیات عمرانی و استخدامی در حوزه تهران می‌کنند بدون آنکه لزوماً این اقدامات در جهت هدف کنترل گسترش غیر متناسب شهر تهران و بهبود شرایط زندگی آینده در آن باشد. لذا در این مرحله ایجاد یک سازمان مستقل هم‌آهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران زیر نظر نخست وزیر کاملا ضروری است هدف‌های سازمان هم‌آهنگی و نظارت بر توسعه تهران بزرگ بقرار زیر خواهد بود:

الف- کنترل افزایش جمعیت تهران بمنظور آنکه طی یکدوره طولانی جمعیت تهران در حداقل ممکن حفظ شود.

ب- بهبود محیط زیست شهر تهران.

پ- تسهیل شرایط زندگی برای عموم ساکنین شهر.

ت- ایجاد یک جامعه همگن از نظر اقتصادی و اجتماعی.

 

مقدمه و بخش (1) فصل هیجدهم قانون برنامه چهارم عمرانی

ساماندهی ساختمان‌های دولتی و خروج از تهران

فصل هیجدهم- ساختمان‌های دولتی

مقدمه

توسعه وظایف و خدمات دولتی در سراسر کشور احتیاجات‌ دستگاه‌های دولتی را به استقرار در ساختمان‌های مناسب اداری که با نوع و حجم فعالیت‌های آنها مطابقت داشته باشد بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

طی دهه گذشته بخصوص در برنامه عمرانی چهارم توسعه حدود وظایف و خدمات دولتی با افزایش سریع کادر مورد نیاز‌ دستگاه‌های دولتی توأم بوده بطوریکه تعداد کارمندان دولتی از حدود 300 هزار نفر در سال 1347 بحدود 440 هزار نفر در پایان سال 1351 بالغ گردیده است.

در حال حاضر اکثر ساختمان‌های اداری دولتی نظیر ادارات دادگستری، ثبت اسناد و املاک، آموزش و پرورش، بخشداری‌ها و غیره در نقاط مختلف کشور فاقد ظرفیت لازم جهت پوشش کادر مورد نیاز خود می‌باشند و مشکل عمده آنها استفاده از ساختمان‌های مسکونی بخش خصوصی بعنوان مراکز اداری است که اکثراً کهنه و قدیمی بوده و منطبق با احتیاجات محیط کار نمی‌باشد.

با توجه بمسائل یاد شده هدف اساسی برنامه پنجم عمرانی کشور در زمینه ساختمان‌های دولتی تأمین نیازمندی‌های ساختمانی‌ دستگاه‌های مختلف کشوری و انتظامی و احداث ساختمان‌های مورد احتیاج نیروهای سه‌گانه شاهنشاهی خواهد بود.

1– سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی:

در اجرای هدف فوق خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرائی بدین شرح پیشنهاد شده است:

1-1- تمرکز ادارات دولتی- بمنظور صرفه جوئی در هزینه زمین و ساختمان و تسریع امور اداری و تسهیل امور ترافیک حتی‌المقدور ادارات جدیدالاحداث دولتی در سطح بخش‌ها در یک مجموعه ساختمانی متمرکز خواهند گردید.

2-1- اولویت شهرها و مناطق- در احداث ساختمان‌های دولتی اولویت به بخش‌ها و شهرهای کوچک و مناطقی داده خواهد شد که امکان‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آنها کمتر است.

3-1- استاندارد ساختمانی- استاندارد ساختمان‌های دولتی با توجه به کیفیت وظایفی که بعهده‌ دستگاه‌های ذی‌ربط محول گردیده و همچنین با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اقلیمی مناطق تعیین خواهد شد و کلیه‌ دستگاه‌های دولتی ملزم برعایت آنها خواهند بود.

4-1- ساختمان‌های دولتی در تهران- بمنظور احتراز از تورم کارکنان دولت در شهر تهران و توزیع متناسب خدمات دولتی در سطح کشور، حتی‌المقدور از ایجاد ساختمان‌های جدید دولتی در تهران برای‌ دستگاه‌هائی که نوع وظایف آنها بترتیبی است که می‌توانند در سایر مناطق کشور مستقر گردند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

5-1- تشویق بخش خصوصی- بخش خصوصی بمنظور ایجاد ساختمان‌هائی مطابق با احتیاجات ادارات دولتی در نقاط مختلف کشور از طریق تضمین اجاره آنها برای مدت طولانی تشویق خواهد شد.

جزء (3) فصل نوزدهم قانون برنامه پنجم عمرانی

برنامه تأمین مسکن برای معلمان و سایر کارمندان و نیروهای نظامی

– ایجاد 53 هزار خانه سازمانی برای معلمین، سایر کارمندان دولت افسران و درجه داران نیروهای سه‌گانه شاهنشاهی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور بخصوص در نقاط دورافتاده و مناطقی که امکان‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

– احداث حدود 8 هزار خانه سازمانی برای کادر خدماتی دولت شامل مروجان، کادر تعاون، دامپزشگان و غیره در قطب‌های توسعه کشاورزی.

جزء (2-2) فصل بیستم قانون برنامه پنجم عمرانی

سیاست‌های اداری اجرای برنامه

2-2- سیاست‌های اداری- ‌سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول برای اجرای سریع برنامه‌های آموزشی و کاربرد روش‌های علمی مدیریت و تفویض اختیارات اجرائی به مسئولان‌ استان‌ها و شهرستان‌ها تقویت و تجهیز خواهند شد.

جزء (2-2) فصل بیستم قانون برنامه پنجم عمرانی

تأمین مراکز سکونت معلمان در مناطق روستائی

– برای تسهیل در جذب و نگهداری افراد با صلاحیت در خدمات آموزشی خاصه در مناطق روستائی مراکز سکونت معلمان همراه با ایجاد مدارس جدید روستائی بوجود خواهد آمد.

جزء (2-3) فصل بیستم قانون برنامه پنجم عمرانی

عدم احتساب مدرک تحصیلی به عنوان تنها معیار استخدامی و ارتقاء شغل

3-2- مدارک تحصیلی- پیش‌بینی شده است وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدابیر و اقدامات لازم را بکار برند تا مدرک تحصیلی تنها معیار استخدامی و ارتقاء شغل محسوب نشود و صلاحیت علمی و تخصصی و تجربی نیز در ضوابط استخدامی و ارتقاء مقام به حساب آورده شود و بدین طریق کسب دانش و صلاحیت بیشتر از اخذ مدرک تحصیلی اهمیت پیدا کند.

بند «پ» فصل بیست و ششم قانون برنامه پنجم عمرانی

تولید و استخراج آمارهای جاری دستگاه‌ها

پ- هدف سوم عبارت است از تولید، استخراج و انتشار منظم آمارهای جاری‌ دستگاه‌هائی که ضمن نمایش میزان فعالیت آن‌ دستگاه‌ها نیازمندی‌های‌ برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری نتیجه‌های بدست آمده از اجرای برنامه‌ها را تأمین می‌سازد. مانند آمارهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و رفاه و مانند آنها، چه در سطح کل کشور و چه در سطح‌ استان‌ها و شهرستان‌ها.

تبصره 22 قانون برنامه توسعه اول:

انتقال واحدهای سازمانی از تهران/ تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای عدالت استخدامی/ تکنولوژی انفورماتیک برای خدمات اداری/ تعادل بین حقوق با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید

تبصره 22– به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلات و روش‌ها انجام دهد.

1- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران.

2- تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاه‌های دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به‌مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.

3- استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.

4- ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمک‌های غیرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه‌های سالانه تأمین شده باشد.

تبصره 28 قانون برنامه توسعه اول:

لزوم تعهد خدمت به دولت برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها

تبصره 28– کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج‌از کشور که ارز دولتی استفاده می‌کنند در برابر مدت آموزش بر اساس نیاز دولت به هر یک از ‌تخصص‌ها در مناطق مورد نیاز متعهد به خدمت می‌شوند مگر آنکه عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.

تبصره 40 قانون برنامه توسعه اول:

حذف پست‌های نامه‌رسانی غیرضرور ادارات/ کاهش مراجعات حضوری مردم

تبصره 40– دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه، کلیه پست‌های نامه‌رسانی غیر ضرور در ادارات و سازمان‌های دولتی را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

تبصره 44 قانون برنامه توسعه اول:

جذب اعضای هیئت علمی از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور

تبصره 44– دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور که مایل به خدمت‌در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و ‌غیردولتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت علمی فراهم نماید. دولت می‌تواند وسایل متعارف زندگی را که آن گونه افراد با خود می‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره 45 قانون برنامه توسعه اول:

تأمین مسکن برای اعضای هیأت علمی

تبصره 45– دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌های دولتی و ‌غیردولتی بسپارند به گونه‌ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج‌ساله دارای مسکن شوند.

آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره 45 قانون برنامه توسعه اول:

استفاده از اعضای هیئت علمی غیرایرانی به صورت حق‌التدریس

تبصره 46- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید.

رشته‌های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.

جزء 8 بند (الف) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (هدف‌های کلی برنامه):

هدف اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی

8– اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.

جزء 8 بند (ب) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (خط‌مشی‌های برنامه):

اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف

8– اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق:

1-8- تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم‌گیری و سیاستگزاری در مجموعه سازمان دولت.

2-8- تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تاحد ضرورت.

3-8- انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش ‌غیردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده‌به جمعیت تحت پوشش.

4-8- بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیر مرکزی جهت جبران عقب‌ماندگی مناطق محروم کشور.

5-8- ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه‌جانبه مردم در امور کشور.

6-8- استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشیابی، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت‌گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور.

7-8- بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام امور در ادارات با جهت‌گیری تسریع انجام امور مردم.

8-8- بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور و انطباق آنها با سیاست‌های کشور.

9-8- بهره‌گیری کامل از توان نیروهای انسانی و افزایش سطح تخصص آنها شامل:

– تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص دستگاه‌ها.

– افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آنها.

جزء 9 بند (ب) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (خط‌مشی‌های برنامه):

ایجاد تشکیلات اداری و کادر مناسب قضایی و اداری قوه قضائیه

2-9- ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاه‌ها و بخش ستادی.

3-9- ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاه‌ها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران.

4-9- ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی.

5-9- تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن برمعلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.

جزء 3 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

منطقی نمودن تشکیلات دولت/ برقراری تعادل بین دریافتی و پرداختی بودجه عمومی

3– بودجه و وضع مالی دولت

1-3- هدف‌های کلی:

1-1-3- منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظائف قانونی و منابع مالی.

2-1-3- برقراری تعادل بین دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه عمومی دولت.

جزء 3 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

کاهش هزینه‌ها از طریق انتقال وظایف به بخش غیردولتی/ تعدیل هزینه‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های درآمدزا/ کاهش پرسنل مشاغل پشتیبانی دولتی

6-1-3- کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش ‌غیردولتی.

2-3- خط‌مشی‌های اساسی:

1-2-3- کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش ‌غیردولتی و استفاده‌از منابع صرفه‌جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش.

2-2-3- تعدیل هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

3-2-3- تعدیل هزینه جاری دستگاه‌هایی که امکان کسب درآمد دارند.

4-2-3- کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده از مبالغ صرفه‌جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادرتخصصی.

جزء 6 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

بهره‌وری نیروی کار/ بهبود شیوه مدیریت/ رعایت شرایط احراز/ تأمین نیروی انسانی متخصص مناطق محروم

4-1-6- افزایش بهره‌وری کار از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت و به کارگماری افراد در پست‌های اجرایی مرتبط.

5-1-6- تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مناطق و نواحی محروم کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های تشویقی و ایجاد انگیزه‌های مادی ومعنوی لازم.

جزء 6 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

متخصصین نواحی محروم

5-3-6- اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم کشور.

جزء 6 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

آموزش مدیران و بکارگیری افراد مجرب و علمی در پست‌های کلیدی

7-3-6- آموزش مدیران و بکارگیری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پست‌های کلیدی.

جزء 6 بند (ج) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (تصویر کلان برنامه):

متناسب کردن حقوق با بهره‌وری

11-3-6- متناسب کردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهره‌وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور.

جزء 2 بند (هـ) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (سیاست‌های کلی برنامه):

تأمین هزینه‌های خدمات عمومی از طریق مالیات و سرمایه‌گذاری مولد/ تأمین هزینه از طریق جلب مشارکت مردم

2– عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات‌آموزشی و بهداشتی و درمانی و تأمین هزینه‌های ذی‌ربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیات‌های مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل ‌از صادرات نفت به امر سرمایه‌گذاری‌های مولد.

3– کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزش و درمانی و همچنین تأمین هزینه‌های تأسیسات وخدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.

جزء 6 بند (هـ) قسمت یکم پیوست قانون برنامه توسعه اول (سیاست‌های کلی برنامه):

انتقال مؤسسات تولیدی به بخش غیردولتی

6– بهبود وضعیت کنونی مؤسسات تولیدی وابسته به شرایط سوددهی و انتقال بخشی از مؤسسات تولیدی به بخش ‌غیردولتی با ایجاد مکانیسمی‌انتفاعی.

تبصره 4 قانون برنامه دوم توسعه:

لزوم تأیید پیشنهاد بودجه جاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از حیث رعایت الزامات اداری و استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

تبصره 4- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در ارائه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذی‌ربط قبلا نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه وپیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا به‌سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذی‌ربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت‌نمایند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش‌ماه یک بار به کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء 4 تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه:

حذف مراحل اداری غیرضرور گمرک

4– دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرک‌های کشور و ایجادانبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نماید.

تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه:

تشکیل شورای عالی اداری و وظایف مربوط

تبصره 31- به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای‌عالی اداری کشور با ترکیب، صلاحیت‌ها و اختیارات ذیل تشکیل می‌گردد:

الف– اعضاء :

– رئیس‌جمهور (رئیس شورا) یا معاون وی.

– رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

– چهار نفر از وزراء (ترجیحاً از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.

– سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رئیس‌جمهور.

– وزیر ذی‌ربط.

– دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجرای مصوبات).

دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود.

ب– وظایف :

– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.

– واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش ‌غیردولتی.

– ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

– بررسی، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری وابسته به آنها.

– متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها.

– تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

– تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء کارآیی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی.

– تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

– اصلاح و تصویب روش‌های اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی کشور.

– تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آن‌ها با مسئولین دستگاه‌های اجرایی.

– تجدیدنظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم.

– تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری، توسعه خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی با کاربری اداری.
– تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام‌کننده اجرایی برنامه‌های بخش‌های مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلات‌ سازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی سیستم‌ها و روش‌ها و قوانین و مقررات.

تبصره 32 قانون برنامه دوم توسعه:

تشکیلات کلان دولت/ نظام انتصابات مدیران/ نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها

تبصره 32- به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست‌های عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص و نظارت دقیق برعملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزش‌های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه معمول‌داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 33 قانون برنامه دوم توسعه:

تأیید برنامه ساختار و تشکیلات تفصیلی با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیردولتی و تفویض اختیار به واحدهای استانی

تبصره 33- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس‌ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت‌های آن‌ها می‌باشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست‌های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت‌گیری واگذاری امور به بخش ‌غیردولتی و تقویت واحدهای ستادی درحوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.

در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه‌های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأساً در این زمینه اقدام‌نماید.

تبصره 34 قانون برنامه دوم توسعه:

ساماندهی فعالیت‌های خارج از کشور

تبصره 34- به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هم‌آهنگی در انجام مأموریت‌های ارگان‌ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکزفعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیت‌های فوق‌الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی‌های سیاسی‌خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه:

توسعه و بهبود و افزایش بهره‌وری/ سنجش بهره‌وری

تبصره 35-

الف– جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشوردستگاه‌های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه‌ساله توسط‌دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد.

ب– سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری فعالیت‌های بخش‌ها و طرح‌های پیش‌بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال‌های برنامه این شاخص‌هاباید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج‌ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و آموزش عالی و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه:

برنامه آموزشی دانشگاهی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی

تبصره 36- به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هم‌آهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرائی با نیازهای‌بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (دولتی و ‌غیردولتی) را از سال‌اول برنامه معین نماید.

تبصره 37 قانون برنامه دوم توسعه:

تهیه شاخص‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش و اعطای مجوز استخدامی بر این اساس

تبصره 37- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند شاخص‌های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخص‌های مذکور صادر نماید.

تبصره 38 قانون برنامه دوم توسعه:

توجه به شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم در پرداخت کارکنان

تبصره 38- دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هم‌آهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم، همه‌ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیش‌بینی نماید.

تبصره 29 قانون برنامه دوم توسعه:

لغو انحصارات بی‌ارتباط با اعمال حاکمیت دولت

تبصره 39-

الف– به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که درقوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی‌باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذی‌ربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران لغو می‌گردد.

ب– به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاست‌گذاری می‌باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات‌الزامی بوده و دولت می‌تواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

تبصره 4 قانون برنامه دوم توسعه:

جذب نیروهای متخصص خارج کشور و حمایت از متخصصین داخلی

تبصره 40- به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره‌های 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.

تبصره 43 قانون برنامه دوم توسعه:

تأمین اعتبار آموزش مدیریت و فنون اداری برای مستخدمین برای افزایش کارآئی و بهره‌وری سازمان‌های دولتی

تبصره 43- به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی‌کشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش‌بینی آن در بودجه دستگاه‌های اجرائی، همه‌ساله درطول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیون‌مزبور تأدیه شود.

همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره‌وری سازمان‌های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون‌استخدام کشوری،‌ دستگاه‌های دولتی مکلفند همه‌ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود راپیش‌بینی و تأمین نمایند.

تبصره 4 قانون برنامه دوم توسعه:

امکان استفاده از نیروهای امریه در دستگاه‌های دولتی

تبصره 48- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی‌وارد نیاید.

– هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین‌نیروهای مسلح تجاوز نماید.

سهم مناطق محروم در تأمین نیروی انسانی (فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 53 قانون برنامه دوم توسعه:

اجازه هزینه کرد به قوه قضاییه در موضوعات اداری و استخدامی

تبصره 53- به منظور اجرای قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع دررسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضائیه اجازه داده می‌شود مازاد بر سقف درآمد پیش‌بینی شده از ردیف خدمات قضائی‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه‌ساله تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی به‌میزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:

الف– احداث و تکمیل ساختمان‌های اداری و سازمانی

ب– تجهیز ساختمان‌های اداری

ج– خرید وسائل و تجهیزات اداری و وسائط نقلیه اداری دادگاه‌های عمومی بخش

د– اتخاذ روش‌های مناسب جهت تأمین- جذب- نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات.

ه– اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده‌های معوقه.

و– اجرای طرح کشیک شبانه‌روزی دادگستریهای استان- شهرستان و بخش.

بند (ب) تبصره 69 قانون برنامه دوم توسعه:

نظم عمومی و وجدان کاری با طرح آموزش همگانی مردم

ب– به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روش‌های غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرائم، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجراء نماید.

 

بند (الف) تبصره 70 قانون برنامه دوم توسعه:

تقویت تشکیلات و پرسنل بخش امنیتی کشور

الف– وزارت اطلاعات موظف است:

1– حراست‌های پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.

2– جهت جلوگیری از دست‌یابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانائی‌های کشور اقدامات خود را تشدید نماید.

3– متناسب با ابعاد مأموریت‌های محوله تشکیلات خود را تقویت، سازماندهی یا گسترش دهد.

4– اقدامات لازم جهت سالم‌سازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی را انجام دهد.

ب– سازمان‌ها و دستگاه‌های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تأمین و هزینه‌های پرسنل شاغل درخارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

 

بند (د) تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه:

ساماندهی مراکز فرهنگی، هنری، بهداشتی، آموزشی، اداری و… تغییر کاربری یافته

د– دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و بر اساس طرح‌های مصوب‌شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.

 

تبصره 88 قانون برنامه دوم توسعه:

ممنوعیت خرید ساختمان و خودرو برای امر غیرتحقیقات از محل اعتبارات مربوط

تبصره 88- جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) درسال 1378 و تأمین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه‌ها از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه‌های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و درردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری از چنین ردیف‌هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 89 قانون برنامه دوم توسعه:

تسری امتیازات اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها به سایر مراکز اداری

تبصره 89- به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:

الف– کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق ‌می‌گیرد به اعضای هیأت علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امرتحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:

1– مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تأیید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.

2– ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب‌هیأت‌های ممیزه مرکزی و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

پست سازمانی مصوب برای اعضای هیأت علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.

 

تبصره 94 قانون برنامه دوم توسعه:

تجهیز نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی

تبصره 94- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

 

اجزای 4، 5 و 7 بخش اول پیوست قانون برنامه دوم توسعه (هدف‌های کلان کیفی):

اهداف کیفی: افزایش بهره‌وری/ تربیت نیروی انسانی/ اصلاح ساختار نظاری اجرائی و قضایی

4– افزایش بهره‌وری.

5– تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.

….

7– اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

جزء 4 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

افزایش بهره‌وری از طرق مختلفی مثل اصلاح سیستم حقوق بر مبنای کارانه و…

4– افزایش بهره‌وری از طریق:

1- گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدان‌کاری به منظور افزایش بهره‌وری از نیروی انسانی.

2- استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویت‌های منظور شده در برنامه و توجیهات لازم.

3- نظارت و ارزیابی مستمر و پی‌گیر در جهت حسن اجرای برنامه‌ها و بررسی نتایج.

4- تنظیم زمان‌بندی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌ها و تأکید بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.

5- افزایش کارآئی دستگاه‌های اجرائی و کاهش هزینه‌های عمومی و کارآمد نبودن دستگاه‌های اداری و اجرائی کشور.

6- جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی.

7- تأکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها و اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآئی.

8- اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهره‌وری متناسب با شرایط اقتصادی کشور.

9- اصلاح سیستم جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاع‌رسانی به صورت متمرکز.

10- تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی.

11- تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن.

12- ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل کیفیت.

13- تأکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی، سرمایه و مواد اولیه.

14- گسترده‌تر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندی‌های فردی آنها با رعایت اصول اعتقادی.

