آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (مصوبه ۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (مصوبه ۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.
د- مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.
هـ- مشارکت عمومی ـ خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.
و- دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.
ز- طرح (پروژه): طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجرا می‌شوند.
ح- قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.
ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.
ماده ۳- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
ماده ۴- برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.
ماده ۵- پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۶- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می‌شود.
ماده ۷- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.
ماده ۸- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش‌شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.
ماده ۹- قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج- موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) باشد.
د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
هـ- در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ منعقد شده باشد.
و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
ماده ۱۰- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده‌درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره- وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۲- ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ماده ۱۳- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.
ماده ۱۴- بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به‌عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
ماده ۱۵- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.
ماده ۱۶- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری
