دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي
دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه ۱۴۴۲۰/ت۴۷۴۳۷هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران)
وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسـلامي ايران -مصـوب ۱۳۸۹- دسـتورالعمل تبادل اطـلاعات مؤديان ماليـاتي را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي
ماده ۱- در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسـعه جمـهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹-
ب- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ج- پايگاه اطلاعات: پايگاه الكترونيكي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي مؤدياني مالياتي.
د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده‌اي اطلاعات موضوع ماده (۲) كه توسط سازمان طراحي و در پايگاه اطلاعات تعبيه و اعلان مي‌گردد.
هـ- دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون.
و- مؤديان مالياتي: اشخاص موضوع ماده (۱) قانون مالياتهاي مستقيم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدي آن.
ماده ۲- دستگاههاي اجرايي موظفند بلافاصله پس از راه‌اندازي پايگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي مؤديان ماليات را به شرح اقلام زير با رعايت مفاد اين دستورالعمل در اختيار سازمان قرار دهند:
الف- معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)
ب- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
ج- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري
د- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري
هـ- صدور و اخذ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري
و- تراكنش‌هاي جابه‌جايي نقـدينگي (بانكـها، مؤسسـه‌هاي پولي و اعـتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صنـدوق‌هاي قرض‌الحسنه و عناوين مشابه، صرافـي‌ها و همـچنين تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي، گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اسناد اعتباري، ضمانتنامه‌ها و نظاير آن)
ز- نقل و انتقال اموال غيرمنقول، سهام و ساير اوراق بهادار
ح- تراكنش‌هاي بيمه‌اي (بيمه‌هاي اتكايي، باربري و مسئوليت مدني و بيمه‌هاي اجتماعي)
ماده ۳- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در اين پايگاه با حفظ محرمانه‌بودن و رعايت ماده (۲۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم، تنها در چارچوب قانون براي تشخيص، تعيين، وصول و دادرسي مالياتي خواهد بود.
ماده ۴- دستگاههاي اجرايي موظفند زمينه تبادل اطلاعات موضوع ماده (۲) را با هماهنگي سازمان به يكي از روشهاي زير حسب شرايط و زيرساختهاي موجود فراهم نمايند:
الف- تبادل بر خـط و غير برخط از طريـق اتصـال بانك اطلاعاتي دسـتگاه اجرايي به پايگاه اطلاعات براساس ساختار داده‌اي تعريف شده توسط سازمان. دستگاههاي اجرايي موظفند ماهانه نسبت به بروزرساني اطلاعات بانكهاي خود در اين زمينه اقدام نمايند.
ب- تبادل از طريق سـاير رسانه‌هاي الكترونيكي از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه درصورت فقدان زيرساختهاي لازم و تا زمان ايجاد زيرساختها و اتصال در قالب بنـد (الف). در اين صورت، دستگاههاي اجرايي موظفند ماهانه اطلاعات بروزرساني شده مربوط را براساس ساختار داده‌اي مذكور در بند (الف)، در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده ۵- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاههاي اجرايي موظفند بسـترهاي ارتباطي و نرم‌افـزاري لازم براي تبـادل اطلاعات موضـوع بند (۲) را فراهم نمايند.
ماده ۶- اطلاعات موضوع ماده (۲) اين دستورالعمل مشمول مواد (۲۳۰) و (۲۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و ضمانت اجرايي مندرج در آن مي‌باشد.
معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي
