لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن موضوع: ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
شماره ۵۶۱۳۳/۴۱۵۰۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
مقدمه (دلایل توجیهی):
در راستای مدیریت نقدینگی و ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرائمی مانند پولشویی در حوزه‌های مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم برچک‌های تضمین شده و احراز هویت دقیق اشخاص ذی‌نفع در فرآیند صدور و گردش چک‌های موصوف، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.
الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۴)به ماده (۱۴) قانون صدور چک -مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ۴- صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادر کننده چک می‌باشد.
وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.