آیین نامه تجهیز منابع پولی

آئين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) (تصويب نامه شماره 81962 هيئت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين نامه تجهيز منابع پولي بشرح زير تصويب نمودند. 

تجهيز منابع پولي

1) سپرده هاي قرض الحسنه

2) سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 

سپرده هاي قرض الحسنه

ماده 1- بانکها تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت مي نمايند.

الف- جاري

ب- پس انداز

ماده 2- استرداد اصل سپرده هاي قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمين مي گردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده هاي قرض الحسنه را مسترد نمايند.

ماده 3- بانکها مي توانند بمنظور تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر يک و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطاء نمايند:

1. اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي.

2. تخفيف و يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي

3. دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانکي، نوع، ميزان، حداقل و حداکثر امتيازات مذکور به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 4- سپرده هاي قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب مي شود.

ماده 5- از تاريخ اجراي قانون قبول هرگونه وجه بحسابهاي پس انداز موجود مجاز نمي باشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهاي پس انداز موجود بتدريج تا پايان سال 1363 نسبت به تبديل اين حسابها به يکي از انواع سپرده هاي موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضاي مدت مذکور، سپرده هاي پس انداز موجود که تبديل به عناوين جديد نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقي خواهند شد.

سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

ماده 6- بانکها سپرده هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را به صورت سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت قبول مي نمايند.

ماده 7- مدت و ساير شرايط سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين امتيازات اين قبيل سپرده ها طبق ماده 6 قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 8 – بانکها استرداد اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مي نمايند.

ماده 9- بانکها سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکيل مي باشند، بعنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعالف مورد استفاده قرار مي دهند.

تبصره – قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي مصرف در يک طرح خاص، طبق مقررات مربوط مجاز است، شمول حکم ماده 8 در مورد اين قبيل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط مي باشد.

ماده 10- به هيچ يک از سپرده هاي دريافتي تحت عنوان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار رقم تعيين شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بين بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل وجوه بکار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.

تبصره 1 – حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

تبصره 2- درقراردادهاي منعقده بين بانک و سپرده گذار قيد مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامي است.

ماده 11- بانکها در تامين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده 9 اولويت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطايي موضوع امور ماده 9 کمتر و يا مساوي مجموع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار پس از وضع سپرده هاي قانوني مربوط باشد تمام منافع موضوع اين ماده بين سپرده گذاران تقسيم خواهد شد. در صورتيکه مجموع تسهيلات اعطائي بانکها براي اين امور بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

ماده 12- تمديد سررسيد سپرده هاي ثابت موجود نزد بانکها از تاريخ سررسيد مربوط، تحت همين عنوان مجاز نمي باشد، در هر حال، در صورتيکه سپرده هاي ثابت که سررسيد آنها از پايان اسفند سال 1363 تجاوز نمايد و حداکثر تا تاريخ موصوف با موافقت ذينفع به يکي از عناوين جديد موضوع ماده سه قانون تبديل نگردد در انقضاي مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسيد، آندسته از سپرده هائي که تبديل به عناوين جديد نشده اند و همچنين پس از پايان اسفند سال 1363 در مورد کليه حسابهاي سپرده ثابت موجود در آن تاريخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت يکماه, جهت تعيين تکليف، کتبا ً به سپرده گذاران اطلاع دهند.