نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی» (نامه شماره۱۵۲۹۵هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی» (نامه شماره۱۵۲۹۵هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده(۱۰) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخ-ت تسه-یلات توس-ط بانک ملی به اش-خاص معرفی ش-ده از س-وی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه،مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
