لزوم انعقاد قرارداد مستقیم یکساله با افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیردولتی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱- بكارگيري نيروي‌انساني براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد يا تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي و يا تمديد قراردادهاي قبلي با شركت‌ها يا تشكل‌هاي فوق براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
۲- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي اجراي وظايف يادشده نسبت به تداوم فعاليت افراد طرف قرارداد شركت‌ها يا تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي فوق در قالب قرارداد مستقيم يكساله اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي