بودجه 92

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۴۳/۶۲۹۸/۵۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می‌شود.

ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

هـ- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه

ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- .

ی- بانک عامل: بانک دولتی که از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.

ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین شخص حقیقی یا حقوقی که سوی دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) و به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در مرحله اولیه به میزان ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسید یک ساله خواهد بود.

ماده ۳- ساز و کار و شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه شامل تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه، تاریخ و روش واگذاری، اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد، انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل و نحوه تسویه حساب مطالبات مربوط توسط هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین می‌شود. مسئولیت دبیرخانه هیأت مذکور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۴- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید هیأت مذکور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

ماده ۵- اقدامات لازم در خصوص ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹ه- مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام خواهد گرفت.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه مذکور خواهد شد.

ماده ۶- نام و مشخصات خریداران اسناد در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌گردد.

ماده ۷- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر هیأت موضوع ماده (۳) تا پایان هر ماه به دبیرخانه هیأت مذکور اعلام نماید.

ماده ۸- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۹- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است با هماهنگی هیأت موضوع ماده (۳) اعتبارات لازم را جهت بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. اعتبار مزبور تخصیص یافته تلقی شده و خزانه‌داری کل کشور موظف است در زمان سررسید قیمت اسناد مزبور را از طریق بانک عامل پرداخت نماید و چنانچه ردیف یاد شده به هر دلیل در لایحه بودجه منظور نشده و یا اعتبار آن کفایت نکرد خزانه‌داری کل کشور موظف است از سرجمع بودجه عمومی قیمت اسمی اسناد مزبور را در سررسید پرداخت نماید. کل وجوه پرداختی با اعلام خزانه‌داری کل کشور از محل ردیف خاصی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بودجه همان سال تأمین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۱- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.

ماده ۱۲- هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۱) پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۳- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بورس یا فرابورس امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه موضوع این آیین‌نامه در بورس و یا فرابورس به عمل آورد.

ماده ۱۴- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه (بورس یا فرابورس) به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (۱۲) این آیین‌نامه امحاء می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments