آیین‌نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ح، ط، ی و م تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (تصویبنامه شماره 11819/ت55247هـ مورخ 8/2/1397 هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی – وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران
هيئت وزيران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصويب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت- بانی/ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیئت امنا که حسب مورد بانی/ ناشر اوراق مالی اسلامی هستند.
ث- طرح: طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ج- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بینام که به موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود و شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک (با اولویت عرضه در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان) و اسناد خزانه اسلامی خواهد بود:
۱- اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- است.
۲- صکوک اسلامی: نوعی اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات و یا براساس دستورالعمل‌های مصوب سازمان و یا بانک مرکزی منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع.
۳- اسناد خزانه اسلامی: مطابق تعریف مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌کشور.
چ- کمیته: کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.
ماده ۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به بانی/ ناشر اجازه داده می‌شود مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم بانی/ناشر به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
ردیف | ذی‌نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) | مبلغ( میلیارد ریال) |
۱ | شرکت‌های تابعه وزارت نفت | ۶۰۰ر۳ |
۲ | شرکت‌های تابعه وزارت نیرو | ۶۰۰ر۵ |
۳ | شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی | ۰۰۰ر۱۰ |
۴ | شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۶۰۰ر۳ |
۵ | شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۸۰۰ر۱ |
۶ | شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۵۰۰ر۳ |
۷ | شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی | ۵۰۰ر۳ |
۸ | شرکت‌های تابعه وزارت ورزش و جوانان | ۹۰۰ر۱ |
۹ | شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران | ۰۰۰ر۳ |
۱۰ | شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به | ۰۰۰ر۳ |
۱۱ | شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۰۰۰ر۳ |
۱۲ | شرکت‌های تابعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۷۵۰ |
۱۳ | پارکهای علم و فناوری | ۷۵۰ر۱ |
جمع کل | ۰۰۰ر۴۵ | |
تبصره۱ – در صورت عدم جذب مبالغ پیش‌بینی شده مطابق جدول موضوع این ماده توسط هر یک از بانی/ناشر یادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم سایر دستگاه‌های مندرج در جدول مذکور افزوده می‌شود.
تبصره ۲ – دولت در مورد بازپرداخت اصل و سود این اوراق تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
ماده ۳- هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۴- بانی/ناشر در چهارچوب مصوبات کمیته می‌تواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه به بانک مرکزی/سازمان اعلام می‌شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی/ سازمان برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده ۵- در اجرای بند (ب) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چارچوب مصوبات کمیته و پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و یا ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) قانون و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی تا مبلغ معادل دویست و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره ۱- سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی از اوراق مذکور و عنوان طرح‌های ذی‌نفع موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
تبصره ۲-سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی ریالی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده ۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین‌های لازم اقدام نماید.
استفاده از کلیه ابزارها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۴- و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۸- در انتشار اوراق موضوع این آیین‌نامه مجاز است.
تبصره۱- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می نماید.
تبصره۲- بانک مرکزی موظف است حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
تبصره۳ – ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.
تبصره۴- اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.
ماده ۷- بانی/ناشر مکلف است فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نماید.
تبصره- طرح‌های موضوع ماده(۵) این آیین‌نامه از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۸- اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح‌های مذکور( اعم از پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره- فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون توسط بانی/ ناشر و برای بند (ب) تبصره (۵) قانون توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمایه ارایه می‌شود.
ماده ۹- با ارایه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی و سازمان توسط بانی/ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و بانی/ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/ رکن بازار سرمایه خواهد بود.
ماده ۱۰- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چهارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره- طرح‌های موضوع ماده (۵) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۱- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف بیست روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۲- ناشر مجاز است نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۳- نرخ سود اسمی اوراق منتشره بر اساس مصوبات کمیته تعیین می‌شود.
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است در اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی خود که به نحوی از انحاء نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را تغییر می‌دهد، هماهنگی لازم را با کمیته انجام دهد.
تبصره ۲- سازمان موظف است در صدور مجوزهای انتشار برای سایر نهادهای منتشر کننده اوراق به‌گونه‌ای عمل کند که نرخ انتشار آنها موجب افزایش نرخ اوراق منتشره دولت در بازار سرمایه نشود.
ماده ۱۴- در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون، بانی/ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل/ضامن مورد تأیید سازمان است. در صورت عدم ایفای تعهدات بانی/ ناشر در سررسیدهای مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأیید سازمان موظف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده ۱۵- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به بانک عامل/رکن بازار سرمایه، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.
تبصره- با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در سازمان، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان خواهد بود.
ماده ۱۶- بانک مرکزی/ سازمان مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/ استان و رقم واگذار شده به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده ۱۷- بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته پس از تکمیل مستندات انتشار درخصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و درخصوص بند (ب) تبصره مذکور به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) قانون واریز کند.
ماده ۱۸- بازخرید اوراق موضوع بند (د) تبصره (۵) قانون قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع است.
ماده ۱۹- در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب مصوبات کمیته، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با رعایت مقررات حاکم بر این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۰- انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و به خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۲۱- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامی مصوب شورای پول و اعتبار/ سازمان است.
ماده ۲۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود براساس ابلاغ و تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب مصوبات کمیته به منظور تکمیل و تجهیز فضای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال اقدام نماید.
ماده۲۳- هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.
ماده ۲۴- در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به شکل اسناد خزانه اسلامی، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون خواهد بود.
ماده ۲۵- در راستای اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، به وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود و با رعایت مفاد قانون، قوانین و مقررات مرتبط با اوراق مالی اسلامی و همچنین مصوبات کمیته نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال اقدام نمایند.
ماده ۲۶- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و با رعایت مفاد بند (ی) تبصره (۵) قانون، قوانین و مقررات مرتبط با اوراق مالی اسلامی و مصوبات کمیته،
نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) دلار به شکل ریالی یا ارزی اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رييسجمهور
