قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور (مصوب مورخ 30/4/1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
نامه شماره 57406 مورخ 6/5/1397
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/4/1397 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 34743/404 مورخ 2/5/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
نامه شماره 34743/404 مورخ 2/5/1397
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور، مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 29/3/1397 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396
ماده واحده
الف- مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) در سقف بودجه سال 1396، مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور تا پایان شهریور ماه 1397 تمدید می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه 1397 تعیین می شود.
ب- صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق الذکر موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح موا (63) و (649 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 و اصلاحیه 4/12/1393 آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/4/1397 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی