آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه
آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹هـ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)
ماده ۱- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بکار می رود:
الف- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ب- صندوق: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
پ- شرکت: شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران.
ت- دستگاههای اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو.
ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آیین نامه.
ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینه ها و افزایش منافع تولید شود.
چ- طرح زیربنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیرساختهای بخش آب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می شود.
ح- طرح نو پدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخش های آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی می شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء می شوند.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در زمینه های توسعه کشاورزی از طریق بکارگیری فن آوری های نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند:
الف- دام و طیور
ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی
پ- زراعت
ت- باغبانی
ث- مکانیزاسیون کشاورزی
ج- دامپزشکی
چ- شیلات و آبزیان
ح- جنگل و مرتع
خ- آبخیزداری
د- گیاه پزشکی (آفات و بیماری ها)
ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تأسیسات آب و آبیاری.
ر- تأمین آب اعم از سدها، آب بندان ها، طرح های کوچک زود بازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه ها، تولید، انتقال و بهره برداری از پساب و استحصال آب های نامتعارف.
ز- انتقال آب اعم از شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاه های پمپاژ آب و طرح های آب رسانی
ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاه های جریانی.
ماده ۳- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکت های تعاونی در قالب تأسیس شرکت سهامی خاص و یا عام صورت می پذیرد.
تبصره- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آیین نامه، اساسنامه نمونه شرکت های سهامی خاص موضوع این آیین نامه را تدوین نمایند.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرح های دارای اولویت برای سرمایه گذاری مشترک را با رعایت ماده (۲) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هرسال از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند.
تبصره۱- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه گذاری بالاتری (بیش از ۵۱%) پیشنهاد می نمایند، در اولویت قرار می گیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در یک طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده اند.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمی باشند.
تبصره ۳- انتخاب سرمایه گذار براساس طرح های اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی برعهده دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.
ماده ۵- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (۲) و (۴) و در چارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایه گذاری مشترک، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند.
ماده ۶- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هرساله صرفاً از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تأیید فهرست طرح های اولویت دار موضوع این آیین نامه در قالب مبادله موافقت نامه، سهمی را در چارچوب ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکت های موضوع این آیین نامه به دستگاه های اجرایی اختصاص دهد.
ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخش های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید.
ماده ۸- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارایه نمایند.
ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد بر عهده دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد.
معاون اول رییسجمهور – محمدرضا رحیمی