سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار)

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلندمدت

شرکت تابعه : شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد.

شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاست های پولی

ماده ۲- تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.

تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده ۳- نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از 2 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۵- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشارمعادل ۱۸درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر) مشمول ۰.۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره ۱- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل(به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره – سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه “سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰” مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده ۷- در راستای اجرای ماده ۸۳، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره ۱- نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.

تبصره ۲- نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸- نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

نسبت سپرده‌ قانونی سپرده‌های مختلف

سپرده     نسبت سپرده قانونی (درصد)

قرض‌الحسنه پس انداز     ۱۰.۰

سپرده‌های دیداری، سپرده‌‌های نقدی اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و سایر     ۱۷.۰

سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت     ۱۵.۵

سپرده‌های سرمایه گذاری یک ساله     ۱۵.۰

سپرده‌های سرمایه گذاری دو و سه ساله     ۱۱.۰

سپرده‌های سرمایه گذاری چهار ساله     ۱۰.۰

سپرده‌های سرمایه گذاری پنج ساله     ۱۰.۰

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده ۹- نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از 2سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد.

ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره ۱- موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.

تبصره ۳- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین می شود.

تبصره ۴- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری, حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند . تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباری صرفًا می تواند 5هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتری مسترد کند.

تبصره ۵- سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در ۱ بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می شود. بر این اساس سود دریافتی غیرمشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره 6- حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 9تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می باشد.

فصل سوم: سیاستهای اعتباری

ماده ۱۰- موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغالزا را در اولویت قرار دهند . ضمناً توصیه می گردد مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی (درصد)

بخش     سهم

کشاورزی و آب     ۲۰

صنعت و معدن     ۲۷

مسکن و ساختمان     ۲۵

صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی     ۱۰

بازرگانی، خدمات و متفرقه     ۸

جمع     ۱۰۰

تبصره ۱- بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند ، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود ، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳- دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سه م های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده ۱۱- مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

الف – خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال.

ب – تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.

ج – تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

د – تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

ماده ۱۲- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ (به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱- سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند، به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد.

تبصره ۳- اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند.

ماده ۱۳- پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً ۶۰ میلیون ریال ) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است.

ماده ۱۴- بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خر ید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند.

ماده ۱۵- در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دستگاه های متولی بخش های اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند.

فصل چهارم : سیاستهای نظارتی

ماده ۱۶- مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد.

تبصره – اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.

ماده ۱۷- مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع و احد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30میلیارد ریال تجاوز نکند . اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲- سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می شود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس “پیش بینی فروش” محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است . ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه (به صورت مستقیم و غیرمستقیم ) با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود.

ماده ۱۸- فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفًا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است . بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید.

ماده ۱۹- مؤسسات اعتباری می توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.

ماده ۲۰- موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند . بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمراً به موسسات اعتباری اعلام نماید.

ماده ۲۱- موسسات اعتباری موظفند قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نماید . هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند.

سایر

ماده ۲۲- بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد.

تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.

ماده ۲۳- بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.