Site icon شناسنامه قانون

مصوبات نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۲ و سایر احکام اداری و استخدامی کمیسیون تلفیق بودجه

افزایش حقوق در نیمه دوم سال اصلاحیه دوم مصوبه افزایش ضریب اصلاح ضوابط اجرایی پرداخت اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان ایرادات مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ ضریب افزایش حقوق 1402 مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق مصوبات نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد و مالیات ۱۴۰۲ افزایش ۳۰ درصدی حقوق

نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۲ و سایر احکام اداری و استخدامی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه

مصوبات نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۲ و سایر احکام اداری و استخدامی

تکلیف شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا و کارکنان

تبصره ۲- شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها

ط- …

۱- کلیه شرکت‌های دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. … وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲- شرکتهای موضوع این ماده از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی(پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.

ساماندهی حقوق و مزایا و شرایط احراز مدیران شرکت‌ها

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره هیئت عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره/هیئت عامل شرکتهای موضوع این ماده را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیئت وزیران برساند.

تمامی شرکتهای دولتی این ماده موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این ماده در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت آنها براساس نظر دولت تعیین میگردد نیز جاری است.

ممنوعیت عضویت مقامات و کارکنان در کلیه پست‌های مدیریتی شرکت‌ها

۴- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- و همچنین اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند عضو هیئت مدیره آنها هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند. اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
….

بند الحاقی ۲-

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

….

۱-۴- شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد.

۱-۵- شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

تبصره ۶- عوارض و مالیات

تخفیف مالیاتی به ازای فرزند سوم و بیشتر

بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست

ن- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی

نحوه استفاده از وکیل و وضع مقررات در واحدهای حقوقی

ز- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسئول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین نامه بخشنامه و دستورالعمل نظر مسئول حقوقی دستگاه ذیربط را اخذ نمایند. مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسئولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی مربوط تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح

ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.

تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل

واگذاری ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی

بند الحاقی ۹- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

الف‌- در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱‌- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱.۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۲‌- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱.۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

۴‌- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشممول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

۵‌- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت ‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می‌یابد.

۶- مستمری والدین شهداء معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

۷- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور (چهل و هشت میلیون (۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور (شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور (هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

ب‌- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.

۱‌- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

۲‌- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

۳‌- فرآیند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت که در دهک‌های (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسئول)، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ساماندهی پرداخت‌های غیرمستمر در راستای بهره‌وری

ج‌- به منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مقرر به ذینفعان، دستگاه‌‌های اجرایی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند.

سقف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان

د- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام می‌شود.

سقف پرداخت پاداش پایان خدمت

هـ- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) [قانون مدیریت خدمات کشوری] می‌باشد.

مالیات حقوق و دستمزد و سقف معافیت مالیاتی

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، به شرح ذیل است:

۱‌- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲‌- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲‌- نسبت به مازاد هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲‌- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شص میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲‌- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲‌- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

۳‌- موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تصویب نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری در شورای حقوق و دستمزد

۱‌- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۲- برابر تبصره (۵) ذیل ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه (۱۲) با درنظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

نحوه تصویب مصوبات هیأت امنا و تغییر تشکیلات و…

ط- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند(ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

الزام به شناسه یکتای پرداخت

ی- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت ‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیم به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید.

ک- کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند(فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانون تلقی می‌شود.

ل (حذف شد)- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافق مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسب به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.

ضوابط پرداخت عادلانه پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی و…

بند الحاقی ۱- در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

بند الحاقی ۲- سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

پرداخت حقوق و مزایا به ذی‌نفع نهایی

الف-

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان ‌دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده ‌است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام ‌است صرفاً براساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه ثبت اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماَ زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم‌له ‌است.

۳-۱- مجلس شورای اسلامی مکلف ‌است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲- تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، موسسات انتفاعی وابسته به ‌دولت ، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که ‌دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر ‌دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌ شود، مکلفند:

۱-۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(سینا) به صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.

۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

۳-۲- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳- ذیحساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع ‌است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نیرو‌های ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه‌نامه‌‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی دستگاه‌ها

۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرآیند‌های اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

لزوم اخذ مجوز استخدامی تمامی دستگاه‌های ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه

ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام ‌است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

جایابی نیروی انسانی مازاد و بالا بردن سنوات بازنشستگی

ج- به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه ‌دولت:

۱- دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیرو‌های مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز ‌است نیرو‌‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو (۲) سال افزایش می‌یابد.

ه– آیین‌نامه‌‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده ‌است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲بوده و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌ شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‌دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیز تنفیذ می‌گردد.

بند الحاقی ۱- در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب را تا تا مردادماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریورماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده‌سازی سازو کار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه و همچنین مواد (۴)، (۴۱) و (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.

بند الحاقی ۲- به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهرماه ۱۴۰۲) جذب و بکارگیری نماید. منابع مورد نیاز از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰ تأمین می گردد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

Exit mobile version