معاونت حقوقی رییس جمهور
بخشنامه تعارض منافع معاونت حقوقی رییس‌جمهور (بخشنامه شماره ۵۷۰۷۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس جمهور) بخشنامه تعارض منافع معاونت حقوقی رییس‌جمهور بخشنامه به کلیه معاونان، مشاوران، مدیران، رؤسای امور و همکاران معاونت حقوقی به منظور صیانت از حقوق عمومی و رعایت منفعت عمومی و از بین بردن موقعیت هایی که ممکن است موجب تقدم دادن به منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی بشود و با هدف ارتقای عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور و افزایش کارآمدی سازمانی، در راستای قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم موقعیت تعارض منافع، آثار، اقدامات و تصمیماتی که در این موقعیت ها ...
ادامه مطلب
دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره ۷۸۱۶۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۴ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور) نظر به اینکه به موجب حکم ریاست محترم جمهوری و بر اساس اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، ایجاد هماهنگی و نظارت جامع و مؤثر بر حوزه‌های حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی بر عهده این معاونت گذارده شده است، به پیوست دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی فصل اول- شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ماده ۱- به منظور هماهنگی مؤثر میان واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی ...
ادامه مطلب
ارائه گزارش یک‌ساله از تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ارسال موارد تصمیم‌گرفته شده (بخشنامه شماره ۴۷۴۵۸ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ معاون حقوقی رییس‌جمهور) به کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی با سلام و احترام؛ با عنایت به شیوه‌نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی (موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۱۶۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۴)، دستگاههای اجرایی موظفند شورای هماهنگی ستاد وزارتخانه/ سازمان مربوطه را با حضور معاون حقوقی، مدیر کل حقوقی ستاد و مدیران حقوقی دستگاههای تابعه حداقل هر ماه یک‌بار برگزار و کلیه امور مرتبط از جمله طرح‌ها، لوایح، دعاوی، قراردادها، مناقصات، مزایده‌ها و… را قبل از طرح و اجرا در شورای یاد ...
ادامه مطلب
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی (بخشنامه شماره ۴۹۸۶۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور) به کلیه وزراء و معاونان محترم رئیس‌جمهور و استانداران در اجرای مواد (۸) و (۱۰) آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶)، شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۲) پیوست ابلاغ می‌گردد. شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرائی با توجه به اصول (۱۲۴) و (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای مواد (۸)، (۹) و (۱۰) آئین‌نامه چگونگی رفع ...
ادامه مطلب
اعلام شرایط بررسی و طرح اختلافات دستگاههای اجرایی (بخشنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۸۰۹ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ معاون اول ریییس جمهور) بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاههای اجرایی با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاههای اجرایی بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاههای اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (۲۱۶) قانون ...
ادامه مطلب
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي) ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی‌مؤثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و ...
ادامه مطلب
نحوه انعقاد قرارداد با وکلا و مشاوران حقوقی برای اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط در محاکم (تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 هیأت وزیران) هیئت وزیران درجلسه مورخ 30/7/45 بنا به پیشنهاد شماره 13119-12/5/1345 وزارت دارائی تصویب نمودند: 1- وزارتخانه ها وموسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم ومراجع قانونی یامشاور حقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند. 2- قراردادهای مذکور بردونوع است: الف- برای مورد خاص. ب- برای مدت معین. 3- حق الوکاله وکلایی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده می ...
ادامه مطلب
چگونگی انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و با تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی (تصویبنامه شماره 69163/ت18538هـ مورخ 11/8/1376 هیأت وزیران) سازمان برنامه و بودجه هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1376 بنا به پيشنهاد شماره 40/62255 مورخ 14/5/1376 معاونت حقوقي و امور محلس رئيس جمهور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم جمهوري اسلامي ايران،تصويب نمود: انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعیين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثناي قسمت ...
ادامه مطلب
ابطال بندهایی از بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی (رأی شماره‌های 280-281 مورخ 3/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ: 3/8/1389 شماره دادنامه: 281-280 کلاسه پرونده: 89/222-121 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان 1ـ کیومرث عزتی‌پور 2ـ سیدمحمد جندقیکرمانیپور و بهمن کشاورز (عضو انجمن کانون وکلاء دادگستری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389، منضم به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی مقرر نمودهاند که وکلای مورد نیاز ...
ادامه مطلب
رتبه بندی مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/01/1389 معاون اول رییس جمهور) بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی برای روزآمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی آشنا با رشته های حقوقی مورد نیاز دستگاه های اجرایی مقتضی است دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر را به اجرا درآورند: 1- ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و بر اساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری ...
ادامه مطلب