برنامه پنجم

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره 141605/ت48039هـ مورخ 21/8/1391 هيأت وزيران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ب- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون.

ج- کارگروه فاوا: کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

د- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

و- صنعت فناوری اطلاعات: مجموعه فعالیتهایی که با بکارگیری فرآیند توسعه «فناوری – محصول – خدمت» منجر به تولید کالا و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با استانداردهای داخلی و بین‌المللی می‌گردد.

ز- شرکت دانش‌بنیان: شرکت‌های موضوع ماده(۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات – مصوب۱۳۸۹- .

ح- نرم‌افزارهای متن باز: نرم‌افزارهایی که براساس یکی از استانداردهای باز مرسوم در جهان تولید شده باشد.

ط- نرم‌افزارهای درونه‌گذاری‌شده: افزارهایی که درون دستگاه‌های سخت‌افزاری از قبیل خودرو، خودپرداز بانک و لوازم خانگی قرار می‌گیرد و دارای ماهیت و شخصیت قابل تفکیک از سخت‌افزار میزبان نمی‌باشند.

ی- خوشه و شبکه: دوگونه مشهور از تجمع دستگاه‌های کسب و کار جهت کسب و یا ارتقای هم‌افزایی در تولید و ارایه کالا یا خدمت.

ک- فناوری اطلاعات سبز: فناوریهای حوزه اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که طراحی و استفاده از آن سبب کاهش اثرات مخرب فعالیتهای بشر بر روی محیط زیست می‌گردد.

ماده ۲- وزارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- تهیه ضوابط شرکتهای انفورماتیکی دانش‌بنیان با همکاری معاونت و ارایه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده از تسهیلات و حمایتهای قانونی مربوط.

ب- استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.

ج- حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

د- حمایت از طراحی و پیاده‌سازی چارچوب ملی آزمون نرم‌افزار (با توان ارایه خدمات بین‌المللی در سطح منطقه) و صدور گواهی صحت نرم‌افزار منطبق بر استانداردهای بین‌المللی (از قبیل ISTQB   ).

هـ- تدوین استانداردهای ملی طراحی نرم‌افزار و ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

و- حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم فنی و حقوقی نرم‌افزارهای متن باز و توسعه نرم‌افزارهای کمکی مرتبط با اینگونه نرم‌افزارها در قالب وجوه اداره شده.

ز- حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار در چهارچوب سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت‌های رقابتی کشور.

ح- ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای به اشتراک‌گذاری منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات جهت استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل‌های تعریف شده.

ط- حمایت از طراحی و توسعه مدلهای مرجع بومی از قبیل معماری سازمانی، معماری اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات، سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، روش‌شناسی توسعه نرم‌افزار و نظام مدیریت طرح‌های نرم‌افزاری.

ی- حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی در صنعت فناوری اطلاعات توسط بخش غیردولتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

ک- اولویت‌بندی و تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه و ارایه به سازمان ملی استاندارد ایران برای تصویب.

تبصره – وزارت موظف است سالانه استانداردهای مذکور را پس از بهنگام‌سازی برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نماید.

ل- پیش‌بینی شاخص‌های مرتبط با اهداف بند (الف) ماده (۴۶) در تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون.

م- تدوین برنامه عملیاتی افزایش شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیک با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف شش ماه و ارایه به کارگروه فاوا برای تصویب.

تبصره- کلیه دستگاه‌ها موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را با هماهنگی وزارت به گونه‌ای تنظیم نمایند که کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه عملی شود.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیربخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیربخش برگزیده با تأکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (۱۵۰) قانون با همکاری وزارت.

ب- شناسایی، اطلاع‌رسانی و حمایت از تولید نرم‌افزارهای غیرقابل تفکیک از سخت‌افزار (نرم‌افزارهای درونه‌گذاری‌شده) در جهت افزایش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط و برخورداری تولید نرم‌افزار از تسهیلات و امتیازات مربوط به صنعت نوین.

ج- امکان‌سنجی و حمایت از ایجاد برجهای صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی.

د- تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادرات محصولات و خدمات فنی – مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی.

هـ- معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.

و- حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر در صنعت فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و مطالعه و پیشنهاد سایر ساز و کارهای حمایتی به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.

ز- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی در صنعت فناوری اطلاعات در سط-وح ملی و بین‌المللی در چارچوب بند (م) ماده (۱۸) قانون از محل اعتبارات مصوب.

ح- فراهم نمودن زمینه‌های نفوذ فناوری اطلاعات در کلیه فعالیتهای اقتصادی به گونه‌ای که تا پایان برنامه، صد در صد صنایع، معادن و کلیه کسب و کارهای کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

ط- تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بین‌المللی.

ی- طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از الگوی کشورهای پیشرو.

ک- تدوین نظام ارزش‌گذاری کالا و خدمات نرم‌افزاری با همکاری کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و وزارت تا پایان سال دوم برنامه.

ماده ۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای رسانه‌ای در چارچوب قوانین مربوط به ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت.

ب- حمایت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چندرسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده ۵- وزارت دادگستری موظف است به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به پیگیری الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.

ماده ۶- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته.

ب- حمایت مالی و اجرایی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور جهت راه‌اندازی مجلات علمی – پژوهشی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات به گونه‌ای که تا پایان برنامه، هر یک از زیرشاخه‌های صنعت فناوری اطلاعات دارای حداقل یک مجله معتبر نمایه شده توسط مراجع بین‌المللی باشد.

ج- نیاز سنجی آموزشی مستمر در خصوص رشته‌های صنعت فناوری اطلاعات و سرفصل دروس مربوط با توجه به الگوهای موفق جهانی و رعایت سایر مقررات مرتبط قبل از شروع هر سال تح-صیلی با همکاری وزارت ص-نعت، معدن و تجارت و وزارت به گونه‌ای که دانش‌آموختگان این رشته، تخصص‌های مناسب برای ایفای نقش جدی در پروژه‌های فناوری اطلاعات را دارا باشند.

د- تهیه فهرست اولویتهای تحقیقاتی صنعت فناوری اطلاعات کشور در مقاطع شش‌ماهه با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اعلام آن به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.

ماده ۷- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات متخصصین ایرانی صنعت فناوری اطلاعات ساکن در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده ۸ – وزارت امور اق-تصادی و دارایی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف- بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات صنعت فناوری اطلاعات و به‌خصوص نرم‌افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت.

 ب- بررسی، تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ نمودن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرم‌افزار) در اسناد مالی آنان.

ج- شناسایی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم‌افزار جهت بهره‌مندی از تمامی تسهیلات صنعتی توسط بانکها و مؤسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۹- مرکز آمار ایران موظف است نظام کدگذاری ملی صنعت فناوری اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های مربوط تدوین و سهم صنعت فناوری اطلاعات را در حسابهای ملی محاسبه و منظور نماید.

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به حمایت از فناوریهای هوشمند و سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت‌ واگذاری به شرکتهای ایرانی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵- اقدام نمایند.

ماده ۱۱- کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت برنامه مستقلی را تحت عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی و کلیه فعالیتهای مربوط به فن‌آوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ نمایند.

ماده ۱۲- حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه مشمول کلیه حمایتهای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۷۸ /ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می‌شود.

ماده ۱۳- کلیه شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی جزء شاخه‌های شبکه ملی اطلاعات محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی موظفند همبندی (توپولوژی) و روش اجرای شبکه را در چارچوب دستورالعمل مصوب وزارت رعایت نمایند.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه متناسب با موضوعات مرتبط، بر عهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

معاون اول رئیس  جمهور – محمدرضا رحیمی

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments