عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور (دادنامه شماره 919 مورخ 07/12/1391 دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور (دادنامه شماره 919 مورخ 07/12/1391 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 07 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 89/847

شماره دادنامه: 919

موضوع رأی: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

شاکی: سیامک خدا رحیمی با وکالت آقای کمال نادی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای کمال نادی به وکالت از آقای سیامک خدا رحیمی به موجب دادخواستی، ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و اعلام کرده است که مصوبه مذکور مبنی بر این که:

« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود» مغایر شرع و اصول 3 و 28 و 58 و 169 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری توسط دفتر هیأت عمومی صادر شده بود شاکی قاعده ای شرعی را که دلالت بر مغایرت مصوبه با آن باشد، ارائه نکرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2741/107- 15/1/1391 اعلام کرده است که:

” 1- مقدمتاً لازم به ذکر است، از آن جا که رشته پزشکی با سلامت جسم و روان انسانها سر و کار دارد و ایجاد خسارت و هر گونه آسیب جسمی و روانی به هیچ عنوان قابل جبران نیست. از قدیم الایام و در تمام دنیا، بحث نظارت بر صاحبان حرف پزشکی مطرح بوده است و در تمام کشورها، دستگاهها و سازمانهایی بر امور پزشکی نظارت می کنند و هیچ صاحب حرفه پزشکی بدون مجوز حق فعالیت ندارد. در ایران نیز از زمانهای قبل مقرراتی در این خصوص وجود داشته است. با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق تبصره ماده 2 آن، کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است، به وزیر بهداشت محول شده است. در این راستا با تصویب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب سال 1367 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت به طور روشن مشخص شده است.

2- مطابق مقررات فوق الذکر، وظایف و اختیارات وزارت علوم در آن قسمت که مربوط به آموزش و پژوهش در علوم پزشکی است به وزارت بهداشت واگذار می شود. از جمله اختیارات و وظایف وزارت علوم، مطابق بند (ی) قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353 « تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» است. بنابر این تعیین هر نوع معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی، خارج از کشور در امور پزشکی و اختیارات وزارت بهداشت است.

3- در تایید این امر، به علاوه تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن پذیرش این اختیار برای وزارت بهداشت مقرر می دارد: « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، در آن وزارت تشکیل می گردد».

4- بر این اساس، تعیین معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه در گروه پزشکی و نیز ارزیابی آن از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است که در مقام مرجع صالح و کارشناس و با توجه به مصالح جامعه این امر را انجام می دهد. این اقدام یک امر کاملاً علمی و تخصصی است و نمی تواند در دیوان و یا هر مرجع قضایی دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا این امر با فلسفه و مبنای وضع قانون فوق منافات دارد.

5- مضافاً چون هر نوع ضابطه و معیاری که تعیین شود، بالاخره این امر به مذاق عده ای خوش نمی آید و منافع عده ای تامین نخواهد شد، آیا باید آن را ابطال کرد؟ به علاوه حتی اگر بپذیریم که مصوبه وزارت بهداشت قابل بررسی و ابطال است، باید چه مرجعی ملاک و معیار ارزشیابی را تعیین کند و چه مرجعی باید ارزشیابی را انجام دهد؟! آیا این مرجع جز وزارت بهداشت خواهد بود؟

6- اما در مانحن فیه، با توجه به حساسیت رشته های پزشکی و اهمیتی که دارند ( به دلایل فوق الذکر، شورای عالی ارزشیابی مدارک پزشکی این وزارتخانه در سال 1388، با تصویب آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، در بند 10-3 آن این گونه مصوب کرده است که:

«تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود». بدین سان چون شاکی، به صورت غیر حضوری مدرک خود را از خارج اخذ کرده است، وزارت بهداشت از ارزیابی آن خودداری کرده است.

7- وکیل شاکی به کلی گویی و بدون این که صراحتاً بیان کند که آیین نامه مورد اعتراض ( که در راستای اختیارات و وظایف قانونی وزارت بهداشت تصویب شده است) با کدام قانون مشخص مخالف است، به خود اجازه داده که در مقام تعیین ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی برآید و با اشاره به سوابق علمی موکل خود، وزارت بهداشت را مورد حمله قرار دهد، که چرا سوابق علمی و عملی نامبرده را نادیده گرفته و مدارک موکل را تایید نکرده است؟!

ایشان در نهایت بدون استدلال آن را « … خلاف حق، عدالت، منطق و نص صریح قانون و مخالف با قانون اساسی و مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده …» دانسته است؟! کاش وکیل شاکی یکی از قوانینی را که آیین نامه مورد اعتراض مخالف آن است به طور مشخص ذکر می کرد. بی اساسی ادعای وی در مخالفت مصوبه مذکور با اصل 169 قانون اساسی نیز آن قدر روشن است که نیاز به پاسخ نیست. بنده هر چقدر اصول مورد استناد وکیل را مطالعه کردم، ارتباط آن با این پرونده و موضوع دادخواست را متوجه نشدم. قضات خود اظهار نظر فرمایند.

8- اما نکته ای که در این جا ذکر آن لازم است، این است که حتی اگر این مصوبه ابطال شود، باز هم مدرک شاکی برای ارزشیابی باید به وزارت بهداشت، ارسال شود. حال اگر وزارت بهداشت بعد از بررسی همه جانبه، مدرک نامبرده را فاقد ارزش تشخیص داد، شاکی حق اعتراض دارد؟! پاسخ منفی است، چون نمی توان به نظر کارشناسی وزارتخانه که علمی و تخصصی است، اعتراض کرد. این همانند اعتراض یک دانشجو است که استاد در امتحان به وی نمره 10 داده است و یا او را رد کرده است و دانشجو معترض است؟ مگر تشخیص و ارزیابی علمی و تخصصی استاد قابل بررسی از سوی مرجع قضایی از جمله دیوان است؟

اگر پاسخ مثبت باشد، باید بر این عقیده بود که هر کس مدرکی ارائه می کند، وزارت بهداشت باید آن را تایید کند؟! نتیجه ای که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؟ چون هیچ شخصی از عدم تایید و ارزش گذاری مدرک دانشگاهی خود راضی نبوده و به آن معترض است.

با توجه به این که طبق مصوبات شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی حاصله از دوره های غیر حضوری و مکاتبه ای در رشته های گروه پزشکی خارج از کشور، غیر قابل ارزشیابی است و تدوین مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی بر اساس قانون از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است، رد دعوای بی وجه نامبرده مورد تقاضاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره ای به آن مصوب 4/10/1370، نظارت و تعیین ضابطه در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور بر عهده شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، محول شده است. نظر به این که تعیین ضابطه در بند 10-3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، مبنی بر غیر قابل ارزشیابی و بی اعتباری تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای توسط شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی در راستای حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور بوده است، بنابراین خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری