بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بر مديران و هيات مديره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی

مديران و هيات مديره بانک ها و بیمه های دولتی مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان -مصوب 1395- هستند (دادنامه شماره 108 مورخ 31/5/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیواان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع /95/1210

تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396

هیات تخصصی اداری و استخدامی

*شماره پرونده : هـ ع /95/1210

دادنامه: 108

تاریخ: 31/5/96 

*شاکی: آقایان محمدحسین جمالی آشتیانی، عبداله زورق ران مقدم وکاظم آقانوریان با وکالت آقای محمدعلی شریف پور 

*طرف شکایت : وزارت اموراقتصاد ودارایی

*موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی (بخشنامه ابلاغی طی شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)

* متن مقرره مورد شکایت:

ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی : 1- به كارگيري همزمان اعضا هيات مديره /هيات عامل ومديرعامل بانك ها و بيمه ها درهيات مديره شركت هاي وابسته ممنوع مي باشد… 2- به کارگیری افراد بازنشسته درشرکت های موضوع بند 1 ممنوع می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

1- مغایرت با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 ؛ زیرا درماده واحده، صرفاً بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده درحالی که شرکت های وابسته به بانک ها و بیمه ها، نه مشمول عناوین دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مي باشند و نه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.

2- عدم انطباق مقرره مورد شکایت با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ زیرا در بند 8 سیاست های کلی نظام اداری یکی از موارد مصرحه« حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها» می باشد که این موضوع یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در زمان تصویب بود ، با این مضمون که اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری ودرنتیجه مخالف بند یک اصل 110 و مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد.

3- شرکت های وابسته بـه بانک ها به دلیل به کاراندازی سپرده های مردمی و تعلق سهام به سپرده گذاران ، به استناد تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 آیین نامه اجرايي آن، شرکت دولتی نبوده بلكه جزو شرکت های خصوصی محسوب شده و در نتيجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نمی باشند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

1- طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده و سازمانهایی که به نحوی از انحاء تحت نظارت و وابسته به آن ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می باشند مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آنها با ذکر عبارت «شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است » از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند درحالی کـه در ما نحن فیه ، بانک ها که از جمله دستگاههای مشمول ذکر نام هستند ، جزء دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده اند بنابراين از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نمي باشند.

2- پس از الحاق تبصره 2 به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مغایرت آن با بند 8 سیاست های کلی نظام نیز مرتفع شده است و در نهایت قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراين استدلال شكات به مغايرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام موضوعيت ندارد.

3- صرف تعلق وجوه شركت هاي وابسته به سپرده گذاران و عدم استفاده از بودجه عمومی موجب خروج شرکت ها از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بلکه اين گونه شركت ها ، به لحاظ این که توسط بانک های دولتی ایجاد شده و سهام ها آنها متعلق به بانک ها مي باشد و تحت نظارت بانک ها اداره مي شوند قابل تفکیک از بانک دولتی نبوده و به تبع بانک هاي دولتي مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

4- علاوه براین چنانچه بانک ها را از جمله شرکت های دولتی محسوب كنيم، طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت هایی نیزکه از طریق سرمایه گذاری بانك ها به وجود مي آيد شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.

راي هيات تخصصی اداری و استخدامی 

نظر به اين كه «ضوابط مربوط به عضویت وحقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی» همان گونه كه از عنوان آن پيداست ، مربوط به مديران و هيات مديره بانک ها و بیمه های دولتی است و نه شركت هاي خصوصي و با توجه به اين كه مفاد «بند 2» ضوابط مورد شكايت وتبصره هاي ذيل آن، عيناً تكرار ماده واحده قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 و تبصره هاي آن مي باشد و ايراد مغايرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری، با وجود تاييد نهايي قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شوراي محترم نگبهان نيز موضوعيت ندارد، بنابراين به لحاظ عدم مغايريت «بند 2» مصوبه مورد شكايت با قانون و سياست هاي كلي نظام اداري راي به رد شكايت شكات صادرمي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رياست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض مي باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments