الزام بانک ها به ارائه یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات به مشتریان

همان گونه که مستحضرید، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطا تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش دهد.

در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر نمودند که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند» که این مصوبه در مرحله اظهار نظر شورای محترم نگهبان قرار دارد.

حال فارغ از تکلیف قانونی مذکر که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی الزام آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد تأکید می‌باشد.

با عنایت به مراتب پیش گفت، خواهشمند است در حداقل زمان ممکن کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل و اجرای سریع‌تر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.

همچنین علی رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد آن بانک مبنی بر اینکه «بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.» بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود.

لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.

واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات لازم را فراهم نمایند.

سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی