مجموعه قوانین
قانون محل مطب پزشکان (مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶) قانون محل مطب پزشکان ماده واحده – فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۶۶.۱۰.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون تملک آپارتمانها (مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱) قانون تملک آپارتمانها ماده ۱- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر ...
ادامه مطلب
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول- کلیات، اهداف و خطمشی ماده ۱- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئیننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی،حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود. ماده ۲- اهداف و خطمشی این قانون عبارتند از: ۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی. ۳- تأمین موجبات رشد و ...
ادامه مطلب
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن موضوع: ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شماره ۵۶۱۳۳/۴۱۵۰۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. حسن روحانی- رییسجمهور مقدمه (دلایل توجیهی): در راستای مدیریت نقدینگی و ثباتبخشی به اقتصاد کشور در حوزههای پولی، ارزی و بانکی ...
ادامه مطلب
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده ۱- کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون میباشند. ماده ۲- به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند. تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ...
ادامه مطلب
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ماده ۱- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود: الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن. ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ...
ادامه مطلب
آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۹۳۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس قوه قضاییه) در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، “آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی” به شرح مواد آتی است. آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۱- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آییننامه قانون نامیده میشود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است: ۱- درخواست محکومله؛ ۲- استنکاف محکومعلیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛ ۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از ...
ادامه مطلب
آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه ها ی مذکور در همین چارچوب (مصوب 1387,11,27) شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد مفاد جزء (۳) و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ـ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها ...
ادامه مطلب
قانون ثبت احوال (مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) قانون ثبت احوال فصل اول- کلیات ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب- ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات. ج- تعویض شناسنامههای موجود در دست مردم. د- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه. و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی. ز- جمعآوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. ح- وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته ...
ادامه مطلب
قانون دریایی (مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱/۸/۱۶) قانون دریایی فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده ۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) شرایط تابعیت کشتی ۱ – هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. الف – کشتی باشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتیکه ...
ادامه مطلب