قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب مورخ ۳۰/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی)
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
بخش اول – بیمه مرکزی ایران
قسمت اول- تشکیل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
ماده ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۴- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر ان که در قانون مربوط صراحتا” از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۵ – بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند
انجام بیمه های اتکایی اجباری
قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد
اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم
تبصره:بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران
ماده ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی
ماده ۷-مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هیات وزیران مستند به ماده ۴ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸-مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا” دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا” جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف – تعیین خط مشی کلی .
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
هـ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری .
و – انتخاب بازرسان .
ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد
شورای عالی بیمه
ماده ۱۰ – شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :
رئیس کل بیمه مرکزی ایران
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاون وزارت بازرگانی
معاون وزارت کار و امور اجتماعی
معاون وزارت تعاون و امور روستاها
رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷و ۸و ۹و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- ریاست شورایعالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای بارئیس کل بیمه مرکزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲– اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده ۱۴-جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمهمرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده۱۶- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد ء رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند.
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد
تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر ششماه یکبار باید تسلیم شود
اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است
هیات عامل
ماده ۱۸-هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۹-رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمهمرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده ۲۰-رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱-رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد.
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
ماده ۲۳- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
بازرسان
ماده ۲۴- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است.) که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد ، انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵-بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع
قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۶- رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شرکتها و موسسات بازرکانی را قبول نمایند و یا در سایر دستکاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده ۲۷-اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده نزد بانک ملی ایران (این بانک در بانک ملت ادغام شده است.)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمهمرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹-اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ این قانون جز وظایف و اختیاراتبیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا” در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند. این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملی ایران – بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیکری اتخاذ نماید.
تبصره:دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم – بیمه گری
قسمت اول – مؤسسات بیمه
فصل اول- کلیات
ماده ۳۱-عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیدهباشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱: فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲: تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق میشود با شورای عالی بیمه خواهد بود.
ماده ۳۲- تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۳۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴- احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمهای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی [۱] است نمی شود.
ماده ۳۵- واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سالهای قبل تجاوز کند.
تبصره: انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.
ماده ۳۶- مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل میشود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعهای که عندالاقتضا برای هر یک از رشته های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین نامهای که از طرفبیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷- ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمهای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران میباشد.
فصل دوم- صدور پروانه
ماده ۳۸- برای انجام عملیات بیمه در تمام رشتهها یا رشتهای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. میزان سرمایه مؤسسه.
۳. صورت کامل اسامی شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
۴. میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده ۳۹- تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم میشود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید.
هرگاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف سی روز اعتراض خود رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیئت وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهدبود.
فصل سوم- ابطال پروانه
ماده ۴۰- پروانه بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی درموارد زیر پس از موافقت شورایعالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضای دارنده پروانه.
۲. در صورتی که مؤسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
۳. در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمهشدگان و بیمهگذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱- در مواردی که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه بهطور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲- در صورتی که پروانه مؤسسه بیمهای طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور میتواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیئت وزیران قطعی است.
ماده ۴۳- صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکیاز روزنامههای آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهدشد.
ماده ۴۴- در صورتی که پروانه مؤسسه بیمهای برای یک یا چند رشته بهطور دایم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم- مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۶- مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آییننامهای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمهمیرسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمههای زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیعنمایند. مبلغاین ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانکمرکزیایرانکمترنخواهد بود.
هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سالبهسال به ودیعه مزبوراضافه کند تا در هر مورد مبلغودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده ۴۷- انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که بهعنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
تبصره : ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۴۸- مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار میکنند باید نمایندهای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیارنامهای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائممقام به جای خود به او داده شده باشد.
نماینده مزبور موظف است کلیه بیمههای منعقد شده در ایران را شخصاً یا بهوسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه اصلی لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشتهباشد.
ماده ۴۹- نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشته های بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن بهطور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده ۵۰- مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آییننامههای اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجی نیز خواهند بود.
قسمت دوم – مؤسسات بیمه
ماده ۵۱- درصورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمهمرکزی ایران را جلب نماید . بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۵۲- ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمهای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳- تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را بهعنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیدهاست اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام
ماده ۵۴- مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده ۵۵- تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به هزینه متقاضی از طرفبیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.
ماده ۵۶- پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق بیمهشدگان و بیمهگذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسهبیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷- در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمهشدگان و بیمهگذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸- یک یا چند مؤسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمهدر یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده ۵۹- بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه میتواند با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمهای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایتبخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسهای که وضع مالی یا اداری آن رضایتبخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام
ماده ۶۰- اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشتههای مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمهمرکزی ایران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعکس کنند.
ماده ۶۱- مؤسسات بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بهکار افتادن آنها را بهطور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنینترتیب بهکار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقولی که نماینده اندوختههای مؤسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲- کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخهای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
ماده ۶۳- مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده ۶۴- اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شدهباشند و ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵- در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بودهاست در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶- عرضه بیمه جز بهوسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱. مؤسسات بیمه.
۲. نمایندگان بیمه.
۳. دلالان رسمی بیمه.
تبصره : هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شدهاست باید در بیمهنامه ذکر شود.
ماده ۶۷- مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده ۶۸- پروانه دلالی رسمی بیمه بهوسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آییننامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمهمرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده ۶۹- هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بهوسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره : هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰- بیمههای زیر باید منحصراً بهوسیله مؤسسات بیمهای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.
ب) بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
تبصره :تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل کالاهای مورد معامله را انحصاراً توسط بیمههای کشور فروشنده بیمه مینمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستثنی میباشد.
ج) بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران.
د) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.
ماده ۷۱- کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمههای زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجهبه ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره : آنچه مؤسسات بیمه بهعنوان اتکایی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
ماده ۷۲- نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه بهوسیله شورای عالیبیمه تعیین خواهد شد.
ماده ۷۳- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
درصورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمهاتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۷۴- مؤسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیدهاند و مشغول فعالیتهای بیمهای میباشند برای رشتههایی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی بیمه میتواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید.
ماده ۷۵- مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند عضو سندیکای بیمهگران ایران شناخته میشوند. اساسنامه این سندیکا بهوسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده ۷۶- مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آییننامههای اجرایی آن صادر میشود خواهند بود.
ماده ۷۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوقالعاده عصر روز یکشنبه سیام خرداد ماه یکهزار و سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی