گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 9 بهمن 1396

همسان سازی حقوق بازنشستگان

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جلسه امروز (دوشنبه 9 بهمن) کمیسیون تلفیق بودجه گفت:در ادامه نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس، تصمیماتی برای تامین منابع مالی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، 5هزار میلیارد تومان، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی اختصاص داده شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل های انرژی

یوسف نژاد تصریح کرد:بعد از بررسی ها و اصلاحات انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق بودجه امروز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، علی رغم اینکه پیشنهاداتی برای افزایش نرخ حامل های انرژی مطرح شد اما در نهایت پیشنهادات بعد از بررسی رای نیاورد و کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت حامل های انرژی موافقت نکرد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی /رای مثبت به ملی شدن اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از مخالفت اعضای کمیسیون متبوعش با موضوع انجام مطالعات انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جلسه امروز (دوشنبه 9 بهمن) کمیسیون تلفیق بودجه گفت: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، کاهش حدود 20 هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، پیشنهادات مختلف در خصوص هدفمندی یارانه ها بررسی شد و در مجموع همان اعداد و جداول که قبلا در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود، تصویب شد.

اصرار کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی درباره هدفمندی یارانه ها

یوسف نژاد افزود: در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص هدفمندی یارانه ها به دولت حکم داده شده بود که دولت در خصوص آزمون وسع متقاضیان دریافت یارانه اقداماتی انجام دهد و از پایان ماه سوم سال آینده تغییرات یارانه ها را اعمال کند که در جلسه امروز کمیسیون تلفیق تبصره ای به این حکم الحاق شد که دولت را مکلف کرد که با استفاده از اختیارات قانون هدفمندی تا پایان ماه سوم کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستاییان و اقشار کم درآمد مخصوصا حاشیه نشین ها بتوانند کماکان از مستمری استفاده کنند و مشمول قطع یارانه نشوند.

وی ادامه داد: در خصوص پرداخت یارانه به گروه های دیگر دولت می تواند براساس شرایط تصمیم گیری کند و همچنین در ادامه جلسه امروز کمیسیون تلفیق در خصوص افزایش حقوق ها بحث هایی صورت گرفت که کمیسیون تلفیق با تغییرات موافقت نکرد و همان مصوبه کمیسیون مبنی بر افزایش پلکانی نزولی حقوق ملاک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: نمایندگان عضو کمیسیون با انجام مطالعه برای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مخالفت کردند، همچنین در خصوص بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که حدود 50 هزار میلیارد تومان بود، مباحثی مطرح شد.

دولت مکلف به تسویه حساب با تامین اجتماعی شد

یوسف نژاد ادامه داد: دولت مکلف شد با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بدهی های خود را به تامین اجتماعی در موارد ذی ربط پرداخت کند.

وی گفت: اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش که از بُعد هزینه ای به صورت استانی تبدیل شده بود به اعتبارات ملی تغییر یافت.

خبر مورخ 29 دی 1396

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 97 کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی)

 دانلود متن کامل گزارش 

گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 97:
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون (11.960.106.398.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون (11.960.106.398.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و دو میلیارد و ششصد و پانزده میلیون (4.259.862.615.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و نود هزار و یکصد و شصت و چهار میلیارد و نود و شش میلیون (3.690.164.096.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (569.698.519.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.276.071.491.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.276.071.491.000.000) ریال

تبصره 1-

در حال تکمیل…

تبصره 6-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000) ریال تعیین می شود.

در حال تکمیل…

تبصره 12-

الف-

1- افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

2- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 1396 کمتر از 50 میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (10%) باشد حداکثر میزان بیست درصد (20%) خواهد بود.

3- حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، اعضای هیأت علمی و قضات که در سال 1396، ماهانه بیش از 50 میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش نمی شود و هر گونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی می باشد.

حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش های موضوع این حکم از 50 میلیون ریال تجاوز کند در سقف 50 میلیون ریال، ثابت باقی می ماند.

4- پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375” و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرممنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف 36– 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال می باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه شور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1397 اعمال نمایند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذیربط منظور نماید.

بند الحاقی 1- پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای  غیردولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی 2- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار “کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی” دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دیماه هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند الحاقی 3- اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می گردد. پرداخت هر گونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

در حال تکمیل…

مطالب مرتبط:

لایحه بودجه 97 ارسالی از سوی دولت به مجلس

قانون بودجه 97 (موارد مصوب در صحن علنی مجلس)