بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول و پیوست‌ها)

بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول و پیوست‌ها)

شناسنامه قانون- متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به همراه بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول و پیوست‌ها) منتشر شد.

بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول و پیوست‌ها)

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع: جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه (گزارش موضوع بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

بر این اساس، از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، جداول و پیوست های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم) ابلاغ شد.

متن کامل قانون بودجه و پیوست‌های آن را از لینک‌های زیر دانلود کنید:

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش نخست)

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک داراپی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره سه : ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ (به انضمام برنامه و فعالیت)

امسال اولین سالی بود که پس از  اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کتاب قانون بودجه سال 1403 (بخش اول)

مشاهده

مشاهده

خبر مورخ ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی شد

محسن زنگنه در تشرح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون امروز بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار داد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بخش جداول موضوعاتی از قبیل جداول تفصیلی دستگاه‌ها، درآمدها منابع و پیوست شماره ۱ و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده است.

زنگنه ادامه داد: در این بخش – بخش جداول – موارد متعددی وجود داشت که با مصوبه بخش اول بودجه در مغایرت بود و نماینده دولت هم آنها را دولت را قبول داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع اگر دولت بخواهد، با توجه به اینکه بخش اول بودجه به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و ابلاغ شده است، تغییری در بخش اول بودجه داشته باشد باید لایحه‌ای را در این بخش به مجلس ارائه دهد و این لایحه باید با عنوان اصلاح بخش اول لایحه بودجه مد نظر قرار گیرد در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس دولت باید دقیقاً بر اساس مصوبات بخش اول بودجه، لایحه بخش دوم را به مجلس ارائه دهد.

زنگنه با بیان اینکه دولت در برخی از مصوبات بخش اول عملاً اعمال نظر کرده و آنها را تغییر داده است، بیان کرد: به عنوان مثال دولت در حوزه مالیات‌ها،بخشی از مالیات‌ها را به اوراق تبدیل کرده است. همچنین در این لایحه متاسفانه میزان اوراق از میزان سقف مصوب بخش اول بیشتر است همچنین اعضای کمیسیون ایراداتی را درباره افزایش بیش از حد مالیات‌ها در منابع استان‌ها مطرح کردند که مقرر شد همگی این موارد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.