ابطال عمران- گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به علت شائبه تبعیض ناروا (دادنامه شماره 1169 مورخ 17/11/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1169
تاريخ دادنامه: 17/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1202
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای حسین مسجدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد 137 عمران- گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام
استحضار می رساند پیرو فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شهریور ماه 1395 دستگاههای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف 10871 به تعداد یک نفر اعلام نیاز نموده لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایشهای مختلف منطبق بر دستورالعمل آیین نامه مصوب وزارت بهداشت و درمان به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موفقیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله می باشد. قابل ذکر است ایشان به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار می باشند و در آزمون مذکور نیز قبول شده در صورتی که فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای رشته های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (کلیه گرایشها) که در مجموع بیش از چهل گرایش تخصیص رشته های فوق حائز شرایط در این آزمون بودند که این امر بر خلاف بند 9 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی بوده و بر اساس قسمت اخیر بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل ابطال بوده و بدین وسیله درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته دارم. توضیح اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته عمران با گرایشهای مختلف از بهترین دانشگاههای کشور چشم انتظار چنین فرصتهای شغلی بوده اند مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران از جمله شخص رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی ایشان آقای مبارکی شرایط را به گونه ای تغییر دادند تا فرزند رئیس دانشگاه فارغ التحصیل رشته عمران با گرایش زلزله شناسی بتواند در آزمون موفق و قبول گردد که این بر خلاف ارزشها و آرمانهای مورد تایید انقلاب می باشد. “
متن کد 137 از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
جدول شماره 2- کد و دیکد شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌ها
کد شرایط احراز
کد و عنوان رشته و مقطع تحصیلی
………..
………
137
31271 مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله ( فوق لیسانس)
………..
………..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره 8502/115/ص/95-4/12/1395 توضیح داده است که:
“هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
شایان ذکر است ابلاغ نامه و دادخواست و ضمائم آن علیرغم اینکه این دانشگاه طرف شکایت بوده به وزارتخانه مذکور ابلاغ و از طریق دفتر امور حقوقی وزارتخانه واصل گردیده است. ضمناً با توجه به اعلام اخیر لیست قبول شدگان در پرتال آزمونهای استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور، از بین افرادی که حد نصاب نمره قبولی را کسب نموده اند بالاترین امتیاز را فردی به نام آقای بهمن احمدلو به دست آورده اند که هیچگونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست تقدیمی ندارد و حاکی از بی اساس بودن ادعاها و شائبه های شاکی می باشد.
1- علیرغم مطالب پیش گفت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به شرحی که معروض خواهد شد در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته های مورد نیاز تحصیلی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است وکد 137 نیز از طرف سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تعیین و در دفترچه آزمون اعلام گردیده است از این نظر شکایت مطروحه واجد ایراد شکلی می باشد و به لحاظ عدم تصویب مصوبه از سوی این دانشگاه، ادعای مغایرت آن با شرع یا قانون نیز در کلیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا بر این اساس موضوع شکایت از محدوده بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رد آن مورد درخواست است.
2- شاکی خلاف واقع و سوابق موجود مطالبی را در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 و کد 137 مندرج در دفترچه آزمون اعلام داشته است که در خصوص مطالب اخیر توضیح مطالبی را جهت تشحیذ هیأت عمومی ضروری می داند. آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی در تـاریخ 12/7/1391 یعنی 4 سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در برهه‌ای که دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با یکدیگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با ریاست آقای دکتر محمدباقر لاریجانی فعالیت داشته است بر اساس ضوابطی که برای رفع نیازهای دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی تهران) و بهره مندی از خدمات کارکنان قراردادی مقرر بوده و طی مراحل مربوطه همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می‌شود.
3- در سال جاری و به منظور استفاده از خدمات رشته های مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی سهمیه به تعداد 648 مجوز برای رشته های بهداشتی و درمانی و 10 مجوز برای رشته های غیر بهداشتی و درمانی از 17000 مجوز صادره برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص می یابد که حسب نیازها رشته های مربوطه به واحدهای مختلف تعلق می گیرد که یکی از آن مجوزها نیز به دفتر فنی دانشگاه اختصاص داده می شود با این توضیح که دفتر فنی در چارت سازمانی دارای 40 پست مصوب است و کلاً از 9 نفر در رشته های مهندسی به صورت قراردادی و پیمانی و رسمی و 7 نفر به صورت مشاور برای انجام وظایف خود استفاده می نماید در پستهای رسمی دفتر فنی مهندس عمرانی با گرایش مهندسی زلزله وجود ندارد و بدین جهت نیز از خدمات آقای مهندس حاجی میراسماعیل از سال 1391 به طور قراردادی استفاده شده است لذا همانند سایر رشته های تحصیلی و تخصصی در سهمیه های تخصیص یافته این رشته تحصیلی نیز جهت شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون توسط دانشگاه اعلام می شود و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی در تهران نیز حسب نیازهای خود رشته های مهندسی ذیربط را اعلام می نمایند توجه به کدهای 123، 129 و 136 مندرج در جدول شرایط تحصیلی آزمون موید این مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار می شود.
4- شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا داشته که دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ردیف 10871 به تعداد یک نفر اعلام نیاز نمود لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایشهای مختلف منطبق با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موقعیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور این که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله است مطالب عنوان شده با ضوابط و مستندات ارائه شده و سوابق مطابقت ندارد زیرا در آنچه به عنوان مستندات ارائه شده در مبحث با عنوان « شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه» دارا بودن دانشنامه لیسانس- فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی، مهندسی عمران در کلیه گرایشها به تعداد 12 گرایش مجاز اعلام گردیده که دانشگاههای مربوطه با توجه به نیازهای خود گرایشها را انتخاب نمایند که دانشگاهها نیز مطابق با نیازهای خود در کدهای 129، 136 و 137 در رشته های عمران گرایشهای مختلف را تعیین کرده اند بالفرض در کد 129 احد از دانشگاهها نیاز خود را مهندس عمران گرایش راه و ساختمان و در کد 136 دیگر دانشگاه نیز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد 137 دیگر دانشگاه نیاز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد 137 متعلق به این دانشگاه نیز نیاز مهندسی عمران گرایش زلزله تعیین شده است. لذا انتخاب گرایش از طرف دانشگاهها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نداشته و موید این امر نیز تایید مراتب توسط وزارتخانه و ذکر آن در دفترچه آزمون برای اطلاع متقاضیان می باشد ضمناً نسبت آقای مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته به طوری که معروض گردید استخدام قراردادی فرد یاد شده در زمانی انجام یافته که ریاست دانشگاه به عهده آقای دکتر محمدباقر لاریجانی بوده و آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ 16/9/1392 یعنی یک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب گردیده اند. تصویر مصدق ابلاغ این انتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پیوست تقدیم می شود و منطقاً چگونه قابل توجیه خواهد بود که واحد اداری برای رفع نیازهای خود در رشته و گرایش خاص مبادرت به استخدام قراردادی بکند و سپس با گذشت 4 سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند مستخدم قراردادی برای استخدام رسمی رشته متفاوتی را برای آزمون اعلام نماید اگر اساس استخدام و استفاده از خدمات افراد را نیاز دستگاه دولتی ندانیم پس چه معیار و ضابطه متقن دیگری برای این امر باید مد نظر باشد. مضافاً اینکه در آزمون کلیه افراد واجد شرایط دارای تخصص معین می توانستند شرکت نمایند و از این نظر مانعی و تضییقی برای متقاضیان وجود نداشته تا تبعیض و امر خلاف قانون ایجاد کند و شاکی نیز بر اساس رشته تحصیلی خود اگر با رشته مورد نیاز این دانشگاه تطابق نداشته مجاز به شرکت در رشته های اعلامی دیگر دانشگاههای علوم پزشکی بوده است و بر این اساس نمی تواند مدعی تضییع حقی برای خود باشد و ضمناً علت طرح شکایت صرفاً علیه دانشگاه به رغم تعیین گرایش از سوی دیگر دانشگاهها نیز مشخص نیست و از این نظر نیز شکایت مطروحه واجد ایراد و بلاوجه می باشد.
5- شاکی در دادخواست تقدیمی اقدامات انجام یافته را بر خلاف بند 9 اصل 3 و اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته، همان گونه که مستحضر می باشند اصول استنادی از قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ( تمام زمینه های مادی و معنوی) و حمایت قانون از کلیه آحاد ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیان حکم کرده است که در خصوص عدم رعایت این اصول باید مصادیق آن تعیین و نوع تبعیض و عدم حمایت به نحو مشخص تبیین شود شاکی طی دادخواست برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و اعلام نیاز این دانشگاه به تخصص و رشته خاص را خلاف قانون اساسی و تبعیض اعلام می نماید بر این اساس کلیه افرادی که رشته های تحصیلی آنها در کلیت مورد نیاز اعلام نشده و امکان شرکت در آزمون مورد بحث و در کلان امر کلیه آزمونها را پیدا نمی کنند می توانند با تمسک به اصول فوق الاشعار قانون اساسی ادعای تبعیض و تضییع حقوق نمایند که تصدیق خواهند فرمود مطالب عنوان شده از طرف شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
با عنایت به مراتب معروضه و تاکید مجدد بر این مطلب که اساس طرح شکایت است یعنی استخدام قراردادی آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی سال قبل از انتصاب ریاست فعلی دانشگاه، طبق ضوابط و سپس اعلام این رشته و گرایش همانند سایر رشته های سهمیه تخصیص یافته به تعداد شغل صرفاً بر اساس نیاز دفتر فنی به این تخصص و اهمیت موضوع مقاوم سازی ابنیه و املاک دانشگاه در مقابل زلزله و فارغ از موضوع نسبت فرد اخیر به ریاست دانشگاه و از آنجا که مصوبه ای در این خصوص به تصویب دانشگاه به عنوان شخص حقوقی دولتی نرسیده تا ابطال آن درخواست شود و شکایت مطروحه حاوی مطالب غیر واقعی است و شاکی به نحو نامعلوم و غیر مجاز به مدارک و اسناد دولتی مانند قرارداد استخدامی و کارنامه صادره از سازمان سنجش دسترسی پیدا کرده و آنها را مورد استفاده قرار داده است لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم عادلانه و منطبق با موازین قانونی را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “
همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 157/107-28/1/1396 توضیح داده است که:
“مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1- شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده، در آزمون آبان ماه 1395 دانشگاههای علوم پزشکی کشور، وفق آگهی استخدامی و با توجه به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی ایران به تعداد یک نفر برای رشته شغلی تحت عنوان (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی- ردیف 10871) شرکت کرده است. وی همچنین مدعی است، مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، شرایط احراز رشته شغلی مورد اشاره با گرایشهای مختلف تحصیلی مهندسی عمران امکان پذیر می باشد، معهذا دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف استخدامی به صرف دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش مهندسی زلزله)، مانع از شرکت سایر فارغ التحصیلان دارای ( کارشناسی ارشد مهندسی عمران) با گرایشات مختلف گردیده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم آورده و این در حالی است که تمامی این اقدامات به منظور ایجاد شرایط مناسب برای به کارگیری و استخدام ( آقای مهدی میراسماعیلی) از وابستگان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخش مورد اشاره از مندرجات آگهی استخدامی در ارتباط با نحوه احراز شرایط رشته شغلی ( کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی … ردیف 10871)گردیده است.
2- در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، وفق آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی که در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به تایید سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور رسیده، تعداد سطوح سازمانی و تعداد واحدهای سازمانی، مجموعه وظایف و چگونگی احراز شرایط تصدی هر پست سازمان در تشکیلات تفصیلی دانشگاه مشخص گردیده است.
3- برابر ماده (49) آیین نامه مورد اشاره مقرر گردیده است، پیشنهادات لازم در راستای اصلاح، تغییر شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته ها و رشته های شغلی مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر (سطح تخصص، مهارتهای مورد نیاز و در انطباق آن با نیازهای استخدامی هر دانشگاه) بر اساس ضوابط ابلاغی توسط کمیته طبقه بندی مشاغل مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ذیربط متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری و مدیر منابع انسانی، پس از بررسی و تایید برای تصویب نهایی به وزارت متبوع ارائه می گردد.
4- بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی ایران در موعد تنظیم آگهی استخدامی جهت پست (کارشناس ساختمان) درخواست درج (گرایش زلزله) ذیل شرایط احراز شغلی را نمود و متعاقب آن، مراتب از سوی این وزارتخانه به سازمان سنجش کشور منعکس گردیده است. ضمن اینکه برابر مستندات موجود از بین متقاضیان استخدام ردیف یاد شده، 17 نفر حد نصاب لازم را کسب کرده اند و آقای سیدمهدی حاجی میراسماعیل در زمره مردودین قرار گرفته است. اشاره می‌نماید کارنامه الصاقی به دادخواست تقدیمی نتیجه مقدماتی بوده و با توجه به کارنامه نهایی واصله از سازمان سنجش کشور، نامبرده برای شرکت در جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اند. بنابراین ادعای شاکی دایر بر پذیرش نامبرده در آزمون استخدامی، مقرون به صحت نمی باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با عنایت به اینکه در کد 137 آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا به شرح کد 10871 گرایشهای مختلف رشته تحصیلی عمران به عنوان شرایط احراز پست مذکور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امکان تصدی آن پست به وسیله کلیه گرایشهای مهندسی عمران وجود دارد، بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احراز محدود گردیده بـه ویژه اینکه تنها مصداق، فرزند یکی از مسئولین دانشگاه بوده است، موضوع از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسی و سوء استفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال کد 137 از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری