عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي که با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393- 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)
فصل اول- فرهنگ اسلامي- ايراني (ماده های 1 تا 14)
ماده 1- دولت موظف است با همکاري ساير قوا «الگوي توسعه اسلامي- ايراني» که مستلزم رشد و بالندگي انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متکي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامههاي بعدي قرار مي‌گيرد.
تبصره- دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن کمک کنند.
ماده 2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي کشور و نظامنامه پيوست فرهنگي که تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد.
تبصره- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور که در اين قانون به اختصار «معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 3- به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه کار جمعي، ابتکار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مکلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
الف- برنامههاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي
ب- طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
ج- توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي
د- توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأتها و تشکلهاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني
هـ- اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماکن عمومي، شرکتها و بسته‌بندي کالاهاي غيرصادراتي
تبصره 1- دولت موظف است کليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداکثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.
تبصره 2- طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي که موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده 4- در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم کند.
ماده 5- به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن کريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي- ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از کشور، با تأکيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فکري جهان و توسعه ارتباط و همکاري با مراکز ايرانشناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همکاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 6- به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت مسکن و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شهرداريها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
ب- مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذکور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.
ج- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداريها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارکهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.
د- کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستانها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
هـ- وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاههاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.
و- به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از کانون فرهنگي و هنري باشند.
ماده 7- دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي- ايراني و سياستگذاريها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و کاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تکيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهيز کتابخانه‌هاي عمومي کشور و کتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيتهاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي که اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يکصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.
ماده 8- به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين کاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.
ماده 9- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف- حداکثر پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيکي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماکن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و کانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را که تکميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت کمک بلاعوض تأمين نمايد.
تبصره- در صورت تغيير کاربري اينگونه مراکز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش کمکهاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌کنندگان اين کمکها أخذ مي‌شود.
ب- از تأسيس شهرکهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.
ماده 10- دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاريهاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداکثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
الف- تهيه و تدوين «نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليتهاي بخش غيردولتي
ب- ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي
ج- پيشنهاد، وضع و اجراي سياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوکارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي کشور اعم از رسانه‌هاي مکتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبکه‌هاي ارتباطي غيرمکالماتي، شبکه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده 11- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:
الف- اقدامات قانوني در جهت امکان ايجاد مراکز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراکز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، کارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.
ب- از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
ج- از ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
د- از مالکيت و حقوق قانوني مالکين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.
هـ- آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در کشورهاي همسايه و منطقه و ساير کشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.
ماده 12- دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماکن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:
الف- شناسايي دقيق نيازها و مشکلات زائرين، برنامهريزي و تدوين ساز و کارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي
ب- توسعه امکانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي
ورزش
ماده 13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:
الف- اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ب- اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و يا کمکهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تکميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
تبصره- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.
ماده 14- وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضي ملي غيرکشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذکور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را که مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماکن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با اولويت به تعاونيهاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير کاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.
فصل دوم- علم و فناوري (ماده های 15 تا 23)
ماده 15- به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزشهاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء کيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- بازنگري متون، محتوا و برنامههاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي- ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار کار
ب- تدوين و ارتقاء شاخصهاي کيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امکانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
ج- نهادينه کردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط
د- همکاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف
هـ- گسترش کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأکيد بر علوم انساني با همکاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
و- استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذکور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء کيفيت آموزشي و پژوهشي
تبصره- پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين کيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موکول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش کيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
ماده 16- دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي که تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.
براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از کشور و ايجاد مراکز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در کشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
ب- ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي آموزش عالي، با ارتقاء کيفيت به گونه‌اي که ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به بيست درصد (20%) برسد.
ج- برنامهريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي که تا پايان برنامه نسبت کل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداکثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداکثر دويست و پنجاه برسد.
د- نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه کاربردي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي، شهرکهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرکهاي فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شرکت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شرکتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.
هـ- به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامهريزي نمايد که سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامههاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملکرد تحقيقاتي کشور موضوع اين بند را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
و- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
1- ارتقاء کمي و کيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احکام اين ماده
2- اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأکيد بر شايسته‌سالاري
3- گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترک، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترک، اجراي مشترک طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي ديگر با تأکيد بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي کشور با هدف توسعه علمي کشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
4- ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي پژوهشي کشور جهت سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت کلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
5- تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امکانات
6- استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري کشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مرکز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي کشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بينالمللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
7- انجام اقدامات قانوني لازم براي تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور در راستاي بند (11) سياستهاي کلي ابلاغي برنامه پنجم
8- برنامهريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بينالمللي، نسبت سرمايهگذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات کشور و تعداد شرکتهاي دانش‌بنيان
دولت موظف است به گونه‌اي برنامهريزي نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
ماده 17- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اين که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد.
ب- حمايت مالي و تسهيل شکل‌گيري و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خصوصي و تعاوني که در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌کنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
ج- حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلي
د- حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات
هـ- حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشکلات کشور
و- تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدکنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
تبصره 1- دستگاههاي اجرائي مکلفند امکانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شرکتهاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
تبصره 2- در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.
تبصره 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
تبصره 4- اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکيل مؤسسات و شرکتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکتها مشارکت نمايند. اين مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.
ماده 18- دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
الف- ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي
ب- تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج- اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بنياد ملي نخبگان
د- هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز کشور
هـ- برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي
و- رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
ز- حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان
ح- تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي
ط- ايجاد و تقويت مراکز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بينالمللي و با امکانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌کارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
ي- ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمنديهاي آنها و اولويتهاي کشور با حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار کار
ک- ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي افزايش سهم مشارکت انجمنهاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازيها و مديريت کشور
ل- ايجاد ساز و کار لازم براي مشارکت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان کشور در همايشها، کنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بينالمللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج کشور
م- تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بينالمللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان
ماده 19-
الف- در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي کلي ابلاغي و با هدف ارتقاء کيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:
1- تحول در برنامههاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت کسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به کارگيري فناوري
2- هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز کشور
3- اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأکيد بر رويکرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي- يادگيري در کليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق کامل اين فرآيند تا پايان برنامه
4- بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني
5- برنامهريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه
6- بسترسازي مناسب براي کسب حداقل يک شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار کار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري
7- استقرار نظام تضمين کيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري
8- سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي
9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني
10- برنامهريزي جهت تدوين برنامههاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني
11- تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان
12- بهره‌برداري از اماکن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان
13- افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان
14- به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در کليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامههاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الکترونيکي
15- ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در کشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يک نظام واحد
16- ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر کشورها و مراکز بينالمللي مانند يونسکو، آيسسکو و يونيوک
ب- دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد که در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
ج- آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.
د- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق کمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.
هـ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:
1- منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامههاي تلفيقي و فراگير
2- تدوين برنامههاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين کودکان با نيازهاي خاص
3- تقويت طرح سنجش کودکان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس
4- توسعه مدارس استثنايي و کودکان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اينگونه آموزش‌پذيران
و- سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسلامي- ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامههاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبکه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
ماده 20-
الف- به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمي و کيفي دولت مجاز است:
1- هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين کند.
2- حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي کشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ کيفيت به گونه‌اي که تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.
3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.
4- از انجمنهاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.
ب- دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري- استخدامي- تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مشمول حکم اين بند هستند. حکم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام که اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
تبصره1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي- اداري، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
تبصره2- اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراکز و مؤسسات کمک تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراکز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.
ج- معادل درآمدهايي که مؤسسات و مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.
د- به منظور افزايش کارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.
هـ- دولت مکلف است به منظور کاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاکميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامهريزي، ارتقاء کميت و کيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امکانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام کند.
و- اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.
ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي- کاربردي و پيام نور و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي که داراي مجوز از يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
ح- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي که ايجاد مي‌کنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کنند.
ط- به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تکميل کنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.
ي- دانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نيز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند.
ک- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.
تبصره 1- پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره کارشناسي توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود.
تبصره 2- ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، کمک آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.
اجراي دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اينگونه شعب بلامانع است.
تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.
تبصره 4- دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
تبصره 5- نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره 6- مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‌گردد.
ل- حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‌شود، برخوردار هستند.
ماده 21- دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه‌اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه‌اي براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي- کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجراء کند:
الف- استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي- کاربردي.
ب- فراهمسازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي- کاربردي کشور.
ج- افزايش و تسهيل مشارکت بهره‌برداران از آموزش فني و حرفه‌اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.
د- هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزشهاي فني و حرفه‌اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
ه- کاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارک و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي.
و- نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
ز- رتبه‌بندي مراکز آموزشهاي فني و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
ماده 22- دولت مکلف است مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.
تبصره- دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسهساز مي‌باشد و بايد معادل کمکهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
آييننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 23- از ابتداي برنامه دانشکدهها و آموزشکده‌هاي فني حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‌گردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نمايد.
تبصره- مبناي انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکده‌هاي فني حرفه‌اي است که در سال تحصيلي 1389- 1388 فعال بوده يا مجوز داشته‌اند.
فصل سوم- اجتماعي (ماده های 24 تا 45)
ماده 24- به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي «ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‌شود.
ماده 25- وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد.
بيمه‌هاي اجتماعي
ماده 26- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
الف-
1- کاهش وابستگي اين صندوقها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، کاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايهگذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.
2- انجام هرگونه فعاليت بنگاه‌داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه زمانبنديشدهاي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
3- همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب- استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‌هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‌هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي‌گري تأکيد نمايد.
تبصره- دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيانآور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
ماده 27- دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
– مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
– بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه
– بيمه‌هاي مکمل بازنشستگي و درمان
با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در کشور اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 28-
الف- به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمه‌هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد ايجاد گردد.
ب- کليه بيمه‌شدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‌توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‌اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‌اي خود به ساير صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئين‌نامه مربوطه تعيين مي‌گردد.
ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
د- کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي‌رسد.
ه- به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‌شدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
و- در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند مي‌شود.
ماده 29- کليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز بهاجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده 30- به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.
ماده 31- در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‌شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‌اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
سلامت
ماده 32-
الف- فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سلامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‌يابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درما ن و آموزش پزشکي تهيه مي‌شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‌گردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعه‌اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي‌شود.
ج- سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‌شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق کمترتوسعه‌يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمه‌هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‌وزيران ارائه نمايد.
تبصره1- کليه ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه‌ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره 2- پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت‌وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌نمايد.
پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي‌باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
کارکنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکه‌هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‌هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است.
تبصره 3- ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي- درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.
ماده 33- مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.
ماده 34- به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف- دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين‌نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي‌‍‌درصد (30%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه‌هاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‌شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوق‌الذکر هزينه گردد.
ج- به منظور متناسب‌سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.
د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام کند.
ه- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‌هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کرده‌اند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده 35- به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‌باشند.
ب- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدمات‌درماني و بيمه‌اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‌نمايد. کليه واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‌باشند.
ماده 36-
الف- به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‌شود.
ب- سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‌گردد.
ماده 37- براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- فهرست اقدامات و کالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مي‌گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحدهاي فوق‌الذکر بر مبناي تعرفههاي مصوب هر سه ماه يک بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.
ج- تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود از سوي کليه رسانه‌ها ممنوع است.
تبصره- عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذي‌صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.
بيمه سلامت
ماده 38- به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به سي‌‍‌درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‌هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود بخشهاي بيمه‌هاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‌شود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره1- شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره2- بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3- با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‌وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره 4- دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‌هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
تبصره 5- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1- خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود.
2- خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
3- مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4- سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‌وزيران
تبصره- دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
هـ- شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‌وزيران ارائه نمايد.
و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار مي‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد مي‌شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز- سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور مي‌تواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئين‌نامه‌اي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مي‌نمايد.
حمايتي و توانمندسازي
ماده 39- به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:
الف- طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروههاي هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب- اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
ج- تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بيسرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
د- معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار
ماده 40- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف- تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح کشور.
ب- افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده 41-
الف- دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد «برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب- دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن «برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج- دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفاف‌سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 42- دولت مجاز است خانوادههايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه‌اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 43- به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌اي روانشناختي- اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران است.
ايثارگران
ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف- فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.
ب- تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج- کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د- به منظور کاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده‌هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه‌هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
هـ- بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‌شود.
و- دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‌يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
ز- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.
ح- دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‌اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ط- دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
ي- سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ک- آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‌اند مي‌توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
ل- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکردهاند تأمين نمايد.
م- جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
ماده 45- ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه‌التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از انتقال سوابق بيمه‌اي از يک صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شود.
فصل چهارم- نظام اداري و مديريت (ماده های 46 تا 68)
فناوري اطلاعات
ماده 46- به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‌الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‌اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونه‌اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‌نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراکگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوه‌قضائيه از شمول اين بند مستثني است.
