در خصوص انجام سونوگرافي در مطب پزشكان متخصص غير پرتوشناس در بخش زنان وزايمان بلحاظ شرايط خاص بيماران
تاريخ دادنامه: 10/3/1388
شماره دادنامه : 219
كلاسه پرونده :
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 28013/ك مورخ 15/11/1376 معاون درمان و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق قانون آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب جلسه مورخ 26/5/1365 هيات وزيران واصلاحات مورخ 28/11/1366طبق ماده 30«موسسات پاراكلينيك و درمان جنبي به مراكزي اطلاق مي شود كه از دستگاههاي تخصصي نظير راديولوژي، فيزيوتراپي، الكتروآنسفالوگرافي، سي تي اسكن، اكوكارديوگرافي پزشكي هسته اي، سونوگرافي و غيره استفاده مي نمايند» تبصره: «ايجاد هريك از موسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آيين نامه و مقررات خاص خود خواهد بود» و نيز طبق تبصره ماده 32 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، ماده 3«تبديل مطب به موسسه پزشكي و به كارگيري تجهيزاتي كه استفاده از آن نياز به مجوز خاص دارد و … ممنوع مي باشد» قوانين فوق به صراحت مشخص كرده كه سونوگرافي جزء تجهيزاتي است كه فقط در موسسات پاراكلينيكي قابل استفاده است و نه در مطب وموسسه با مطب متفاوت بوده و ايجاد آن ضوابط خاص دارد واستفاده از وسايلي نظير سونوگرافي مطب را تبديل به موسسه مي نمايد و طبق قانون مربوط به مقررات امورپزشكي، دارويي ، موادخوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدي ماده 3«هركس اقدام به تاسيس يكي از موسسات پزشكي مصرح در ماده يك نمايد… بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به حبس تعزيري…» با وجود قوانين فوق در بخشنامه شماره 28013/ك مورخ 15/11/1376 صادره از طرف معاونت وقت درمان وداروي وزارت بهداشت، انجام سونوگرافي توسط متخصصين غير راديولوژيست مجاز دانسته شده است و به استناد به بخشنامه فوق وزارت بهداشت و دانشگاههاي تابعه از انجام سونوگرافي توسط متخصصين زنان و داخلي در محل مطب ممانعت ننموده و آن را قانوني تلقي مي نمايند. در حالي كه سونوگرافي جزء تجهيزات موسسات پاراكلينيك بوده و مطب متخصصين زنان و داخلي (كلا غير اديولوژيست) طبق قانون موسسه پاراكلينيك محسوب نمي شود. لذا متقاضي ابطال بخشنامه فوق الذكر مي باشم. مشاور وزير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 534708/ح/ن مورخ 28/12/1387 اعلام داشته اند،
1- اين وزارتخانه به استناد بندهاي 11، 12و13 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي درماني، بهزيستي و دارويي، صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي موسسات پزشكي، دارويي و نيز تعيين ضوابط لازم براي ارزيابي، نظارت و كنترل برنامه ها و خدمات مذكوررا عهده دار مي باشد و براي اجراي اين مهم پس از انجام كارشناسي هاي لازم همه جانبه اقدام به تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه مي نمايد.
2- صدور بخشنامه شماره 28013/ك مورخ 15/11/1386 اين وزارتخانه وفق اختيارات قانوني به دليل شرايط خاص بيماراني كه به متخصصين زنان و زايمان مراجعه مي نمايد و تقاضاي انجام سونوگرافي در راستاي انجام عمليات درماني را داشته، با شرايط مشخص و پيش بيني شده صورت گرفته است، منجمله متخصصين مذكور بايستي با طي نمودن دوره آموزشي سونوگرافي مورد تاييد حوزه معاونت آموزشي اين وزارتخانه با رعايت شرايط مقرر شامل ارائه گزارش درماني، خودداري از سونوگرافي ديگر بيماران متفرقه ارجاعي و نيز عدم درج مراتب انجام سونوگرافي در تابلو مطب و سرنسخه مربوطه اقدام نمايند و بديهي است اين قبيل اقدامات سونوگرافي همانند ديگر ابزار پزشكي براي معالجه و درمان بيماران مصداق خواهد داشت و در اين ارتباط نظارت دائمي موارداز جانب حوزه هاي درماني دانشگاههاي علوم پزشكي ذيربط درتمامي موارد اعمال مي گردد. لذا صدور بخشنامه مذكور با ضوابط و مقررات قانوني انطباق دارد. شاكي بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب 26/5/1365 و اصلاحات آن به تاريخ 28/11/1366 به استناد اينكه سونوگرافي در كنار ساير دستگاههاي تخصصي ديگر همچون راديولوژي ، فيزيوتراپي و … نامبرده شده است، پس مي بايست جزء موسسات پاراكلينيك و درمان جنبي قرار گيرد ومي بايست داراي آيين نامه مستقل موسسات پاراكلينيك بوده و بهره برداري شود. تبصره ذيل همين ماده قانوني نيز به اين مطلب اشاره دارد كه هريك از موسسات تخصصي موضوع اين ماده، تابع آيين نامه و مقررات خاص خود خواهد بود. در متن ماده قانوني فوق الذكر اشاره گرديده كه هريك از موسسات پاراكلينيك نياز به آيين نامه ومقررات خاص دارد واشاره به اين نمي كند كه هر يك از دستگاههاي تخصصي نامبرده نيازبه آيين نامه خاص خود دارند.ضوابط بهره برداري از دستگاههاي تخصصي راديولوژي و سونوگرافي به صورت مشترك و توام در قالب آيين نامه موسسات راديولوژي و سونوگرافي از طرف وزارت متبوع ابلاغ گرديده است، همچنين دستورالعمل اجرايي، ضوابط بهره برداري از دستگاه سونوگرافي در محل مطب نيز ابلاغ شده است. نظر به اينكه در اقدامات صورت گرفته ادارات و واحدهاي ذيربط اين وزارتخانه تخلفي مشهود نمي باشد رد شكايت مطروحه را استدعا دارد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مبين صلاحيت و مسئوليت آن وزارتخانه در زمينه نظارت و كنترل و برنامه ريزي در جهت اتخاذ روشهاي بهينه وموثر درامر تشخيص و درمان در موسسات و واحدهاي بخش خصوصي و غيردولتي فعال در امور مذكور است، اساساً مفاد بخشنامه شماره 28013مورخ 15/11/1376 معاون درمان و داروي آن وزارتخانه، با عنايت به مشروح لايحه جوابيه مشاور وزير و مديركل دفترامورحقوقي وزارت مزبور متضمن جواز انجام سونوگرافي در مطب پزشكان متخصص غير پرتوشناس در بخش زنان وزايمان بلحاظ شرايط خاص بيماران مزبور و بنا به تقاضاي آنان پس از طي دوره هاي آموزشي سونوگرافي مورد تاييد معاونت آموزشي وزارت مذكور و اخذ جواز از مراجع ذيصلاح قانوني، منحصراً درباره بيماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافي و عدم پذيرش ساير بيماران و بارعايت ساير شرايط مندرج در بخشنامه فوق الذكر است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني آن وزارتخانه نمي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- رهبرپور
