ابطال مصوبه تعیین طول خدمت پزشكان متخصص در نقاط محروم و نيازمند
ابطال مصوبه مبنی بر تعیین طول خدمت پزشکان متخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون (دادنامه شماره ۵۰۴-۵۰۵ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۸/۷/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۰۴-۵۰۵
کلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۳-۳۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، به استناد ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیههای جداگانهای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال ۱۳۷۵ تاکنون هر سال معادل ۱۰% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از ۱۰% به ۲۵% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به ۳ برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۵۸۶۶۲/ح/ن مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۴ و ۵۴۶۵۴/ح/ن مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند،
۱- براساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین میگردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار میگیرد.
۲- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیههای مذکور به موجب مواد ۷ و ۸ قانون پیش گفت صورت میگیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از مـاده یک قانون تشکیل شـورای مزبور مصوب۱۳۵۲بـا بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشتههای پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیههای خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است.
۳- در ماده ۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامهریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامههای بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیدهای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق قسمت اول ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوقالذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوقالذکر مغایرت با قانون ندارد.
ب- به صراحت قسمت دوم ماده فوقالذکر «… دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.»
بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