ج- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:
1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
2- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‌شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‌کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشکيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌کند.
3- دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونيک را به گونه‌اي تهيه نمايد که ارائه خدمات دولتي ممکن در پايان برنامه از طريق سامانه الکترونيکي انجام پذيرد.
د- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تکميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي که شامل کليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الکترونيکي) و ساير کاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور کارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين کارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و کشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مکاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
تبصره- کليه دستگاهها مکلفند اطلاعات پايه‌اي مکاني خود را توليد و براساس دستورالعملي که توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مکاني قرار دهند.
و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
1- با همکاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري کشور و همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک و تکميل طرح حدنگاري (کاداستر) اقدام نمايد.
2- در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد رسمي و املاک، نسبت به الکترونيکي نمودن کليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاک تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
3- نسبت به تکميل پايگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره کدملي آنها و نيز شناسه يکتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ز- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگاني با همکاري سازمان امور مالياتي مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونيکي امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمايند. کليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين سامانه مي‌باشند.
ح- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبکه علمي کشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتواي علمي و امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالکيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبکه قرار دهند.
تبصره- حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبکه علمي کشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.
ط- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
ي- به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختي از حسابهاي دولتي را به نحوي ساماندهي نمايد که با اولويت استفاده از کارتهاي الکترونيکي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الکترونيکي- رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.
تبصره 1- در اجراي احکام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
تبصره 2- شبکه ملي اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌اي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراکز داده‌اي است به صورتي که درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي که در مراکز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج کشور مسيريابي نشود و امکان ايجاد شبکه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بينالمللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 47- نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي کشور به کاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني
ب- حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
ماده 48- به منظور توسعه دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيک و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيک و کاهش اسناد کاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:
الف- وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاء الکترونيکي به نحوي اقدام مي‌نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الکترونيکي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
ب- سند الکترونيکي در حکم سند کاغذي است مشروط بر آن که اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
ج- در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک مجاز بوده و کفايت مي‌نمايد.
ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانکداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- استقرار کامل سامانه (سيستم) بانکداري متمرکز (Core Banking) و تبديل کليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمرکز توسط بانکها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانک مرکزي
ب- ايجاد و بهره‌برداري مرکز صدور گواهي الکترونيک براي شبکه بانکي با همکاري مرکز صدور گواهي الکترونيکي کشور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الکترونيکي
تبصره- کليه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونيکي را در تعاملات بانکي خود تسهيل نمايند.
نظام اداري
ماده 50-
الف- هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي کارکناني که به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
د- دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشارکت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
هـ- به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
و- انتقال کارکنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
ز- تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمي‌شود.
ح- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهاي دولتي و بانکها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهي مرکب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
ماده 51- هرگونه به‌کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است.
تبصره1- تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي‌گردند.
تبصره 2- بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، مشاغل حاکميتي، مناطق کمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده (20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
ماده 52- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.
ماده 53- دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 54- به منظور يکپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌کاري در نظام آماري کشور:
الف- مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور است.
ب- مرکز آمار ايران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري کشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري کشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ج- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مرکز آمار ايران) است.
ماده 55- به منظور ايجاد يکنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مکاني در کشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه کليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مکاني، عکسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري کشور است. دستورالعملها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
ماده 56- به منظور حذف تشکيلات موازي، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمرکز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي که به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حکم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي که به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.
ماده 57- جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موکول به آزمون عمومي است.
تبصره1- ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
تبصره2- تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
تبصره3- در دستگاههايي که از ادغام دو يا چند دستگاه تشکيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري ضروري نيست.
ماده 58- حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي کارآيي و توليد محصول اعم از کالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي که براساس قيمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و کارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.
اجراي اين حکم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده 59- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.
کساني که تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي که در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزاياي قانون کار استفاده مي‌نمايند.
ماده 60- تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احکام قانون مديريت خدمات کشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد که دريافتي آنان بابت ايثارگري کاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شرکت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي کماکان اجراء و اعمال گردد.
تبصره- مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
ماده 61- به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يکبار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذکور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذکور موظفند اموال و سهامي را که در اجراي اين حکم تملک مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند که در هيچ مورد فعاليت سرمايهگذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
ماده 62 – در کليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موکول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهي متشکل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، کار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حکم مي‌باشند.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويکرد تسهيل، تسريع، کاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موکول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذکور لازم‌الاجراء است.
تغيير يا اصلاح احکام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمانبندي مربوط را در يک پايگاه اطلاعاتي که به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. کليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود.
تبصره2- مفاد اين حکم علاوه بر مجوزها شامل کليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و کلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرک، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنايع و معادن و نيز مواردي که براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.
در خصوص مقررات و مواردي که مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي که مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حکم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره3- دستگاههاي اجرائي مذکور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه که در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نميباشند. تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.
ماده 63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامهريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات کارشناسي مشاوران و کارشناسان مذکور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي «حقوقي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 64- در مواردي که در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاکميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اينگونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني که عهده‌دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي که خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي که بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.
دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از کارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.
واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم اين ماده نيست.
ماده 65- به منظور ساماندهي و کاهش نيروي انساني و کوچک‌سازي دولت:
الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
ب- هرگونه به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذکور ممنوع است. کليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري لغو مي‌گردد.
ج- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.
د- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده 66- ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احکام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي کل کشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي که از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
ماده 67- کليه دستگاههاي قوه مجريه که به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده کمک و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتي که توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمايند. کمک از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حکم است.
ماده 68- به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:
1- الگوي توسعه اسلامي- ايراني
2- ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله کشور
3- ارزيابي عملکرد قانون برنامه پنجم
4- بهره‌وري ملي
5- توسعه انساني
6- الگوي مصرف
7- تدوين استانداردهاي ملي
8- داده‌هاي مکاني
9- آمايش سرزمين
10- نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات
11- اهداف توسعه هزاره (MDG)
12- نقشه جامع علمي کشور
مرکز آمار ايران مکلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي‌کردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري کشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي- عملياتي و زمانبندي اقدام کند و اعتبارات موردنياز را حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.
دستگاههاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مکلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ايران ارائه نمايند.
يک نفر از اعضاء کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شرکت مي‌کنند.
فصل پنجم- اقتصادي (ماده های 69 تا 177)
بهبود فضاي کسب و کار
ماده 69- به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور وزارت بازرگاني مکلف است با همکاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا کمکهاي مالي، براي استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.
ماده 70- در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب کارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.
ماده 71- در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد که کلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي، بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه‌اي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممکن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت کار نيروي انساني و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت کاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره1- فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است که توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره 2- جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشکيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تکاليف اين ماده ممنوع است.
ماده 72- به منظور کاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي- صادراتي، بيمه مرکزي ايران از طريق شرکتهاي تجاري بيمه، امکان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده 73- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون کار و قانون تأمين اجتماعي و روابط کار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:
الف- ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف کارگران و کارفرمايان و همسوکردن منافع دو طرف
ب- تقويت بيمه بيکاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي کارگران با رويکرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيکاري و بيکاران در شرايط قطعي اشتغال
ج- تقويت همسويي منافع کارگران و کارفرمايان و تکاليف دولت با رويکرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي
د- تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد کار با توجه به تغييرات تکنولوژي و مقتضيات خاص توليد کالا و خدمات
هـ- تقويت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشکلها
ماده 74- در راستاي شکل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شرکت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات و يا محل و ترکيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شرکتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، کلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاء زير تشکيل مي‌شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
3- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
4- وزير صنايع و معادن
5- وزير تعاون
6- وزير بازرگاني
7- وزير جهاد کشاورزي
8- وزير کار و امور اجتماعي
9- وزير نفت
10- وزير نيرو
11- دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
12- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
13- رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
14- رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
15- رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
16- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17- دبيرکل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
18- شهردار تهران
19- هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
تبصره 1- نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشکيل جلسات که حداقل هر پانزده روز يکبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره2- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
ماده 76- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همکاري و حضور اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايهگذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشکلهاي توليدي و صادراتي سراسر کشور و بررسي و پردازش مشکلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به کميتهاي متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. کميته مذکور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راهکارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
تبصره 1- گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالکيت و حمايت از سرمايهگذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي کاهش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايهگذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
تبصره 2- کميته يک نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.
ماده 77- به منظور تقويت و ساماندهي تشکلهاي خصوصي و تعاوني و کمک به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و کارشناسي کليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند يک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذکور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذکور را هنگام صدور و تمديد کارت بازرگاني تسليم کنند.
ماده 78- دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، کالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدکنندگان داخلي خريد نمايد.
بهره‌وري
ماده 79- در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يک سوم در پايان برنامه و به منظور برنامهريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري کليه عوامل توليد از جمله نيروي کار، سرمايه، انرژي و آب و خاک، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري کشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در کليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غ-يردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را ش-ناسايي کنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياستهاي مذکور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شرکتهاي دولتي باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تکاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اشتغال
ماده 80- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رساني و تجارت الکترونيک براي آنها
ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير
ج- گسترش کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيکاري بالاتر از متوسط نرخ بيکاري کشور
د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشکل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشکل
هـ- حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي کسب و کار، کارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي- کاربردي
و- اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاههايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.
تبصره- آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز- براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.
ارز
ماده 81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي کشور:
الف- دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل يا خارج که با تأييد بانک مرکزي افتتاح کرده يا مي‌کنند، انجام دهند. بانکهاي عامل ايراني مکلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينالمللي تأمين نمايند.
2- فهرست کليه حسابهاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعلام کنند، تا پس از تأييد اين بانک، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ب- دولت موظف است:
1- زمانبندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد که بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
2- ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانک مرکزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3- جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
ج- نظام ارزي کشور، «شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
ماده 82-
الف- استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامههاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
ب- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانک مرکزي و بانکهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ج- بانکهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بينالمللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به دارائيهاي هر بانک به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
د- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل ضروري است:
1- تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نکند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و تواناييهاي داخلي و رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2- استفاده‌کنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعلام مي‌شود.
تبصره- استفاده‌کنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي که بيش از يک ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بينالمللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و رسانه‌هاي الکترونيکي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد کميته سه نفره متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در کليه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسي کمي و کيفي و کنترل قيمت براي کليه کالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است که تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
ماده 83-
الف- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي در بازارهاي بينالمللي اقدام نمايد.
ب- به شرکتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايهگذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتها و شهرداريهاي مذکور است.
ماده 84- صندوق توسعه ملي که در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف- ارکان صندوق عبارتند از:
1- هيأت امناء
2- هيأت عامل
3- هيأت نظارت
ب- هيأت امناء به عنوان بالاترين رکن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- راهبري، تعيين سياستها و خط‌مشي‌ها
2- تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايهگذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامههاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)
5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يک از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي
7- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمايهگذاري به نحوي که ميانگين اين نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي نباشد.
ج- هيأت امناء
ترکيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:
1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
3- وزير امور اقتصادي و دارائي
4- وزير کار و امور اجتماعي
5- وزير نفت
6- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
7- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9- دو نفر نماينده از کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
10- دادستان کل کشور
تبصره 1- جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشکيل مي‌شود.
تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شرکت نمايند.
تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي کشور و نيز يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
د- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانکي و برنامهريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
1- پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گ-ذاري در بازارهاي پولي و مالي بينالمللي و داخلي به هيأت امناء
3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانکهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانک عامل در چهارچوب اين قراردادها
4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترلهاي داخلي مناسب
5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات
7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين که به هيأت عامل تفويض شده باشد.
8- اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
9- اجراي مصوبات هيأت امناء
10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
11- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللي در امور سرمايهگذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
13- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره 1- برکناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4- کليه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل که توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
هـ- رئيس هيأت عامل که بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامههاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق
5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
6- اداره امور داخلي صندوق، به کارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
7- تهيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يک بار
8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توکيل به غير ولو به طور مکرر
9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شکايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و کيفري با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
و- به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسي کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.
تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود که در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظايف هيأت نظارت:
1- رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛
2- رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي کشور؛
3- رسيدگي به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، کليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يکبار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره- هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح- منابع صندوق:
1- حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2- حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذکر
3- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد
5- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بينالمللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.
6- سود خالص صندوق طي سال مالي
7- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يکبار
8- بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته مي‌شود.
تبصره 2- حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد.
ط- مصارف صندوق:
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي
3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور
4- سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
6- تأمين هزينه‌هاي صندوق
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3- اعطاي کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
ي- ساير مقررات:
1- سهم عامليت بانکها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصي و کارشناسي بانکها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانک مرکزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.
3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرحهاي سرمايهگذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنياز طرحهاي سرمايهگذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش کشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانکها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شرکتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شرکتهايي که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حکم مؤسسات و شرکتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره 2- بنگاههاي اقتصادي که صرفنظر از نوع مالکيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يکبار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانکهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش کشاورزي انجام مي‌شود.
11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
ماده 85- فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:
الف- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهاي بعد پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
ب- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين که از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
ج- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به عهده دولت است.
د- ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
پول و بانک
ماده 86- به منظور گسترش و نهادينه‌کردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه:
الف- شبکه بانکي کشور موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفکيک حسابها و ايجاد ساز و کارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد که منابع تجهيزشده از حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب- دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانک مرکزي، ساز و کار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده 87- سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک مشترک ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.
ماده 88- «ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادي و دارائي
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1- قائم‌مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره 2- رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانکي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌کاري و تحصيلات حداقل کارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده 89- ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
– وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي
– رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
– معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي
– دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
– وزير بازرگاني
– دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
– دادستان کل کشور يا معاون وي
– رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
– رئيس اتاق تعاون
– نمايندگان کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهدبود.
تبصره 2- هر يک از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يک بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 90- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف- تکميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشارکت کليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق
ب- فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانکها به صورت الکترونيکي از طريق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
ج- فراهم نمودن امکانات اجرائي رسيدگي به شکايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي
تبصره- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذکور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزي را در اختيار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 91- بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزي اقدام نمايند.
تبصره- مديران عامل و هيأت مديره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.
ماده 92- شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانکها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.
ماده 93- دولت مجاز است با پيشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شرکت بيمه ايران و بانکهايي را که به موجب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از کسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شرکت مذکور و بانکهاي يادشده اختصاص دهد.
ماده 94- نحوه تعيين بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چهارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده 95- به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشکستگي، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداکثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف- صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است که از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانکها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب- عضويت کليه بانکها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.
ج- ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانکها و مؤسسات اعتباري مذکور بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د- اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 96- اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانکي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره 1- ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانکها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافيها و شرکتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکانپذير است.
تبصره 2- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مکلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره 3- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.
ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يک بار براساس رشد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.
تبصره 4- انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانکهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانک مرکزي امکانپذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکي داشته باشند.
ماده 97- با توجه به بند (23) سياستهاي کلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد:
الف- اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانکي مطابق اهداف و احکام بانکداري بدون ربا
ب- ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صکوک جهت کمک به تأمين مالي اسلامي بانکهاي کشور
ج- اصلاح ساختار بانک مرکزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادي کشور
د- افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکي در جهت کاهش هزينه خدمات بانکي از طرق ذيل:
1- الزام بانکها به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانک مرکزي در ارائه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص کفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشکوک به بانک مرکزي
2- راه‌اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانکها هنگام دستکاري نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات به روشهاي خاص
هـ- تقويت نظامهاي پرداخت
ماده 98- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابح-ه و خريد دين اضافه مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
بازار سرمايه
ماده 99- به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور و ساماندهي بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.
الف- کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود و ليکن مانع از اجراي تکاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها حسب‌مورد امکانپذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
ج- پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در يکي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهاي معامله‌شده در بورسهاي کالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهاي سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.
د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند که قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
هـ- اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي که تحت يکي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاکنون تشکيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي که موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.
و- کالاهايي که در بورسهاي کالايي به عنوان بازار متشکل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي کالاهاي مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشکل کالايي نيست.
ز- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشکلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي‌شوند مکلفند مدارک هويت و کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و کيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امکانپذير است.
ماده 100- در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، مابه‌التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.
تبصره 1- پرداخت هرگونه سود س-هام يادشده تا سقف اقساط سررسيدشده ممنوع است.
تبصره 2- سازمان خصوصي‌سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملک نمايد.
تجارت
ماده 101- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبکه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات، دولت مي‌تواند:
الف- نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش کالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي که استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده کاهش يابد.
ب- واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حکم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.
ج- نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ايران (ايران کد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کليه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن اين شناسه (کد) و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د- با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.
تبصره 1- دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
تبصره 2- در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده 102- وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري کالاها و خدمات را به تشکلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاونيها و همچنين تشکلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف‌کننده واگذار نمايد.
تبصره 1- تشکلها، اتحاديه‌ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده ، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
تبصره 3- قانون ممنوعيت ورود کالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجراء نيست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي که تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده 103- برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مکلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام کند.
تبصره- محصولات کشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.
ماده 104-
الف- به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزايش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شرکتها (کنسرسيوم‌ها)، شرکتهاي مديريت صادرات و شرکتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکلها اعطاء نمايد.
تشکلهاي موضوع اين ماده ، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب- اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره 1- فهرست کالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع کشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.
تبصره 3- ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است که متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، کاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين کالاها و جدول مذکور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.
ج- صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.
تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه که جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.
د- دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شکني (ضددامپينگ) در مواردي که کالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هـ- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور کليه کالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
1- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاک زراعي و مرتعي و گونه‌هايي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست.
تبصره- صادرات کالاهايي که دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌کند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت کليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به کالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ کنند.
و- دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بينالمللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد.
ماده 105-
الف- ادغام شرکتهاي تجاري، مادامي که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل يک جانبه (بقاء يکي از شرکتها- شرکت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شرکتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شرکت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در ساير شرکتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع اين بند شامل مواردي که شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.
کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهاي موضوع ادغام، به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد منتقل مي‌شود.
کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده يا شرکت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي کارکنان با انتقال به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد، مزاياي پايان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي کار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.
سرمايه شرکتي که از ادغام شرکتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شرکتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
ب- دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.
ماده 106- دولت مکلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخيص کالا، حداقل سي‌‍‌درصد (30%) از مبادي ورودي و خروجي گمرکي کم فعاليت خود را کاهش دهد.
تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات کنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تکنولوژي نوين مجهز نمايد.
ماده 107- تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و براساس قراردادي کتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده (6) و احکام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.
تبصره 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين که در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
ماده 108- خريد کالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي، بلامانع است.
ماده 109- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است که پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرک ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص کالاهاي وارداتي از جمله کالاهاي متروکه، ضبطي قطعيت يافته، کالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق الزامي است.
تبصره- کالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه کالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از کشور عودت مي‌شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا کلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي‌گردد و سازمان اموال تمليکي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.
ماده 110- در راستاي بند (9) سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با کيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيک گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود که بر اساس مصوبات شوراي مذکور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذکر حاکم است.
سرمايهگذاري خارجي
ماده 111- دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش کارآيي، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:
الف- تقويت و تجهيز سازمان «سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران»
ب- شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بينالمللي براي جذب بيشتر سرمايهگذاري خارجي
مناطق آزاد
ماده 112- به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف- مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و کليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون کار اداره مي‌شوند.
تبصره 1- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.