جزء 14 بند 5 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

رشد تربیت نیروی انسانی مناطق محروم

14- تأکید بر فراهم نمودن زمینه‌های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.

جزء 16 بند 5 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

ادامه تحصیل معلمان/ رشد نیروهای جوان/ ایجاد کادر وسیع مدیران

16- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور.

17- ایجاد زمینه شناسائی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور در یک فرآیند تربیت، ارزشیابی و ارتقاء آن‌ها.

18- تأمین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران.

جزء 5 بند 6 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

کاهش تصدی و انحصارات دولتی

5- کاهش تصدی و انحصارات دولتی، سازمان‌ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی.

6- افزایش استفاده و بهره‌وری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت.

بند 7 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

اصلاح ساختار اجرائی از طریق حذف دستگاه‌های موازی، تمرکززدایی، مبارزه با فساد و….

7– اصلاح ساختار نظارتی، اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق:

1- ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاه‌های موازی و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها.

2- تمرکززدائی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روش‌های ساده برای انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استان‌ها.

3- بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص و… نسبت به نیروهای خدماتی و پشتیبانی و…

4- مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.

5- اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهت‌گیری بر اساس واگذاری کارهای مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی.

6- بهینه‌سازی نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری با هدف کارآئی لازم و عدم تداخل در وظایف و فعالیت‌های موازی.

7- تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حدضرورت.

8- بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور.

9- برنامه‌ریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تسهیل و زمان‌بندی و بهره‌برداری مطلوب.

10- تغییر نظام برنامه‌ریزی متمرکز به سوی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز در امور سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی، اجرا و نظارت.

11- تأکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری، شغل خود را از دست می‌دهند.

12- انسجام و هم‌آهنگی بین واحدهای اداری و سازماندهی کارآ.

جزء 20 بند 9 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

اصلاح وظایف و فرایندهای دستگاه‌های مرتبط با صادرات

20- بازبینی شرح وظایف سازمان‌های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر.

جزء 2 بند 16 بخش دوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (خط‌مشی‌های اساسی):

توجه به نیروهای متعهد و فداکار و ایثارگران در عرصه‌های اجرایی و انتصابات

3- توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینه‌های آموزشی، فنی، اشتغال و تأمین ابزار کار، زمین، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.

4- فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه‌های سیاسی، قضائی و اجرائی کشور.

5- بهادادن به نیروهای متعهد، کاردان و لایق، متخصص و امین در انتصابات و مسئولیت‌ها و بکارگیری آنها.

جزء 2-1 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

حذف روش‌ها و مراحل اداری غیرضروری گمرک

1-2- روش‌های دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی‌الامکان ساده خواهدشد. بر این اساس تنها محدودیت‌های گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینه‌ای (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزی یا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند و کنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه‌های شرعی وقانونی خواهد گردید.

جزء 2-1-9 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

کاهش هزینه‌های جاری و اداری پول

2-1-9- کاهش هزینه‌های جاری و اداری پول (کارمزد و هزینه‌های سرباری اداری).

جزء 3-1-3 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

افزایش بهره‌وری و توجه به آن به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و ارزشیابی

3-1-3- افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق:

الف- ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفه‌جویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت.

ب- توجه به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن.

ج- توجه به تسریع در اتمام پروژه‌ها و تحویل سریعتر آنها جهت بهره‌برداری از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژه‌های متعدد وپراکنده همراه با کندی کار.

د- توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استان‌ها و ضریب محرومیت به طور عادلانه.

بند (ب) جزء 3-3 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

مجموعه اقدامات اداری برای کاهش هزینه‌های جاری

ب- کاهش بودجه جاری بخش‌های مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیت‌های اعمال تصدی دولت.

ج- ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه‌های اجرائی درآمدزا با توجه به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه‌بی‌رویه تشکیلات آنها.

د- انتقال قسمتی از فعالیت‌های خدماتی بخش دولتی در زمینه‌های خدمات اجتماعی به بخش ‌غیردولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجادامکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

ه- مشخص نمودن سوبسیدها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقه‌بندی‌های مستقل بودجه.

و- اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینه‌ها.

ز- گسترش فرهنگ صرفه‌جوئی، ساده‌زیستی و قناعت در کلیه ارگان‌ها و نهادها.

ح- مبارزه با تجمل‌گرائی و تشریفات‌زا در کلیه زمینه‌های اداری و هزینه‌های دولت.

ط- واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گونه‌ای باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

جزء 4-1 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

کاستن از حجم بخش دولتی

4– سیاست‌های عمومی

4-1- کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی ازفعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.

جزء 4-2 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

تجدیدنظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی

4-2- تجدیدنظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی.

اجزای 4-4 تا 4-9 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

واگذاری شرکت‌ها و خدمات عمومی، نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی مدیران شرکت‌ها، قانونمند کردن پرداختی‌های شرکت‌ها و متناسب نمودن پرداختی مدیران با کارایی

4-4- ادامه و تسریع واگذاری شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

4-5- برقراری نظام ارزشیابی، رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکت‌های دولتی.

4-6- قانونمند نمودن کلیه پرداخت‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکت‌ها از تسهیلات و امکانات شرکت‌و متناسب کردن پرداخت‌های مدیران با کارآئی و عملکرد.

4-7- واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداری‌ها.

4-8- اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیت‌المال.

4-9- تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران.

اجزای 6-7 و 7 بخش سوم پیوست قانون برنامه دوم توسعه (سیاست‌های کلی):

تسهیل جابجایی نیروی انسانی، استفاده از نیروی غیرثابت در ادارات، نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی، نظام کارمزدی به جای وقت مزدی و….

6-7- تنظیم قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هائی که امکان جابجائی نیروی انسانی دستگاه‌ها و مؤسسات و دولتی و شرکت‌های دولتی و ‌غیردولتی راتسهیل و امکان‌پذیر نماید.

7– سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی

7-1- استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری.

7-2- ارجاع آن دسته از فعالیت‌های بخش دولتی که موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود به بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.

7-3- برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار غیر ضرور.

7-4- اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.

7-5- حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارائه خدمات.

7-6- تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی.

7-7- بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در سطوح جغرافیایی.

7-8- حذف فعالیت‌های موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب.

7-9- اشاعه و ترویج فرهنگ‌کار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهره‌وری نیروی کار.

7-10- اتخاذ روش‌های مناسب ارتقاء کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه.

7-11- افزایش سطح آگاهی‌های کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و بهبود روش‌ها در مدیریت نیروی انسانی.

7-12- ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه داخلی.

7-13- اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا در مناطقی که دارای نرخ بی‌کاری بالایی هستند.

7-14- ایجاد، توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و بهره‌برداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.

7-15- ایجاد امکان کارآموزی‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به وسیله واحدهای تولیدی، سازمان‌های دولتی، سازمان‌ها و تشکل‌های خصوصی وتعاونی‌ها با استفاده از منابع آن واحدها.

7-16- ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانائی‌های آنان.

7-17- ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در بخش‌های مولد و به ویژه در مناطق محروم.

7-18- ایجاد هم‌آهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در برنامه‌ریزی نیروی انسانی.

 

بخش اول– حوزه‌های فرابخشی

فصل اول– اصلاح ساختار اداری و مدیریت

ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه

تشکیل شورای عالی اداری و وظایف آن

ماده 1- به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف– اعضاء :

1– رئیس‌جمهور یا معاون وی (رئیس شورا)

2– سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران.

3– وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط.

4– رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

5– دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

6– چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.

7– دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس‌جمهور.

8– دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور ‌‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره– دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب– وظایف و اختیارات:

1– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.

2– تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3– تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست گذاری،‌ برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.

4– تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

5– شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و بخش ‌غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.

6– اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.

7– تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.

8– تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

9– تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

10– تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمان‌های اداری.

11– تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

12– تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام کنندة برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرائی.

ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه

اصلاحات ساختاری گسترده و ادغام وزارتخانه‌ها

ماده 2- به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:

الف– رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف.

ب– تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعالیت‌ها.

ج– حذف واحدها و سازمان‌های غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه‌ها.

د– رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت‌های واحدهای ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.

هـ- عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت‌های مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکت‌های مستقل) در سازمان استانی واحد.

براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

1– امور انرژی.

1– امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.

2– امور صنعت و معدن.

در دو وزارتخانه تجمیع شود. دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را همراه با حدود مأموریت‌ها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش‌بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه

تنظیم برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی و کاهش نیروی انسانی از طریق استخدام و استفاده از بازخرید و…

ماده 3-

الف– به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:

1– تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.

2– شاخص‌های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.

3– مجموع استخدام‌های جدید در بخش‌های دولتی از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ب– به منظور کاهش استخدام‌های جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی که توسعه فعالیت‌های آنها اجتناب ناپذیر است، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هم‌آهنگی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی‌ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.

انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستان‌ها با موافقت مستخدم امکان پذیر می‌باشد.

ج– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

د– دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.

هـ- دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هم‌آهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده‌ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.

و– دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.

ز– دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه

ساماندهی شرکت‌های دولتی

فصل دوم– ساماندهی شرکت‌های دولتی

ماده 4- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هائی که ادامة فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف– کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب– شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت‌های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

حق مالکیت دولت در این‌گونه شرکت‌ها (به استثناء شرکت‌هائی که ریاست مجمع آنها با رئیس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.

دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.

بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور تأمین می‌گردد.

کلیه شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 1- تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.

تبصره 3- دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره 4- برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکت‌های دولتی در بخش دولتی، این شرکت‌ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:

تبصره 5– اساسنامه سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

1– فعالیت هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.

2– فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای وارد شدن به آن فعالیت‌ها ندارد.

ج– شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د– مأموریت کارکنان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هـ- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

و– انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است.

ز– دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش‌ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.

ح– آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه

فرایند اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و…

ماده 6- در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می‌باشد.

 

ماده‌های (9) (10) قانون برنامه سوم توسعه

واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی برای ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور

ماده 9- به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هائی که ادامة فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10- در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف– امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب– در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج– موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

د– به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ– به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و– حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

 

ماده (9) (10) قانون برنامه سوم توسعه

سهام ترجیحی به کارکنان و کارگران واحدهای واگذار شده

ماده 16- به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

الف– فروش سهام شرکت‌های کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.

ب- فروش سهام شرکت‌های متوسط حسب مورد، به گروه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی- تجاری.

ج- فروش سهام شرکت‌های بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت، به عموم مردم.

تبصره– اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار ‌می‌گیرد.

ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده (27) قانون برنامه سوم توسعه

حکم به امکان ادامه عضویت در صندوق‌های بازنشستگی بعد از قطع شدن ارتباط

ماده 27- آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد،‌ می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره– کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.

 

بند «ب» ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه

نحوه محاسبه میانگین حقوق در صورت رشد بیش از حد طبیعی حقوق و دستمزد در دو سال آخر خدمت

ب– در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.

ماده (40) قانون برنامه سوم توسعه

طراحی ساختار سازمانی تأمین اجتماعی

ماده 40- در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

الف– رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود و حذف و یا ادغام دستگاه‌های موازی.

ب– تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام.

ج– افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین اجتماعی.

د– پیش‌بینی ساز و کار لازم برای برقراری هم‌آهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرائی.

هـ– استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.

و– تأکید بر استفاده از سازمان‌های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید.

بند «ب» ماده (41) قانون برنامه سوم توسعه

ضوابط تعیین میزان پست‌های سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه ای

ب– میزان پست‌های سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه‌شده و پراکندگی آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه

تعیین ضوابط نقل و انتقال حق بیمه بین صندوق‌ها

ماده 42- کلیه بیمه‌شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات)‌ می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش‌ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (43) قانون برنامه سوم توسعه

تعیین نظام پرداخت حقوق و مستمری و خدمات درمانی و سایر خدمات ایثارگران در چارچوب طرح جامع خدمات به ایثارگران

ماده 43- به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجراء در ‌‌می‌آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط است.

 

بند «ی» ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه

اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در بررسی ‌برنامه‌های تحول اداری

ی– بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

 

ماده (78) قانون برنامه سوم توسعه

تعیین اختیارات استانی برای تنظیم بودجه استانی

ماده 78- عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌باید در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره– اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هم‌آهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه‌های اجرائی استانی ابلاغ می‌شود.

ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه کشور

تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری و استخدامی بانک‌ها

ماده 90- به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانک‌ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده (96) قانون برنامه سوم توسعه

تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری و استخدامی بیمه‌ها

ماده 96- به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده (123) قانون برنامه سوم توسعه

ایجاد مقررات خاص استخدامی سازمان انرژی اتمی

ماده 123- به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه

فروش اماکن مازاد و تعدیل نیروی انسانی وزارت راه و شهرسازی

ماده 127- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود:

الف– بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.

ب– نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند (الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

بندهای (الف) و (ب) ماده (123) قانون برنامه سوم توسعه

واگذاری مالکیت و تأسیسات آب و فاضلاب

الف– به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکت‌های مذکور اقدام کند.

ب– کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گردد از شرکت‌های مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می‌یابد.

ماده (136) قانون برنامه سوم توسعه

واگذاری تصدی‌های دستگاه‌ها در رابطه با مدیریت شهری به شهرداری‌ها

ماده 136- به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط به شهرداری‌ها واگذار کند.

بندهای (الف) و (ب) ماده (143) قانون برنامه سوم

مقررات اصلاح ترکیب نیروی انسانی آموزش و پرورش و توجه به مناطق کمترتوسعه یافته/ حد نصاب تشکیل کلاسها

الف– به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینة نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب– دولت موظف است با هم‌آهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه

اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور)

ماده 150-

الف– به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:

1– اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت پودمانی.

2– اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.

ب– کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامة سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیة کارکنان شاغل را تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ج– آیین‌نامة اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه

تشکیل شورای عالی کارآموزی با اهدافی از جمله هم‌آهنگی امر سیاست گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از جمله آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی

ماده 151- به منظور هم‌آهنگی امر سیاست گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کارآموزی [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هم‌آهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هم‌آهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور ‌‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (الف) ماده (152) قانون برنامه سوم توسعه

لزوم اخذ مجوز آموزش‌های عالی از سازمان اداری و استخدامی در مواردی که منجر به تعهد خدمت می‌شود

در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاه‌های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند. اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه

آیین‌نامه واگذاری تأسیسات و امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و نحوه استفاده از تسهیلات بانکی

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جزء (1) بند «هـ» ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه

برنامه آموزشی مدیران با محوریت نظرات و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

1– سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.

بند «ز» ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه

طرح تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در فعالیت‌های دینی

ز– به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیت‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش‌بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره– دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (50%) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقیمانده را تأمین نماید.

ماده (176) قانون برنامه سوم توسعه

مجوز استفاده از نیروهای وظیفه امریه در زمان صلح

ماده 176- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق (فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه

فرایند ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور

ماده 185- ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی ‌غیردولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1- بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- انجام کلیه فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تأیید معظم له می‌باشد.

بند «ب» ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه

خرید خدمات از کارکنان و بخش غیردولتی در وزارت بهداشت و درمان (نظام کارمزدی به جای روزمزدی)

ب– به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:

1– خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش ‌غیردولتی.

2– پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.

اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف توسعة کمّی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.

آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوة قیمت گذاری آنها، روش‌های پرداخت، نحوة هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند «هـ» ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه

تصویب ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه

هـ- ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه

تعیین سهم بهره‌وری در رشد تولید ناخالص ملی و سنجش آن

ماده 5- به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمّی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2- 2 (بخش هفتم این قانون):

الف– تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی،‌ بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1– هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5‌‌/3، 1 و 5‌‌/2 درصد برسد.

2– سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخش‌ها و زیربخش‌های کشور بر اساس همکاری دستگاه‌های اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را بر اساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج– به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سال‌های برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د– آئین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (6) قانون برنامه چهارم توسعه

مجوز انواع واگذاری، تجزیه، ادغام و انحلال شرکت‌ها

ماده 6- در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روش‌های امکان پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره،‌ پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.

ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه

ساماندهی شرکت‌های دولتی

ماده 7- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری،‌ انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها،‌ تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف– کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب– شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هائی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.

تبصره 3- شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5- شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند،‌ اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج– شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د– ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

1– فعالیت آنها انحصاری باشد.

2– بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ- تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و– نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز– حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادرتخصصی (به استثناء شرکت‌هائی که ریاست مجمع آنها با رئیس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت)اعمال شود،‌ دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره– اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند «ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه

اختیار تأیید اصلاح اساسنامه‌ها پیش از تصویب در هیئت وزیران

ی– در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها،‌ شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.

جزء (1) بند «د» ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه

اصلاح مدیریت بهره‌برداری از بنادر تجاری

1– تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.

جزء (3) بند «هـ» ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه

مدیریت واحد فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی

3– یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

بند «و» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه

ساماندهی رویه‌های اداری بازارچه‌ها و مبادلات مرزی

و– بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

بند «ج» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه:

نوسازی مدیریت و ساختار بخش پژوهش

ج– نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاه‌های اجرایی با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت‌ها در زمینه‌های علمی مربوطه با تکیه بر شاخص‌های جهانی.

بند «الف» ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه

مقررات خاص استخدامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

الف– دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد.

ب– هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

بند «الف» ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه

اجازه جذب دانشجو در واحدهای آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

الف– به دستگاه‌های اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18‌‌/10‌‌/1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می‌یابد.

بند «ب» ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه

لزوم اخذ مجوز در آموزش‌های عالی منجر به تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی افراد

در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می‌گردد،‌ دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخذ کنند.

بند «و» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه

اصلاح نظام پرداخت معلمان متناسب با بهره‌وری و کیفیت خدمات آنان

و– افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.

بند «ز» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه

نحوه تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در صورت خروجی بیش از حد

ز– در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.

بند «ح» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه

تدوین نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان

ح– تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقاء سطح آموزشی آنان.

بند «ل» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه

روزآمدی دانش و مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ل– روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

بند «م» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه

تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته

ن– وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام‌های رفاهی.

ماده (54) قانون برنامه چهارم توسعه

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اختصاص درصدی از اعتبارات برای طراحی و اجرای دوره‌های ضمن خدمت

ماده 54-

الف– دستگاه‌های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:

1– دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت.

2– دوره آموزشی ویژه مدیران.

ب– کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون،‌ برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (ج) ماده (86) قانون برنامه چهارم توسعه

اداره بیمارستان‌های پیشنهادی به صورت هیأت امنایی یا شرکتی با تفویض اختیارات اداری و استخدامی

ج– اداره بیمارستان‌های پیشنهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به صورت هیأت امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه کشور

تکلیف به تنظیم سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران و تثبیت موقعیت شغلی

ماده 99- دولت موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت،‌ ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهدشد. در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

تبصره– از ابتدای سال 1384 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند (ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجراء نماید.

ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه

تفکیک امور حاکمیتی، تصدی، زیربنائی، تصدی اقتصادی

فصل دوازدهم– نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده 135- نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدی‌های اجتماعی،‌ فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنائی» و «امور تصدی‌های اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:

الف– امور حاکمیتی:

امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:

1– سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

2– برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.

3– ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

4– فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

5– قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

6– حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.

7– صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

8– اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

9– حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

10– علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.

11– پیشگیری از بیماری‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های پیچیده.

ب- امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش،اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

ج– امور زیربنائی:

آن دسته از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.

د– امور تصدی‌های اقتصادی:

آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در بند (ج) این ماده.

ماده 136- به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور،‌ نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

الف– امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی،‌ فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.

ب– وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:

1– اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.

2– خرید خدمات از بخش غیردولتی.

3– مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

4– واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

5– یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ کدام از حالت‌های فوق‌الذکر امکان پذیر نباشد.

ج– وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.

د– وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و ‌مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

ماده (127) قانون برنامه چهارم توسعه

اصلاح تشکیلات کلان دستگاه‌ها

ماده 137-

الف– دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه‌ها را متناسب با سیاست‌ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت،‌ تمرکز امور، موازی‌کاری‌ها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را شش‌ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.

ب- آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.

ماده (128) قانون برنامه چهارم توسعه

تکلیف به قیمت تمام شده

ماده 138- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف– شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند.

ب– تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص.

ج– تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

د– تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن.

تبصره 1- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

تبصره 2- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.

هـ- آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه

حذف یا واگذاری یا ادغام 20 درصد سازمان ها/ ممنوعیت ایجاد دستگاه اجرایی

ماده 139- به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرائی، اقدام‌های ذیل انجام می‌گردد:

الف– دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و نظایر آن را به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب– ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.

ج– ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و… در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د– بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پست‌های دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌گونه پست‌ها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود.

هـ- کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و…‌ دستگاه‌های اجرائی موظفند ضمن‌اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.

و– نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره- هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده (140) قانون برنامه چهارم توسعه

جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و تشکل‌های غیردولتی در اداره امور کشور و افزایش کارامدی مدیریت دولتی

ماده 140- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملی،‌ اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف– کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسؤولیت پذیری.

ب– تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل پست‌های سازمانی موجود.

ماده (141) قانون برنامه چهارم توسعه

لایحه شایستگی مدیران

ماده 141- دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

الف– مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه بندی نماید.

ب– در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.

ج– در خصوص عزل و نصب پست‌های مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.

ماده (142) قانون برنامه چهارم توسعه

افزایش کیفیت خدمات و رضایت ارباب رجوع

ماده 142- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاه‌های اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از فناوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش‌ها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذی‌ربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.

ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه

اقدامات اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی/ بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب نخبگان/ ضوابط حقوق با رویکرد بهره‌وری/ آموزش کارکنان و مدیران

ماده 143- به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:

الف– تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.

ب- به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.

ج– پیش‌بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرائی و بهره‌وری به جای وقت مزدی.

د– ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پست‌های مدیریت و سرپرستی.

هـ- توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرائی و حذف دوره هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه

استقرار نظام قیمت تمام

ماده 144- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی،‌ درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا نمایند.

به دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه‌جائی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات،‌ تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار ‌می‌گیرد،‌ کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه

کاهش حجم تصدی‌ها به میزان 3 درصد سالانه و مشارکت مردم/ کاهش سالانه 5 درصد کارکنان/ مجوز مشاغل حاکمیتی به نسبت یک به دو خروجی

ماده 145- به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت، اقدام‌های ذیل انجام می‌شود:

الف– توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روش‌های مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.

ب– کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی،‌ تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی با استفاده از روش‌های مذکور دراجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش‌های غیردولتی.

ج– ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.

د– مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی در سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.

هـ- تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.

و –

1– در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.

2– مجموع استخدام‌های جدید در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ز- ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی،‌ درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،‌ رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ح– کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس،‌ تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت ‌می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.

ط– وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این‌گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی‌ربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روش‌های مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگی‌های هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.

ی– صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.

ک– آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه

متناسب سازی تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی

ماده 146- به منظور متناسب ‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و ‌تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت ‌دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:

الف– در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه‌های ‌اجرائی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی ‌کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می ‌رسد.

ب– انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرائی در سطح یک ‌شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها‌ با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.

ج– آیین ‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران‌ می ‌رسد.

د– بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های ‌اجرائی و اعتبارات پیش ‌بینی شده در بودجه عمومی تأمین می‌ گردد.

 

ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه

مجوز ادامه عضویت در صندوق بازنشستگی در صورت بازخریدی یا انتقال

ماده 147- به منظور تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدام‌های ذیل به عمل ‌‌می‌آید:

الف– به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب– مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.

ماده (148) قانون برنامه چهارم توسعه

تعیین تکلیف کارکنانی که دستگاه آنها واگذار می‌شود

ماده 148- ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.

کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- این‌گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده (149) قانون برنامه چهارم توسعه

تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت

ماده 149- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاه‌های اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخص‌هایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه‌های اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارش‌آن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.

ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه

افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم/ فوق العاده کارآیی به کارکنان ارائه دهنده خدمات برجسته

ماده 150- دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

تبصره– به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می‌گردد ‌صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (152) قانون برنامه چهارم توسعه

ساماندهی فضاهای عمومی

ماده 152- دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی،‌ مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین‌منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده (153) قانون برنامه چهارم توسعه

گزارش احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء حاکمیت

ماده 153- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

بند (7) ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه

نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش

7‌- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری

 

بند (8) ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه

سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی

8‌– سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های آموزشی و پرورشی

بند (16) ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه

افزایش بهره‌وری با بهینه‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش

ب– دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه

مقررات استخدامی خاص دانشگاه‌ها

ب- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره 1‌– صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند.

تبصره 2‌– هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

ماده (29) قانون برنامه پنجم توسعه

لزوم تأمین بار مالی کلیه مصوبات و بخشنامه ها

ماده 29‌- کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به‌اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه

امکان تداوم عضویت در صورت مرخصی بدون حقوق، بازخریدی، اخراج، استعفا در صندوق‌های بازنشستگی

ماده 30‌- به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌شده است.

ماده (31) قانون برنامه پنجم توسعه

میانگین 5 سال آخر در محاسبه حقوق بازنشستگی در صورت رشد غیرطبیعی حقوق

ماده 31‌- در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

ماده (230) قانون برنامه پنجم توسعه

سهمیه استخدامی ایثارگران

و- کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.

تبصره 1(الحاقی 18/11/1390) بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید.

تبصره 2‌- رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هم‌آهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

تبصره 3(الحاقی 18/11/1390) کلیه مسؤولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرائی نظارت می‌نمایند.

پاسخ استفساریه:

بلی؟

ز– دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

جزء (1) بند (ج) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه

الکترونیکی کردن کلیه خدمات تا پایان برنامه دوم

2‌- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.

جزء (3) بند (ج) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه

تدوین برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک

3‌- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

نظام اداری

ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه

افزایش ضریب حقوق و مجوز افزایش 50 درصد و همسان سازی بازنشستگان

ماده 50 ـ

الف– هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش شش‌ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ب– استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج– به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

د– دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه

به‌کارگیری کارکنان قرارداد کار معین برای انجام وظایف پست‌های سازمانی/ تجویز تمدید قراردادهای قبلی

هـ– به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

بند (و) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه

انتقال کارکنان مازاد در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم

و– انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه‌های اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستان‌ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه

خروج تفاوت تطبیق از محاسبه اضافه کار

ز– تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه

فوق العاده خاص شرکت‌های دولتی

ح– هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه

مجوز استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی

ماده 51‌– هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

تبصره 1‌- تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.

تبصره 2‌- بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (20) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده 52‌– سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هم‌آهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه

ادغام یا انحلال دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب مجلس است

ماده 53‌– از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.

هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1‌- شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چهارچوب قوانین نیست.

تبصره 2‌- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه

اصلاح ساختار دستگاه‌هایی که به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی دولتی می‌پردازند

ماده 56 (اصلاحی 31/03/1390) به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان‌ها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هایی که به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه

نحوه جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

ماده 57‌– جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره 1‌- ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره 2‌- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.

تبصره 3‌- در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ماده (58) قانون برنامه پنجم توسعه

حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی

ماده 58‌– حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت‌های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه

تبعیت مشترکین صندوق تأمین اجتماعی از شرایط بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی و احتساب اضافه کار در حقوق بازنشستگی و پاداش

ماده 59‌– آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.

کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه‌هایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

ماده (60) قانون برنامه پنجم توسعه

فوق العاده ایثارگران/‌‌/عدم نیاز به شرکت در آزمون و شرط سنی و تحصیلی برخی ایثارگران

ماده 60‌– تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.

تبصره- مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده 61‌– به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائی‌ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه‌ها و اموال و دارائی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌ها و دستگاه‌های اجرائی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاه‌ها و صندوق‌های مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه

بازبینی و حذف مجوزهای غیرضروری دستگاه‌های اجرایی

ماده 62‌– در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است،‌ دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش‌ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هم‌آهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش‌ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1‌- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2‌- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یادشده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت‌ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره 3‌-‌ دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده (63) قانون برنامه پنجم توسعه

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران دستگاه‌ها

ماده 63‌– به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونت‌های «حقوقی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه

واگذاری وظایف تصدی به بخش خصوصی یا تعاونی

ماده 64‌– در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه‌های اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.

واگذاری‌های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.

ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه

ممنوعیت انتقال به تهران/ ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان/ ممنوعیت انتقال از نهاد عمومی غیردولتی/ کاهش حداقل 2 درصد سالانه کارکنان

ماده 65‌– به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

الف– هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب– هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

ج– تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش‌ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده (68) قانون برنامه پنجم توسعه

تکلیف به تهیه آمار بهره‌وری، نظام اداری و …

ماده 68‌– به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:

1‌- الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

2‌- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

3‌- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4‌- بهره‌وری ملی

5‌– توسعه انسانی

6‌– الگوی مصرف

7‌- تدوین استانداردهای ملی

8‌– داده‌های مکانی

9‌- آمایش سرزمین

10‌- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11‌- اهداف توسعه هزاره (MDG)

12‌- نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی- عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می‌کنند.

ماده (71) قانون برنامه پنجم توسعه

تنظیم ساعت کار در طول شبانه روز یا دو نوبت کاری برای رضایت ارباب رجوع

ماده 71‌- در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش هایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره 1‌- فهرست مصادیق دستگاه‌های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2‌- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.

ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه

مجوز مقررات اداری و استخدامی خاص بانک مرکزی

ماده 96‌- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

ماده (137) قانون برنامه پنجم توسعه

مقررات خاص سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه

ماده 137‌- مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره 3 ماده (184) قانون برنامه پنجم توسعه

تفویض وظایف اجرایی شورای عالی حفاظت محیط زیست

تبصره 3‌- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند «و» ماده (196) قانون برنامه پنجم توسعه

استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعالی و ویژه

و– امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

ماده (200) قانون برنامه پنجم توسعه

مجوز استفاده از نیروهای امریه در دستگاه‌ها و شهرداری‌ها

ماده 200‌– در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.

بند «ی» ماده (211) قانون برنامه پنجم توسعه

لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه

ی– قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه

استقرار قیمت تمام شده

ماده 219‌- به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاست‌های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه

ایجاد نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور

ماده 221‌- به منظور ایجاد هم‌آهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش‌ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.

بند «هـ» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه

مجوز تفویض اختیار موارد اداری و مالی به مدیران استانی

هـ– در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی ‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یادشده براساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

ماده (230) قانون برنامه پنجم توسعه

لزوم تأمین بار مالی مجوزهای استخدام، تغییر ضرایب و جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل، مصوبات هیئت امنا و…

ت– کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

ماده (228) قانون برنامه پنجم توسعه

احتساب مدت خدمت جبهه به عنوان سنوات بازنشستگی

ماده 228 (اصلاحی 15/10/1389) در طول سال‌های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.

برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (230) قانون برنامه پنجم توسعه

اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده

ماده 230‌– دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه کشور

حکم مربوط به ایجاد چرخه بهره‌وری با تولیت سازمان ملی بهره‌وری ایران

ماده 5-

الف– دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هم‌آهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.‌ دستگاه‌های اجرائی مکلفند در شش‌ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره– این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می‌شود.

ب– در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند «ث» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه

لزوم تأمین بار مالی کلیه تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های متضمن بار مالی

ث– کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج– در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه

انتقال وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تبصره– کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

بند «الف» ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه

تکلیف خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی

الف– به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره– آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخش 6– نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه

اصلاح نظام اداری و ‌صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی

ماده 28– در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع “‌صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری

تبصره– انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می‌باشد.

ب– به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8‌‌/7‌‌/1386 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ– دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت– دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند.

شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره– سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه‌های اجرائی مشمول تأمین و به صندوق‌های مذکور پرداخت می‌شود.

ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه

ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا

ماده 29– دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3‌‌/12‌‌/1366، تبصره “1” ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22‌‌/8‌‌/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1– کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 2– حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3– دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه

برقراری عدالت در نظام پرداخت شاغلین و بازنشستگان

ماده 30– دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.

جزء بند «الف» ماده (62) قانون برنامه ششم توسعه

تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص

2– تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

بند «ب» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه

نحوه استخدام در وزارت آموزش و پرورش

ب– سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

بند «پ» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه

الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و واگذاری به دفاتر پیشخوان و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پ– دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.‌ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند.‌ دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند «ث» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه

امکان تبادل الکترونیکی و استعلامات الکترونیکی

ث– کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره 1– آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج– به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

بند «ب» ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه

توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک

ب– سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

بند «ب» ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه

ایجاد سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس

ب– به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (115)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد.

اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره– واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکه‌های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

ماده (82) قانون برنامه ششم توسعه

برقراری مستمری بازنشستگان با میانگین دو سال آخر

ماده 82– برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره– رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

بندهای «ث» تا «ز» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه

احکام اداری و استخدامی ایثارگران

ث– به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان،‌ دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج– دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ– جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج‌ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره– در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

ح– ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ– کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د– ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.
– تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

– تبصره 2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (25%) تا چهل و نه درصد (49%) ضریب کا (K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ– ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

– تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.

– تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر– ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز– آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند،‌ می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

بند «ح» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه

احکام بازنشستگی و تغییر صندوق ایثارگران

ح– در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

خ– ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

بندهای «ر» و «ز» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه

احکام اداری و استخدامی ایثارگران

ر– به ماده (37) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز– فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ژ– عبارت ذیل به ماده (60) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود:

بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه

سهمیه استخدامی ایثارگران در دانشگاه ها

ماده 90-

الف– الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت ‌می‌گیرد:

سهمیه ورود با پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (30%) افزایش یابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران (مشمولین ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

….

پ– کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه‌های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می‌باشند.

تبصره 1– مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره 2– در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (90) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ایثارگران مصوب 2‌‌/10‌‌/1391 و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22‌‌/2‌‌/1371 حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح می‌شود.

بند «ب» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه

فهرست مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری قابل واگذاری

ب– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می‌شود در طول سال‌های اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.

تبصره– آیین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند «الف» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه

مرخصی تشویق فرزند دار شدن مردان

ماده 103-

الف– از تاریخ ‌‌لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه

اعطای مزایای مناطق عملیاتی

ماده 112– به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

الف– ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب– سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ– دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده درصد (10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

ت– دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 29‌‌/2‌‌/1352) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث– سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش‌بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج– سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

پاسخ: بلی

تبصره– دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به صورت مشابه تأمین نمایند.

بند «ث» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه

برنامه استخدام قضات

ث– قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران)‌ می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

بند «ح» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه

ابلاغ تعرفه خدمات حقوقی، اداری و استخدامی

ح– به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی،‌ برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه‌های اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند «خ» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه

فوق‌العاده کارشناسان حقوقی

خ– در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.

 

ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مقررات خاص اداری و استخدامی دانشگاه‌ها

ماده 1- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

تبصره 1- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره 2- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

…

تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.

بند «پ» ماده (2) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران در کسوت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

پ– دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می‌دهد:

دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»‌ می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 می‌شود.

ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

امکان ادامه عضویت در صندوق‌های بازنشستگی در صورت انتقال، بازخریدی، اخراج و….

ماده ۶-

الف– کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه‌شده است.

بند «پ» ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

امکان بهره‌مندی ایثارگران از مستمری بازنشستگی چند صندوق

پ– از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.

بند 6 ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مقررات اداری و استخدامی خاص صندوق توسعه ملی

6– صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

جزء 3 بند ث ماده (46) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

استفاده از خدمات بسیجیان فعال و ویژه

۳– امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌‌ها حداکثر به‌ مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

بند 1 ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

دائمی شدن قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده 47- قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی‌ می‌‌شود.

بند 1 ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قوانین و مقررات خاص سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها

1 (اصلاحی 10/11/1395)– سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و ‌سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد اداره می‌شوند.

ماده (67) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

لغو هر گونه دریافت وجه بابت اطلاعات و پاسخ استعلامات

ماده ۶۷– در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌ وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات‌ دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر لغو‌ می‌‌شود.