نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1392 (مورخ 13/3/1392)

نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال 1392 (مورخ 13/3/1392)

1- از آنجا كه در بند 1-3 آمده مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود، عبارت مذكور ايهام دائمي بودن آن را مي‌نمايد، بنابراين مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

2- تبصره الحاقي بند 2-3، با توجه به تركيب شوراي پول و اعتبار، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

3- در تبصره بند 7-3 و همچنين بند 10-3، از اين جهت كه مشخص نيست آيا اصل 53 قانون اساسي رعايت مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در بند 9-3، بايد رديف مشخص يا سقف تعيين شود و الا اشكال دارد.

5- بندهاي 10، 3-24 و همچنين بندهاي الحاقي سوم و هشتم مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6- منظور از تكليف دولت در بند 14-13، روشن نيست كه آيا مربوط به فروش حداقل 50% از سهام است يا مربوط به سقف سيصدهزار ميليارد ريال يا فروش رساندن آن به صورت نقدي و يا همه اين موارد را شامل مي‌شود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر اين دولت مدعي است‌ بخشي از اين سهام قبلاً واگذار گرديده‌ كه در اين صورت آيا شامل آنها نيز مي‌شود يا خير؟

7- منظور از واژه‌هاي «شبه‌دولتي»، «هواداران»، «اهليت» و «قابليت» در جزء الحاقي 2 بند 14-13، مشخص نيست. به علاوه، روش واگذاري در فراز دوم اين جزء در خصوص باشگاه‌هاي استقلال و پيروزي روشن نيست كه آيا واگذاري اينها نيز از طريق بورس انجام مي‌گيرد يا خير؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8- در بند 15، با توجه به اينكه بند 3 ماده 39 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، اصلاح آن به اين صورت مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان مي‌باشد.

9- در بند 2–21، واژه «فاينانس» بدون معادل فارسي آن بكار رفته است كه لازم است مانند بند 1-21، اصلاح گردد.

10- در بند 35، تجويز وصول سود سهام دولت در شركت دولتي و ماليات متعلق به اين سود توسط سازمان امور مالياتي و در وجه خود، از اين حيث كه مشخص نيست كه آيا اصل 53 قانون اساسي رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11- در بند 44، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نيست كه آيا همان حق مالكانه است يا خير؟ همچنين مشخص نيست كه آيا شامل واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- نظر به اينكه تبصره الحاقي بند 61، داراي ماهيت بودجه‌اي نيست، مغاير اصل 52 شناخته شد. علاوه بر اين از حيث عدم تعيين منبع، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

13- بندهاي 65، 66 و الحاقي 37، از حيث عدم ذكر منبع اشكال دارد.

14- در بند الحاقي 2، ‌استفاده از واژه «بيومتريك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

15- بندهاي الحاقي10، 28، 31، 34، 40، 42، 43، 45، 46، 50، 52، 56، 55، 63 و70 از آنجا كه ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شدند.

16- در بند الحاقي16، ‌منظور از عبارت «اوراق وقفي» ‌روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17- بند الحاقي67 و بند الحاقي پنجم، با توجه به ‌ذيل اصل 53 قانون اساسي اشكال دارند.

18- بند الحاقي 69، علاوه بر اينكه ماهيت بودجه‌اي ندارد، مغاير اصل 138 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

19- در بند الحاقي 72، با توجه به اينكه مطابق تبصره ذيل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 كل كشور مقرر گرديده است «با تصويب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاريخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد»، منظور از «تاريخ تصويب» در اين بند، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

– نظر به اينكه هر ساله در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار مي‌گيرد، شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه يا طرح قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. اين اشكال در برخي از بندهاي اين مصوبه نيز وجود دارد كه در بند 15 به آنها اشاره شده است.

تذكر:

– در انتهاي بند 59، ظاهراً منظور از «ضرر و زيان»، جريمه است كه بايد جمله اصلاح شود.