ابطال مصوبه موضوع: تهاتر بدهی دولت و شرکتها و بانک های دولتی
ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تهاتر بدهی دولت و شرکتها و بانک های دولتی (رأی شماره‌های ۳۰۱ الی۳۰۳ مورخ 31/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۳۱/۴/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۶-۳۵۷- ۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- آقای احمد توکلی ۲- آقای یدالله اثنی عشری ۳- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکتها و بانکهای دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهیهای دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱-۳- بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲-۳- بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳- بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴-۳- بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵-۳- بدهی شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۶-۳- بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانکهای دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
دلایل:
۱- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخهای برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
۲- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکتها و بانکهای دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکتها و بانکهای دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.
۳- با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.
۴- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی ربط قانون اساسی نیز هست.»
۲- آقای یداله اثنی‌عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ طی مصوبه‌ای به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال ۱۳۹۱، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی و برخی بانکها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه ۱۵/۴/۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می‌باشد:
اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن
بستانکار کردن دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:
الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک‌نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی‌بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیر قانونی می‌باشد.
ب: به موجب بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نرخ مرجع ارز را ۱۲۲۶۰ ریال اعلام نموده است.
دوم: عدم شمول بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»
با توجه به بند مذکور:
الف: عامل افزایش نرخ ارز مورد نظر قانون، تغییرات قانونی و قوه قهریه است. در حالی که در موضوع مورد بحث، هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاده که استهلاک مطالبات به‌موجب آن صورت گیرد. بلکه آنچه باعث افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمتها، تورم شدید و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده، تزریق بی‌محابای نقدینگی (علی‌رغم کاهش تولید ناخالص داخلی) از طریق ایجاد خط اعتباری برای شرکتها و بانکهای دولتی، افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات مورد نظر دولت، از جمله در «طرحهای زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و…» است که همگی مستلزم انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی (پول پرقدرت) افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، در نتیجه کاهش ارزش ریال بوده است. بنابراین از نظر اقتصادی ارزش ریال کاهش یافته و به طور واقعی افزایش ارزشی در مورد داراییها از جمله ارز و طلا اتفاق نیفتاده و اگر تمهیداتی در جهت تقویت ریال صورت گیرد، قطعاً برابری موجود به نفع ریال تغییر می‌یابد، آن گاه دولت چگونه می‌تواند زیان بانک را جبران کند. به همین علت است که در این مواقع قانونگذار در صدد اعمال بند ب ماده ۲۶ بر نمی‌آید. از این بابت تفاوتی بین مطالبه بابت عملکرد یا داراییهای ارزی داخلی یا خارجی و حتی طلا نمی‌باشد.
ب: در مصوبه مجمع عمومی، تسویه بدهیهای چند شرکت دولتی و بانک با مطالبات بانک مرکزی مورد حکم قرار گرفته که اگر با فرض محال «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» را دلیل افزایش نرخ ارز، در نتیجه مبنای تسویه بدهیهای دولت بدانیم، «شرکتها و بانکهای دولتی» به هیچ وجه از «مصادیق دولت» نیستند و تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی بر اساس مصوبه مذکور، از این حیث نیز غیرقانونی است.
ج: با توجه به استقلال شخصیت بانک مرکزی و شرکتهای مورد بحث، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک، نه به موجب قانون پولی و بانکی و نه قانون تجارت، اجازه صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد. بلکه وظیفه دارد بر اساس تذکر هیأت نظار یا تشخیص خود، مدیریت بانک مرکزی را ملزم به وصول مطالبات سررسید شده در اسرع وقت نماید و نمی‌تواند به استناد تفسیر شخصی بخواهد که بانک از حقوق حقه خود صرف‌نظر کند. چنین تصمیمی خارج از صلاحیت مجمع بوده، از مصادیق «سوء استفاده از قدرت» محسوب می‌شود، آمرین و مجریانش قابل تعقیب هستند.
د: وضعیت مالی و حسابهای بدهکاران با اجرای مصوبه: ۱- در حساب شرکتها و بانکهای بدهکار معادل منابع دریافتی و هزینه‌های متعلقه، بدهی ثبت شده و چون به مصارف سودآور قابل برگشت رسیده، بخشیده‌شدن بدهی، علاوه بر بلاوجه بودن، در ساختار آنها اشکال ایجاد می‌کند. زیرا همگی دولتی‌اند و حتی برای افزایش سرمایه نیاز به تصویب مراجع قانونی و درمورد برخی، مجلس می‌باشد.
۲- وجه دیگر موضوع، تضعیف انگیزه همکاری و رابطه بانک مرکزی با این گونه شرکتها و بانکهاست که در آینده نیز نیازمند اخذ تسهیلات برای ادامه کار خواهند بود.
۳- بالاخره اثر دیگرش ایجاد بدعت، چالش اخلاقی و اثبات این اصل که «دولت بدترین بدهکار است» حکم به پرداخت منابع با اعمال قدرت اداری کرده، با توسل به‌همان قدرت، بدهی مسلم خود را صفر می‌نماید. این موضوع نیاز کشور به استقلال بانک مرکزی و وجود مقرراتی در ممنوعیت دخالت دولت در آن را بیش از پیش ضروری می‌نمایاند.»
۳- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۶۳۴۸- ۱۶/۴/۱۳۹۲ خواستار ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، بند «سوم»، پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اینک نتیجه به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصویب نموده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال درمقابل اسعار خارجی با بدهیهای دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱- بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳-۲- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳- بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴- بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵- بدهی شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶- بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳-۷- تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرحهای دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳-۸- تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورتهای مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشهای اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزاد سازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.»
مصوبه مذکور از جهات زیر واجد اشکال قانونی است:
الف – بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اشعار می‌دارد: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد» در این بند صراحتاً اعلام شده است، سود حاصل از این تغییر برابری می‌بایست به مصرف « استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برسد. در حالی که بند ۳ صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه بر بدهیهای دولت به بدهیهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی و بدهی بانکهای دولتی نیز اشاره کرده و مقرر داشته است تسویه شود.
ملاحظه می‌شود قانونگذار در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، سود حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی را تنها برای پرداخت «اصل و بهره بدهیهای دولت» به بانک مرکزی اجازه داده است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که پرداخت بدهیهای اشخاص حقوقی مستقل از دولت نظیر شرکت بازرگانی دولتی، بانکهای دولتی و سازمان هدفمندی یارانه را به «بدهیهای دولت» افزوده است، نوعی قانونگذاری و توسعه دامنه مصرف سود حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و مغایر بند ب ماده ۲۶ قانون مذکور و همچنین قسمت اخیر اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ب: بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت سود حاصل از:
۱- تغییر برابریهای قانونی
۲- اتفاقات ناشی از قوه قهریه
را برای استهلاک بدهیهای دولت به بانک مرکزی مجاز دانسته است. یعنی یا باید قانونگذار صراحتاً برابریهای طلا و پول خارجی را با ریال معین کرده و یا این تغییرات ناشی از قوه قهریه باشد. مجمع عمومی بانک مرکزی در بررسی گزارش عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ از آن بانک خواسته نسبت به اصلاح صورتهای مالی سال مذکور اقدام کند. درحالی که تا آخر سال ۱۳۹۱ هیچ قانونی برای تغییر نرخ برابری طلا و ارزهای خارجی با ریال تصویب نشده است کما این که قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ( بند ع تبصره ۲۱) دولت را مکلف نموده است، با توجه به یکسان سازی نرخ ارز، سیاستهای منظور شده در اجزای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ را در سال ۱۳۸۱ رعایت نموده و معادل باز پرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. به علاوه اتفاقی قهریه رخ نداده تا بر اساس آن بتوان سود احتمالی تغییر برابری طلا و پول خارجی را محاسبه و به مصرف مقرر در بند مذکور نمود.
بنا به مراتب بند «سوم» پنجاه و سومین صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت مجمع عمومی بانک مرکزی و خلاف قانون است.
با توجه به این که در قسمت اخیر بند «سوم» مزبور بانک مرکزی موظف شده است، ظرف یک هفته نسبت به اصلاح صورتهای مالی و اعمال آن در گزارشهای اقتصادی اقدام کند و با التفات به تبعات این مصوبه و آثار تورمی شدید و سایر پیامدهای منفی آن در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد، ضمن صدور دستور موقت بر توقف اجرای این بخش از مصوبه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر شود. »
متن صورت جلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به قرار زیر است:
«پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱۳/۳/۱۳۹۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک، سرکار خانم مینو کیانی‌راد معاون ارزی، جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی، جناب آقای بهمن مسگرها معاون اداری و مالی، جناب آقای مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک و اعضای هیأت نظارت جناب آقای محمدجواد صفارسفلایی و جناب آقای حسن حدادی در محل دفتر رئیس‌جمهور تشکیل گردید.
در آغاز جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه را با یاد و نام خداوند متعال و خوش آمدگویی به اعضای مجمع و حاضرین و عرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) آغاز کرد و گزارش جامعی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به اعضای مجمع ارائه نمودند. سپس جناب آقای محمدجواد صفار رئیس هیأت نظار، گزارش رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار مجمع عمومی بانک رساندند.
مجمع عمومی بانک پس از استماع گزارشهای رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار، ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی، پیرامون مسایل مطرح شده بحث، بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر داشت:
۱- مجمع عمومی نحوه تقسیم سود پیشنهادی را به شرح ذیل تصویب نمود ( ارقام به هزار ریال)
سود ویژه سال ۱۳۹۱ ۸۶۵/۶۶۹/۲۴۳/۴۱
مانده سود سال قبل ۴۳۵
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
مالیات بر درآمد ۲۴۱/۹۳۰/۲۰۰/۹
انتقال به اندوخته قانونی ۹۸۶/۳۶۶/۱۲۴/۴
انتقال به اندوخته احتیاطی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶
سهم دولت از سود ویژه ۰۰۰/۳۵۴/۷۳۴/۲۱
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۶۰۵/۰۱۸/۱۸۴
مانده سود ویژه نقل به سال بعد ۴۶۸
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
۲- بانک مرکزی موظف است، بدهی مربوط به شرکتهای دولتی که طبق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده‌اند را از بدهیهای شرکتهای دولتی در صورتهای مالی آن بانک کسر و صورتهای مزبور را اصلاح کند.
۳- در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهیهای دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱- بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳-۲- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳- بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴- بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵- بدهی شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶- بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳-۷- تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرحهای دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳-۸- تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وامها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورتهای مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزاد سازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.
۴- مجمع به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده «۲۰» قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر داشت افزایش حقوق، فوق العاده شغل و سایر مزایای مربوط به‌اعضای هیأت عامل و معاونین بانک مشابه سایر کارکنان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تداوم یابد.
۵- مجمع عمومی افزایش کمک بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی مندرج در بخش پایانی بند «۹» گزارش را مورد تایید قرار داد.
۶- موضوع مطالبات بانک مرکزی از بانکها، علل به وجود آمدن آنها و اقدامات تضییقی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مطرح و مجمع مقرر داشت اقدامات مذکور استمرار یابد.
۷- موضوع مانده بدهی احتمالی بانک مسکن بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی با رعایت مفاد بند «۳» این صورت جلسه مطرح شد و مجمع بر اجرای بند «۲» مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ بانک مرکزی، در خصوص تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر شهری و روستایی به خط اعتباری تأکید نمود.
۸- موضوع پروژه موزه و خزانه جواهرات ملی مطرح شد. مجمع بر اجرای بند «۴» مصوبه سال قبل مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تأکید کرد.
۹- مجمع بر اجرای بندهای «۶» و «۷» و همچنین اجرای کامل عملیات مربوط به بندهای ۱ تا ۵ جزء سایر موارد مندرج در مصوبه سال قبل تأکید نمود.
۱۰- بند «ب» گزارش هیأت نظار مطرح و مقرر گردید اقدامات بانک مرکزی در رابطه با موارد مطرح شده تداوم یابد.
۱۱- مجمع با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی سال ۱۳۹۱ به میزان ۶ هزار میلیارد ریال موافقت نمود. به این ترتیب سرمایه بانک از ۳۱ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ضمناً مقرر گردید بانک به استناد بند «ه-» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدامات لازم را برای طرح وتصویب موضوع در هیأت محترم وزیران به عمل آورد. ضمناً مقرر شد بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه از محل مابه التفاوت تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام نماید.
در پایان ریاست جمهوری و اعضای مجمع از عملکرد بانک مرکزی تشکر و قدردانی نمودند. این صورت جلسه در یازده بند و یک تبصره به تأیید اعضای مجمع بانک مرکزی رسید.
امضاء : رئیس جمهوری اسلامی ایران – وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- وزیر صنعت، معدن و تجارت – وزیر نفت»
علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایات برای بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک لایحه‌ای از سوی این بانک و مجمع عمومی واصل نمی‌شود لیکن رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۱۱۷۵۴-۹۲/م – ۳۰/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«ب-ا احت-رام، عطف ب-ه ابلاغی-ه شم-اره ه-/ع۹۲/۳۵۶- ۲۶/۴/۱۳۹۲ در خصوص شکایت شم-اره ۶۶۳۴۸- ۱۶/۴/۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور و شکایات آقایان احمد توکلی و یداله اثنی عشری به خواسته ابطال بند (۳) پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۲ اعلام می‌دارد:
۱- بند «۳» مصوبه مذکور به استناد بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در خصوص اعمال تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی بر خالص داراییهای بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بر خلاف ادعای یکی از شکات ( آقای احمد توکلی) ربطی به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد. صورتهای مالی بانک مرکزی شامل داراییهای خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه‌التفاوت آن خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. این خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در صورتهای مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و اکنون با تغییر قیمت ارز با نرخ جدید ثبت می‌شود مابه التفاوت آن دو نرخ ضرب در خالص داراییهای خارجی این عدد ۷۴۰ هزار میلیارد را حاصل می کند. این عددی است که توسط بخش مالی بانک مرکزی محاسبه شده و سپس مراتب با حضور هیأت نظار در جلسه مجمع عمومی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بنابراین به لحاظ شکلی و ماهوی تشریفات و اقدامات قانونی انجام شده است.
۲- نرخ جدید برابری ریال در مقابل اسعار خارجی که مبنای محاسبه مذکور قرار گرفته است نرخی است که در زمان تصویب مصوبه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به‌طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال شده است بنابراین با تغییر برابری بهای قانونی پولهای خارجی موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور انطباق دارد و این موضوع به بهای نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ که توسط شکات اشخاص حقیقی اعلام شده است ارتباطی ندارد. به علاوه بر خلاف ادعای شکات مذک-ور مج-مع عم-ومی، رأساً نس-بت به نرخ‌گ-ذاری ارز و تغیی-ر برابری ری-ال در ب-رابر پولهای خارجی اقدام ننموده است بلکه نرخ رسمی قانونی را مبنای محاسبه قرار داده است.
لذا اساساً مجمع عمومی در خصوص نرخ‌گذاری مذکور اقدامی انجام نداده است تا فقدان صلاحیت آن مورد ایراد قرار گیرد به عبارتی اعمال صلاحیت ننموده است تا با ایراد فقد صلاحیت و ذی صلاح نبودن مواجه گردد ولذا این ادعا بلاوجه می‌باشد.
۳- تصمیم گیری در مورد موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مذکور یا به تعبیری بند «۳» مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی سود احتمالی حاصل از تغییر برابری بهای قانونی نسبت به پولهای خارجی با توجه به این که مخاطب آن بانک مرکزی است قطعاً در صلاحیت ارکان بانک می‌باشد و درمیان ارکان بانک نیز مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن اج-رایی در این خصوص صلاحیت ت-ام دارد زیرا اگر چه در م-اده (۱۷) قانون ف-وق در خصوص وظایف مجمع عمومی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لیکن با توجه به این که طبق بند «ج» ماده (۱۰) قانون موصوف، بانک مرکزی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی ( یعنی قانون تجارت) خواهد بود و در قانون تجارت نیز اصل بر صلاحیت مجمع عمومی است لذا تردیدی وجود ندارد که مجمع عموی در این خصوص صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. ضمناً این موضوع مسبوق به سابقه است و مشابه آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است که مؤید این امر می‌باشد.
۴- سود احتمالی موضوع بند «۳» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی سود ناشی از تسعیر است نه سود پایان عملیات تجاری که موکول به تهیه ترازنامه در پایان سال مالی شود به عبارتی تجدید داراییهای ناشی از این موضوع مقید به زمان نیست لذا مشمول بند «۲» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی در خصوص وظیفه شورای پول و اعتبار راجع به «رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی» قرار نمی‌گیرد و به همین ترتیب مشمول بند «۲» ماده (۱۷) قانون یاد شده «در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت نظار» به عنوان یکی از وظایف هیأت نظار نمی‌باشد. اگرچه موضوع با حضور هیأت نظار و با اخذ نظر آنها در مجمع عمومی تصویب شده است و به نحوی این تشریفات رعایت شده است.
۵ – در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهیهای شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی با بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی به علت بدهی دولت نبودن بدهیهای آنها نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:
۵ -۱- واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند «الف» ماده (۱) قانون استخدام کشوری، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی است.
۵ -۲- در سوابق اجرای بند موصوف از جمله در سال ۱۳۸۱ بدهی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی مورد لحاظ و تسویه قرار گرفته و مورد ایراد واقع نشده است.
۵ -۳- در مورد ردیف «۲» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همان طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (۱۲ و ۱۵) دلالت و صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداختها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.
۵ -۴- مواد مذکور در ردیفهای (۳، ۴، ۵ و ۶) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهیهای دولت است که به دستور دولت یا با تضمین دولت و تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آن که از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.
لازم به ذکر است که رویه و عرف بانکداری در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور (گزارش هیأت نظارت) در سال ۱۳۸۱ اقلام بدهیهای دولت را اعم از دولت و شرکتهای دولتی تلقی نموده است.
۵-۵- موارد مذکور در ردیفهای (۷ و ۸) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ..) از مصادیق بدهیهای دولت موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.
۶- در مورد ادعای بار تورمی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی لازم به ذکر است که در واقع تصمیم یاد شده منجر به خنثی‌سازی و جلوگیری از تورم می‌شود و هرگاه قرار بود مبالغ مورد نظر به خزانه واریز شود چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد و تورم می‌گردید.
۷- علاوه بر موارد فوق اعلام وصول طرح دو فوریتی «نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» که متضمن اصلاح بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد بیانگر آن است که شکات به عدم کفایت مستند قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور مجاب بوده و لذا اصلاح قانون را به صورت طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده‌اند.
علی‌هذا بنا به مراتب فوق با توجه قانونی و موجه بودن مصوبه مورد شکایت، خواهشمند است اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رأی مقتضی صادر نمایند.»
متعاقباً آقایان احمد توکلی و یدالله اثنی‌عشری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۰۵-۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می شود ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز خواستار شده و اعلام کرده‌اند که:
«چون مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه پنجاه و چهارم خود تصمیم جلسه پنجاه و سوم را با تفصیل تسجیل کرده است که در ۱۳/۴/۱۳۹۲ به بانک مرکزی ابلاغ شده است. تقاضای ابطال این تصمیم را نیز تقدیم می کنیم.
دلایل مغایرت قانونی این مصوبه همان دلایل ابراز شده برای ابطال بند ۳ صورت جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است.»
متن مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹/۴/۱۳۹۲ به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در محل دفتر رئیس‌جمهور تشکیل گردید و در اجرای بند ۳ مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی موضوع اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهیهای دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱- بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳- بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴- بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵- بدهی شرکت ملی نفت ایران ۹/۲۲ هزار میلیارد ریال
۶- بدهی سازمان توسعه برق ایران ۸/۱۷ هزار میلیارد ریال
۷- بدهی شرکت توانیر ۱۰ هزار میلیارد ریال
۸- بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۸ هزار میلیارد ریال
۹- بدهی سایر شرکتهای دولتی ۳/۶ هزار میلیارد ریال
۱۰- بدهی بانک کشاورزی ۴۸ هزار میلیارد ریال
۱۱- بدهی بانک ملی ۴ هزار میلیارد ریال
۱۲- بدهی بانک سپه ( شامل ذخیره سازی کالا) ۱۶ هزار میلیارد ریال
۱۳- بدهی بانک مسکن ۲۶۲ هزار میلیارد ریال
۱۴- بدهی سایر بانکهای دولتی با اعلام رئیس مجمع
عمومی بانکها ( وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۵۰ هزار میلیارد ریال
۱۵- بدهی بابت تأمین ریالی مابه التفاوت پیش پرداخت
طرحهای سایناشور ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۶- بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع ۱۰ هزار میلیارد ریال
۱۷- سایر تعهدات ارزی دولت ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۸- بدهی بابت افزایش سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه
در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه‌های بانک جهانی، اقساط
پروژه‌های توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین‌المللی ۴ هزار میلیارد ریال
تبصره۱: تعیین (تفصیل) اقلام بدهی موضوع بندهای (۹) و (۱۵) با اعلام مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، خواهد بود.
تبصره۲: تغییرات احتمالی در سقفهای ریالی تعیین شده برای بندهای فوق با تأیید مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور، انجام خواهد شد.
امضاء: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران – وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- وزیر صنعت، معدن و تجارت – وزیر نفت»
همچنین آقای احمد توکلی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۰۴- ۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب را خواستار می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که اولاً: طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به‌حساب خزانه واریز شود.
ثانیاً: با توجه به این که تسعیر ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان‌پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهیهای دولت به دلالت بند ۱ جزء (ج) ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ و جزء ۱ بند (ب) ماده ۲۲ و بند (ب) ماده ۲۴ قانون یاد شده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده ۲۴ همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و تهیه ترازنامه می‌بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می شود و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
