آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه)
مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه
