بخشنامه برنامه و بودجه ۱۴۰۱ کل کشور (ابلاغیه شماره ۷۵۸۱۴ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ رییس‌جمهور)
پیوستهای بخشنامه را ببینید:
با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با کارگزاران دولت سیزدهم و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی معظم له مبنی بر لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و با تأکید بر اینکه دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف دولت، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همگرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت میباشد، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوستهای آن، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی، مطابق زمان بندی پیوست به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می کند که اقتصاد کشور با آسیب های جدی روبرو می باشد. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگر چه تا کنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات بجای پرداختن به ظرفیت های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین تر از ظرفیت ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است. همچنین رشد اقتصادی بین استان های مختلف، نامتوازن و میان بخش های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلند مدت است. در این شرایط دستگاه های ملی و استانی و حتی شهرستان ها می توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفاء نمایند.
کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی انظباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌هیا ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.
اگر چه به صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده است که انتخاب روشهای مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی گردد.
محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر علی رغم ظرفیت های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل گیری اشتغال از بی ثباتی برخوردار شده است که با کوچک ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.
ضریب جینی بعنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.
وجود ردیفهای بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرحهای فراوان نیمه تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رساندها ست و بودجه را از برنامه محوری یه سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است. هزینه ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه ریزی و انعطاف و اولویت بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی نمی‌باشد.
دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کم‌رنگ است.
از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.
بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب و کار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند، به صورت ناقص یا به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.
وجود این آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‌دهد که باید با اتکاء به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت وایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت در بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت گیری های جدید، از تمام ظرفیت های کشور برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور استفاده کرد.
بر این اساس لازم است تمام دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدّی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا نمایند.
با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از:
۱. رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
۲. ثبات اقتصادی،
۳) عدالت محوری،
۴) تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.
بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق‌الذکر تعیین شود. به دستگاه های اجرایی و استان ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز گردد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان میشود استفاده نمایند.
منطبق با هدف گذاری قانون برنامه، رشد اقتصادی برای سال آینده ۸ درصد هدف گذاری میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است برپایه آسیب شناسی فوق الذکر و با استفاده از داده های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیتهای موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش ها و زیر بخش ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مشخص و این هدفگذاری را به همه زیر بخش های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه به دستگاه ها ابلاغ نماید.
دستگاه ها موظفند بر اساس هدف گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را بکار بندند.
و در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه های رشد، هدایت حمایت ها و طرحهای فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرحهای عمرانی، ایجاد زمینه های استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بویژه برای طرحهای بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت های جدید برای بنگاه های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روشهای تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر نمودن میزان رشد اقتصادی و و عملکرد دستگاه ها با ایجاد کارگروه های نظارتی مورد تاکید است.
دستگاه های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاست گذاری خود را با رعایت ملاحظات زیر تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده بعنوان اولویت برنامه های دولت درج گردد:
دستگاه ها موظفند بر اساس هدف گذاری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای ارتقاء بهره وری و استفاده از ظرفیتهای خالی و استعدادهای استفاده نشده، نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ویژه نموده و در این زمینه برنامه های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از روشهای نوین کشاورزی و افزایش راندمان در هکتار، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در صنعت، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه های میانی و مستعد رشد سریع، استفاده موثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه های با بهره وری بالاتر از طریق اطمینان از سوددهی طرحهای توسعه ای و جدید را مورد توجه جدی قرار دهند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در جهت افزایش بهره وری ریلی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه اندازی مراکز لجستیک اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن تعیین شاخصهای نظارتی، منابع مورد نیاز برای حمایت از سیاستهای فوق الذکر را در لایحه بودجه منظور نماید.
دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های خود برای تسهیل فضای کسب و کار را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال آینده را به گونهای تنظیم نماید که منجر به شفاف سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت، حمایتهای حقوقی-مالی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری شود.
دستگاه های متولی امر اشتغال، موظفند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره وری، ظرفیتهای بلااستفاده موجود را بکار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق باز مهندسی فرآیند ها و برنامه ریزی جهت برخط نمودن آن، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی، نظام احراز هویت دیجیتالی ضروری است.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه نماید که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.
بانک مرکزی موظف است برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند.
همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازار ها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری ها کاهش جدی یابد. تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
تمامی دستگاه ها موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
توجه به معیشت مردم بخصوص اقشار فقیر کشور مورد تاکید جدی است.
تلاش برای حمایت همه جانبه از مردم در مقابله با بیماری کرونا باید بعنوان اولویت مورد توجه باشد.
رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود، بنحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد.
حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری بگیران تامین شود.
نسبت به اصلاح نظام یارانه ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود.
اولویت بندی اجرای طرحهای عمرانی با معیار رشد اقتصادی و برنامه توسعه صنعتی و اجتناب از آغار طرحهای جدید عمرانی غیرضرور و غیراقتصادی، انجام و تحقق الزامات آمایش سرزمین و توسعه متوازن و انطباق کامل طرحهای عمرانی با اسناد آمایش مورد تاکید است.
راه اندازی، یکپارچه سازی و توسعه سامانه های اطلاعاتی و نظارتی، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات از جمله اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و بهبود سازوکارهای نظارتی بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و بهبود سازوکارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.
بودجه سال آینده بصورت برنامه محور تدوین گردد. ردیف های بودجه ای ذیل دستگاه های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیفهای بودجه ای بر پایه برنامه دستگاه های اصلی و دستگاه های مندرج در قوانین پایه خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه های اصلی و دستگاه های زیرمجموعه آن ها اسناد برنامه و بودجه ای تنظیم و مبادله کند.
کمیته بازبینی هزینه ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاریها، حذف هزینه های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام نماید.
نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه صورت پذیرد.
وزارت دفاع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند برنامه اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه ارائه نمایند.
نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای بکارگیری نیروی انسانی جدید بویژه اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت و پاداش پایان سال مورد تاکید است.
به منظور تامین منابع مالی پایدار دولت موارد ذیل مورد تاکید است:
افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی
شناسایی پایه های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان ها و مناطق
ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی
فروش، واگذاری و مولد سازی املاک و اراضی ساختمان ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرایی ذیربط. بدیهی است بخشی از هزینه های دستگاه های ملی و استانی مبتنی بر ایفاء تعهدات آن ها در تامین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهیهای دولت
توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت
جلب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس) برای حمایت از تولید و پروژه های دولتی
بانک مرکزی موظف است برنامه ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه های دولت ارائه نماید
با توجه به موارد فوق الذکر دستگاه ها موظفند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تهیه تراز تامین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام نمایند.
در مدیریت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
توزیع اعتبارات سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی بر اساس الزامات و اسناد آمایش سرزمین
اولویت دادن به طرح ها و پروژه های ایجاد کننده بهره وری و ارزش افزوده
حذف و یا متوقف کردن طرحهای دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی
اولویت درحفظ و نگهداری و بهره برداری از سرمایه های موجود نسبت به ایجاد ظرفیتهای جدید و طرح ها و پروژه های جدید
استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرحهای دارای ظرفیت مشارکت
اولویت دادن به توسعه روستایی و کاهش حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته بنا بر الزامات آمایش سرزمین
دستگاه های اجرایی ملی و شورای برنامه ریزی استان ها موظفند با تشکیل منظم جلسات نسبت به رصد و نظارت مستمر بر شاخصهای اقتصادی استان و رفع موانع و محدودیت ها اقدام و حمایت لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده بعمل آورند و گزارش عملکرد خود را بصورت فصلی به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نمایند
پیوستهای بخشنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ میشود به شرح زیر میباشد:
مطالب مرتبط:
– بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ و پیوست‌ها
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور