تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی
نظر به اينكه كراراً دستگاه هاي اجرايي درخصوص نيروهاي شركتي و قرارداد انجام كار معين (مشخص) سؤالات و ابهاماتي مطرح مي نمايند، بدين وسيله به منظور اتخاذ رويه اي يكنواخت و يكسان و پاسخگويي به ابهامات مطروحه و رفع مشكلات ايندسته از نيروهاي شاغل در دستگاه هاي اجرايي و با استناد به تصويب نامه هاي شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰-۶ه مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ هيأت محترم وزيران و نامه هاي شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۴۱۷۷۷۷/۴۵۴۹۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ دبير محترم هيأت دولت پرسشها و پاسخهاي زير براي اطلاع اعلام مي گردد. سئوال 1: کدام فعالیتها از طریق قرارداد پیمانکاری انجام می ...
ادامه مطلب
ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای پیمانکاری (تصویب‌نامه شماره ۵۳۲۵۷/ت۳۳۹۵۴ه مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران) هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱۰۶/۱۰۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه وقت در دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. افرادی ...
ادامه مطلب
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی (مصوبه ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت وزیران) طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاهای اجرایی و حذف شرکت پیمانکار در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ هیئت وزیران مطرح و مقرر شد: ١- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت کرده و نتیجه را به هیئت وزیران اعلام کنند. ٢- دستگاه‌های اجرایی حق جذب نیروهای شرکتی جدید را ندارند. ٣- همچنین، ذیحسابان دستگاه‌ها نیز مجاز به تأیید پرداخت به شرکتهای پیمانکاری نیستند.
لزوم انعقاد قرارداد مستقیم یکساله با افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیردولتی هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ۱- بكارگيري نيروي‌انساني براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد يا تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي و يا تمديد قراردادهاي قبلي با شركت‌ها يا تشكل‌هاي فوق براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد. ۲- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي اجراي وظايف يادشده نسبت به تداوم فعاليت افراد طرف ...
ادامه مطلب