ابطال ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ- ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران موضوع تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ (رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ- ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران موضوع تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ (رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳
شماره دادنامه:۶۸۳
کلاسه پرونده: ۹۳/۲۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ-۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.
گردش کار: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ-۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ تعیین شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
«۴- تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (۱۹۰۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (۱۹۰۰۰) ریال، هشت هزار (۸۰۰۰) ریال می باشد.
ب- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه ( OTC ) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (۸۰۰۰)ریال تعیین می گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رأی شماره ۱۹۹- ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
متن رأی شماره ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسؤولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود. »
در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، برای شرکت در جلسه ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دعوت به عمل آمده است.
به موجب نامه شماره ۴۰۴۲۴- ۱۵/۴/۱۳۹۳ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخص‌های درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند.
نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی…. به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ را منطبق با مقررات اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹- ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ -۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ – ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد . ثالثاً : در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
