ابطال مادتين 21و22 آيين نامه مقررات آموزش وپذيرش دستيار تخصصي

تاريخ : 1/7/1386

شماره دادنامه : 494

كلاسه پرونده : …

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : …

موضوع شكايت وخواسته : ابطال مادتين 21و22 آيين نامه مقررات آموزش وپذيرش دستيار تخصصي.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي ولايحه تكميلي اعلام داشته است، برابر مقررات ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12/2/75 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده كه كليه فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي گروه پزشكي با تحصيلات فوق ديپلم به بالا كه خدمت آنها از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي گردد و بعداز فراغت از تحصيل حداكثر مدت 24ماه در يكي از مناطق مورد نياز آن وزارتخانه خدمت نمايند و طبق تبصره هاي يك و دو ماده مذكور مدت خدمت در مقطع كارداني يك سال و در مناطق محروم و بد آب و هوا برابر آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده، حسب مورد دو سال و حتي يك سال معين شده است و نيز به موجب تبصره 3 ماده يك قانون اشعاري فارغ التحصيلاني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانده و همچنين كسانيكه داراي پروانه دائم باشند با دريافت مدرك تحصيلي جديد نظير اخذ دانشنامه دوره تخصصي پزشكي و مانند آن براي دومين بار مشمول خدمات موضوع ان قانون نمي باشند. از طرفي ماده 17 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان صراحتاً مقررات و قوانين مغاير با اين قانون را الغا نموده است، عليرغم اينكه به موجب تبصره 3 ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 75 از خدمت دوباره موضوع ماده يك مذكور معاف هستم، لكن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برخلاف صراحت قانون مزبور با استناد به مواد 21 و 22 آيين نامه مقررات آموزش و پذيرش دستيار تخصصي مصوب دبيرخانه شوراي عالي تخصصي وزارت بهداشت كه هر سال تجديدنظر مي شود، مطابق فرم تعهدنامه رسمي جهت انجام خدمت فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي مطابق ماده 8 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و8 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تعهد اخذ مي گردد كه در آيين نامه اجرايي تبصره 7 همان شورا دستيار تخصصي پزشكي مشمول ماده 7 شناخته شده است و اخذ اين تعهد مطابق ماده 8 كه آموزش تخصصي را تحت پوشش ندارد، خلاف قانون است. به صراحت مقررات ماده 17 قانون مربوط به نحوه خدمات پزشكان و پيراپزشكان مصوب 26/2/75 كه كليه مقررات مغاير با اين قانون را الغا نموده و لذا قانون ملغي شده سال 52 و فاقد وجاهت قانوني است. در قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي سال 1352 در خصوص انجام خدمت پس از فراغت از تحصيل پيش بيني نشده و قانون مذكور صرفا براي آموزش و تعيين ظرفيت است و لاغير و استناد اداره براي اجراي مواد 21 و 22 آيين نامه داخلي آن اداره در حدود قانوني آنان نبوده و برخلاف اصلاحيه قانون سال 58 و آيين نامه اجرايي و قانون 75 است. با توجه به صراحت قانون اخير صدور حكم بر ابطال مواد 21 و 22 آيين نامه مذكور مورد استدعا است. دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي درپاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 150678ح/ن مورخ 10/5/85 اعلام داشته اند، ‌با توجه به آراي صادره از شعب ديوان عدالت اداري به شماره هاي مورخ 22/2/76 و 79 – 27/4/77 و 167 مورخ 2/5/79 و با عنايت به اختيارات قانوني شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي درخصوص تعيين وتدوين شرايط مربوط به دوره دستياري و اهداف مربوط به تاسيس دوره مزبور تقاضاي تصميم مقتضي وصدور حكم به رد دعوي خواهان دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي هيات عمومي باعنايت به اختيارات قانوني شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي در تعيين و تدوين شرايط مربوط به دوره دستياري و اهداف مربوط به تاسيس دوره مزبور و اينكه اخذ تعهد رسمي از داوطلبان ورود به دوره مذكور براي انجام خدمت در نقاط مورد نظر وزارت بهداشت كه منصرف از حكم مقرر در ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375 است، بنابراين مادتين 21و 22 آيين نامه مقررات آموزش و پذيرش دستيار تخصصي در باب ضرورت سپردن تعهد رسمي مذكور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي فرد