ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د-۴؍۲؍۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۹۴۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۶
شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد سالاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د-۴؍۲؍۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای محمد سالاری به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د-۴؍۲؍۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً پیرو نامه شماره ۹۵۰۸۹۷-۴؍۱۱؍۱۳۹۶ نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۲ به شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) وجود دارد که در مواد ۳۸ و ۴۰ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ استثناء شده است. ملاحظه می گردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه های متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت ها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمی شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاه‌های دولتی است و رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می گردد. “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۸؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د-۴؍۲؍۱۳۹۲ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند ۱ ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
