قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

نامه شماره ۲۰۷۰۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹

وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۱۰۳۰۷۹ ـ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- سیدابراهیم رئیسی

قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده واحده- تبصره (۵) ماده­ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به­‌شرح زیر اصلاح می­شود:

الف- متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می­شود:

«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا می‌­شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه­‌شده تلقی می­شود. مبالغ تسویه ­شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی­ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌­التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی ـ خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌گردد، نیز درج می‌­شود.»

ب- متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند «ط» الحاق می­شود:

۴- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌­التفاوت قیمت تمام­‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت مابه­ التفاوت قیمت تمام­ شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می­‌گردد، نیز درج می­‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه­ التفاوت قیمت تمام­شده و تکلیفی فروش برق کسر می­شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف