قانون بودجه سال ۱۳۹۰
۱۲۱ – افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیادشهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
۱۲۲- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهداء، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.
۱۲۳- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۲۴- در تبصره(۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود.
۱۲۵- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن‌را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۱۲۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.
۱۲۷- دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد(۱۰%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
۱۲۸- وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد(۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۲۹- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.
۱۳۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
۱۳۱- شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.
۱۳۲- دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
۱۳۳- به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداریها دراختیار دهیاریهای سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به‌قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف ۱۰۴-۵۵۰۰۰۰ تأمین می‌شود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(۲۰%) هزینه خودروها را از شهرداریها و دهیاریهای موضوع این بند دریافت کند.
۱۳۴- دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.
۱۳۵ – ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۳۶- احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است.