تبصره 2- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.
ب- کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌کار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره 1- مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي خارجي به کار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد اوليه و کالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که در گذشته از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور وارد مي‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
ج- هزينه‌هاي بندري مربوط که طبق قوانين جاري از کشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي که اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري- صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتيها طبق قوانين جاري و بينالمللي اقدام نمايند.
د- مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
هـ- به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
و- محدوده آبي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي که به تأييد ستاد کل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يک‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
بيمه‌هاي بازرگاني
ماده 113- مشارکت شرکتهاي بيمه خارجي با شرکتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شرکتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده 114- به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يکپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده 115-
الف- وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتکايي) منحصر به مواردي است که در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.
ماده 116- انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شرکت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
کاهش وابستگي به نفت
ماده 117- به منظور قطع کامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي ع-مومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود که:
الف- در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
تبصره 1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره 2- دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي که در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
ب- نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.
ج- اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره- تأمين کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي و سيستم بانکي ممنوع است.
ماده 118- به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايهگذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانکهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
اصلاح نظام مالياتي
ماده 119- دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:
الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب- ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره 1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره 2- تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.
ماده 120- سازمان امور مالياتي مکلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. کليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي که مؤديان مالياتي مکلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذکور از فناوريهاي نوين نظير خدمات پست الکترونيکي، امضاء الکترونيکي يا ساير روشها استفاده نمايد.
تبصره 2- سازمان امور مالياتي موظف است با همکاري مراکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني اقدام نمايد.
ماده 121- به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و شوراي اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) نمايد.
معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع کتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
ماده 122- مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
ماده 123- عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در کميتهاي مرکب از معاون برنامهريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي‌ربط، مدير کل محيط زيست و مديرکل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي‌شود.
در صورتي که شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع‌کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامهريزي استانهاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره کل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.
توسعه تعاون
ماده 124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويکرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعايت تکاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف- افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي کشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانکهاي تعاوني.
ب- افزايش سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانکي و پوشش خطرپذيري (ريسک) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي کشاورزي، روستايي و عشايري.
ج- وزارت تعاون وظايف حاکميتي و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشکلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.
نفت و گاز
ماده 125-
الف- وزارت نفت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداکثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يک‌ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمکعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترک، با تأکيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:
1- استفاده از انواع روشهاي اکتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز
تبصره- شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالکيت و اعمال تصرفات مالکانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
2- کارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت
3- استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره- وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از کلية ميادين مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.
ب- دولت مکلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله کشور و سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه کامل کارشناسي «سند ملي راهبرد انرژي کشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يک دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ماده 126- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اکتشافي، در کليه مناطق کشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد با تأکيد بر مناطق دريايي و خشکي مشترک با همسايگان که عمليات اکتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي کل کشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اکتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اکتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يک بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
ماده 127- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شرکتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشارکت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تکميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمايهگذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حکم مستثني است.
دولت مکلف است حداکثر يک سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده 128- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تکميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.
ماده 129- وزارت نفت موظف است:
الف- در راستاي اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اکتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به‌کارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.
ب- براي فعاليتهاي اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت و شرکتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالکيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اکتشاف، توسعه و توليد شرکتهاي فوق‌الذکر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي- ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.
ج- سامانه يکپارچه کنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
د- به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يک‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شرکتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌کارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي‌سازي آنها و کاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 130- به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول برنامه به ميزان يک‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفکيک نواحي خشکي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده 131- وزارت نفت مکلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌کشتيها (بانکرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.
ماده 132- دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يک‌سوم به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامههاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
برق
ماده 133- به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شرکتهاي مذکور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدکنندگان برق پراکنده با مقياس کوچک و ظرفيتهاي توليد برق مشترکين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيکل ترکيبي اقدام نمايند.
تبصره- در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيکل ترکيبي، شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.
ب- به شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژيهاي نو و انرژيهاي پاک با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبکه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تبصره- وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و ساير شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسري برق فراهم نمايد.
ج- از توسعه نيروگاههاي با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د- وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايهگذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايهگذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
تبصره- سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذکور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.
هـ- وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
و- وزارت نيرو مکلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي که به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
ز- چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال و توزيع کاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.
تبصره- آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
ح- قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده ، که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.
ماده 134- به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌کنندگان در راستاي منطقي کردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي کشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي که حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي
مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات کم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، منابع داخلي شرکتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نيرو و ساير شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
تبصره 1- کليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره 2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکين کشور را به کنتور هوشمند مجهز نمايد.
انرژيهاي پاک
ماده 135-
الف- طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همکاري وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداکثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.
ب- به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
1- تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي
2- مکان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي
3- استفاده از روشهاي مختلف سرمايهگذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي
4- همکاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در کشور
5- برنامهريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل کشور
6- برنامهريزي جهت احداث رآکتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در کشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و کشاورزي هسته‌اي
7- تهيه برنامه جامع اکتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل کشور
ج- پرداخت حق پرتوکاري و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه يا چشمه توليدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم که در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.
د- سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده 136- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملک، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير کاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون « نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالکان به قيمت کارشناسي امکانپذير است.
تبصره- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي کشور که توسط مرکز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.
ماده 137- مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.
مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاکم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذکور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره- اقداماتي که در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.
ماده 138- کليه سازمانها و شرکتهاي مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و کارهاي بينالمللي موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق به اخذ گواهي کاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شرکت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه کل کشور واريز مي‌شود.
ماده 139- به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه کاربرد انرژيهاي پاک و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.
منابع آب
ماده 140- به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در کشور:
الف- در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در کليه دشتهاي کشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:
1- پروژه‌هاي سازهاي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي کشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي
2- اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه
3- نصب کنتورهاي حجمي بر روي کلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالکان آن
4- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي
5- اجراي نظام مديريتي آب کشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد که تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.
ب- وزارت جهاد کشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشتهاي موضوع بند «الف»را به نحوي اجراء نمايد که اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.
ج- واردات و صادرات آب به کشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترک آبي با کشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.
د- واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي که فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.
هـ- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترک آب منظور نمايد.
ماده 141-
الف- به منظور افزايش بهره‌وري آب کشاورزي، وزارت نيرو مکلف است نسبت به‌اصلاح تخصيصها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشکلهاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد که سالانه حداقل يک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بيلان آب زيرزميني منفي کاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش کشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.
ب- وزارت نيرو مکلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.
مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شرکتهاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح کشت در بازارهاي محلي مجاز است.
ج- دولت مکلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مکمل نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرحهاي حفاظت خاک و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني هماهنگي لازم به عمل آورد.
د- دولت شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي که سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهاي سال قبل افزايش يابد.
ماده 142- به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب:
الف- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.
ب- سرمايهگذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني با حفظ کليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.
ج- به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراکنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصلهاي غيرزراعي براي بهبود کشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.
کشاورزي
ماده 143- به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشکر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش کشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاک از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبکه‌ها، زهکشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي
ب- تحويل آب موردنياز کشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غيردولتي
ج- ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي
د- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، کودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيکي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيکي) و توسعه کشت زيستي (ارگانيک) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده‌هاي کشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(25%) سطح توليد تا پايان برنامه
هـ- برونسپاري فعاليتهاي غيرحاکميتي و تصديگري‌هاي بخش کشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأکيد بر به کارگيري کارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع کشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاونيها و تشکلهاي بخش کشاورزي
و- نوسازي ماشين‌آلات کشاورزي و خارج از رده‌کردن حداقل(200) هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده کشاورزي و توسعه ماشيني کردن (مکانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي کشاورزان هر منطقه به گونه‌اي که در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌کردن (مکانيزاسيون) از يک اسب بخار در هکتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.
ز- ترويج استفاده از کودهاي آلي و زيستي (ارگانيک) در سطح مزارع و باغهاي کشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه کودها به سي و پنج درصد(35%) کل کودهاي مصرفي در پايان برنامه
ح- صدور سند مالکيت کليه اراضي کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه
ط- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه
ي- دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايهگذاري در بخش کشاورزي، بخشي از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان کمک به تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و يا به صورت وجوه اداره‌شده در اختيار صندوقهاي مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوقها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
ماده 144- به منظور حمايت از بخش کشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و کاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگاني و مسکن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامهريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي که به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تکميلي و نگهداري محصولات‌اساسي کشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايند.
ماده 145- به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات کشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تکميل زنجيره ارزش محصولات کشاورزي:
الف- حمايت از توليد محصولات کشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي، کمکهاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي کشت بهينه ملي- منطقه‌اي بر اساس آئين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مکلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلي باشد.
تبصره 1- واردات نهاده‌هاي توليد بخش کشاورزي از قبيل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.
تبصره 2- مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.
ج- عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و کالاهاي کشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين کشاورزي، عاملين و گواهي‌کنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 146- به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمينهاي کشاورزي در واحدهکتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي لازم را از تشکيل تشکلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد کشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يکپارچه‌سازي زمينهاي کشاورزي به عمل مي‌آورد.
ماده 147- به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري کشور اقدامهاي زير انجام مي‌شود:
الف- ارزش اقتصادي (کارکردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي در مطالعات امکانسنجي طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گيرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف است.
ج- وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) موظف است ظرف مدت يک سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارکهاي جنگلي و مراتع قابل درختکاري، نهالستانهاي متروکه و اراضي واقع در کاربريهاي سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالکيت دولت و کاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذکور بدون دريافت حقوق مالکانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.
ماده 148- دولت مکلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زير را انجام دهد:
الف- جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي
ب- توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده
ج- ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي
د- ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط
هـ- توسعه جنگلهاي دست کاشت
و- اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هکتار تا پايان برنامه
ز- اجراي عمليات بيابان‌زدايي و کنترل کانونهاي بحران
تبصره- بهره‌برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممکن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اکولوژيک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.
ماده 149- دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد:
الف- حمايت مالي از توسعه کشتارگاههاي صنعتي و بهبود کشتارگاههاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب- ارتقاء سطح کلي حمايت از کشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش توليد اين بخش
ج- حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان
تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزي مجاز است به منظور کنترل بيماريهاي دامي، تضمين سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همکاري سازمان نظام دامپزشکي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دارنمودن جمعيت دامي کشور را مستقر نمايد.
تبصره 2- دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده 150- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف- ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع کشور با تأکيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتکاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تکنولوژيک) و خلق مزيتهاي رقابتي
ب- متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات
ج- توسعه پيوند مناسب صنايع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شکل‌گيري بنگاههاي بزرگ رقابت‌پذير
د- توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي با تأکيد بر ايجاد شهرکهاي صنعتي تخصصي غيردولتي
هـ- افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارک، ساخت، گسترش همکاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرکهاي فناوري و پارکهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در ترکيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن
و- تقويت ساز و کارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي «قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره- کليه فعاليتها و اقدامات غيرحاکميتي مذکور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.
ماده 151-
الف- به منظور حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع کل تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني که در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود شامل سود و کارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترک وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- عنوان صندوق «حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک» به صندوق «حمايت از صنايع نوين» تغيير مي‌يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 152- به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايهگذاري صنعتي و معدني با رويکرد تحرک، کارايي، خوداتکائي و خطرپذيري (ريسک) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 153- به منظور تحرک بيشتر تشکلهاي صنفي- حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشکلها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 154- طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
ماده 155- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.
ماده 156- به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:
شهرکهاي تخصصي غيردولتي که به منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياک، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراک صنايع مياني پتروشيمي از معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 157- در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:
الف- نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اکتشاف عمومي کليه ظرفيتهاي (پتانسيلهاي) معدني کشور را تهيه و پس از بلوک‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ب- به منظور ساماندهي امر اکتشاف در کشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات کليه دستگاههاي ذي‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي کند.
ج- نسبت به تکميل زيرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي‌بر معدني کمک نمايد.
ماده 158- در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرکها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي کمکهاي لازم به شهرکها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي‌رسد.
ب- صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج- جمله «صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي که برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.
ماده 159- به منظور تسهيل و تشويق سرمايهگذاري صنعتي و معدني در کشور اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- معافيت موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي‌يابد.
ب- ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي‌يابد.
ماده 160- توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده 161-
الف- دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي کالا و مسافر از طريق شرکتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بينالمللي از خارج کشور به يک فرودگاه بينالمللي داخلي کشور و بالعکس اقدام نمايد.
ب- دولت مکلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره- ارائه خدمات‌کمک ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج- به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاکميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي کشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاکميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
د- دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بينالمللي و همچنين پوشش کامل راداري، ناوبري و فرکانسي فضاي کشور و فرودگاهها، از طريق تکميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستمهاي) کمک‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي کشور با هدف کوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالانهاي هوايي داخلي و بينالمللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.
ماده 162- اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.
ماده 163-
الف- به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي کالا و مسافر در جاده‌هاي کشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن کيلومتر و نفر کيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب- ميزان وصول عوارض هر تن- کيلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي که مبادرت به حمل و نقل کالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌کنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ج- صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول مي‌شود.
د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شرکتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.
هـ- به شرکتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود که با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، کاميونهاي موردنياز خود را که استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمرکي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يک کاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هرکاميون وارداتي است. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و- به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي کشور:
1- وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشارکت مرکز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهاي راهداري، هواپيمايي کشوري و بنادر و دريانوردي، شرکت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامههاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.
2- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع کليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
3- دولت موظف است ساز و کارهاي قانوني لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي کشور در طول برنامه را فراهم نمايد.
ز- به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيرکردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بينالمللي، دولت مجاز است:
1- از ايجاد پارکهاي پشتيباني (لجستيک)، احداث پايانه‌ها، شهرکهاي حمل و نقل ترکيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
2- نسبت به تهيه طرح مکان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (کانتينري) و حمل و نقل ترکيبي در شبکه اصلي و عبوري (ترانزيتي) کشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبکه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
3- ساز و کارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي کالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.
تبصره 1- کليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري کل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد.
ماده 164- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد رويکرد توسعه‌اي در شبکه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاکميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي فراهم نمايد.
دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه کردن، برقي نمودن، تراک‌بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشارکت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارک و تأمين(EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاک کامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
ماده 165- به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي کشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
ماده 166- به منظور تقويت موقعيت کشور در شبکه حمل و نقل هوايي بينالمللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل‌شدن فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:
الف- ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشکي، رفاهي و مشابه آن
تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شرکت دولتي وابسته به شرکت مادرتخصصي فرودگاههاي کشور است که اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- ايجاد و تکميل زيربناها و زيرساختهاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
مسکن
ماده 167- در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن عبارت «باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.
ماده 168- به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- شهرداريها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.
تبصره- متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالک براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.
ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي است. شرکتهاي بيمه مکلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
ج- کليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
د- به منظور انجام مطالعات لازم براي کاهش خطرپذيري زلزله:
1- شبکه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره- ايستگاههاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يک ايستگاه توسعه مي‌يابد.
2- طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدکنندگان آنها حمايت شود.
ماده 169- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني:
الف- با تشکيل کارگروهي مرکب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي کاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.
ب- طرحهاي مناسب‌سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حرکتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.
شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
تبصره 1- مصوبات شوراي فوق براي کليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و کليه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.
ماده 170- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و کالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويکرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي کشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.
ماده 171-
الف- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
1- طرحهايي که به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2- طرحهايي که از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
تبصره- طرحهاي گروه (1) مشمول برنامههاي عمومي و عمراني دولت موضوع «لايحه قانوني نحوة خريد و تملک اراضي و املاک مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد که تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
ب- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.
تبصره- دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسکن اعم از طرحهاي مسکن مهر، مسکن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذکور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
هـ- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.
ماده 172- به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساکنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سکونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و کارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساکنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهرکهاي اقماري براي اسکان جمعيت مهاجر.
ب- وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه کليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همکاري قوه قضائيه
ج- تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم کلان شهرها با رويکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبيعي آنها
د- طراحي و ايجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها
ماده 173- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.
ماده 174- شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف- کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين کاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري
ب- تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج- تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د- تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها
هـ- افزايش تراکم زمينهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و- تقويت ساز و کارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌کرد شهرداري
ز- برونسپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه‌کرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي
ماده 175- در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:
الف- سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
ب- تبصره (2) ماده واحده قانون تأسيس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيکي و خدماتي تسري مي‌يابد.
ماده 176- وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) مکلف است به منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسکن به ويژه مسکن زوجهاي جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.
تبصره- اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.
وقف
ماده 177- به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي که صحت وقف آن محرز وليکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد.
ب- به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.
فصل ششم- توسعه منطقه‌اي (ماده های 178 تا 194)
ماده 178-
الف- به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي کلان کشور، شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشکيل مي‌شود:
1- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يک نفر)
2- معاون برنامهريزي استان
3- مديرکل تربيت‌بدني استان
4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
5- مديرکل حفاظت محيط زيست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)
7- فرمانده بسيج استان
تبصره- در مورد وزارتخانه‌هايي که چند واحد استاني دارند يک نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شرکت مي‌کند.
ب- براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي برنامهريزي توسعه استان، کميته برنامهريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي‌گردد.
تبصره 1- اعضاء کميته برنامهريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات کل استاني) است.
تبصره 2- نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذکور برعهده معاون برنامهريزي استاندار است.
ج- دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامهريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کميته برنامهريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.
د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اکثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفي است.
هـ- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و کارگروههاي تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان و کميته برنامهريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامههاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملکرد استاني برنامه و هر سه ماه يک بار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
ماده 179- به‌منظور تمرکززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:
الف- بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هرکدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه- برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي شهرستانها برعهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است.
تبصره- اعتبار پروژه‌هايي که ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.
ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شوراي برنامهريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ج- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري کل و زيرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان تشکيل مي‌شود. خزانه‌داري کل موظف است براي هريک از خزانه‌هاي معين استان يک حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري کل» (خزانه معين استان) در مرکز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري کل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.
د- به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي کلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، کميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامهريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشکيل مي‌شود.
هـ- به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائي سرمايه‌اي مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود.
ماده 180- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي کلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامهريزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در کليه فعاليتهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي- منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمرکز امور حاکميتي در مرکز، ساز و کارها و شاخصهاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره- هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه کشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
ماده 182- به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، «شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشکيل مي‌شود:
الف- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يکپارچه برنامهريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط ارکان اصلي آن.
ب- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها
دو نفر از اعضاء کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت مي‌نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره- ترکيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور.
ماده 183- دستگاههاي اجرائي مکلفند برنامههاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند که زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.
تبصره 1- مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.
تبصره 2- به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه کشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌اي تنظيم نمايد که برنامه‌ها، اقدامها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.
مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.
ماده 184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، «نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:
الف- راهبردهاي کلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها
ب- شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي
ج- اعمال شاخصهاي پايداري منطقه‌اي و ملي
د- پايش برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي
هـ- برنامه توانمندسازي و تعيين سازوکار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي
تبصره 1- شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامههاي توسعه ملي- موضوعي است.
تبصره 2- شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامههاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست مي‌باشند.
تبصره 3- شوراي عالي اداري مکلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيطزيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و کارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 185- به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:
الف- تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري
ب- ايجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهاي پايداري
ج- تعيين شاخصهاي پايداري و کمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه
د- تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و کنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همکار، رويکردهاي کلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 186- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات کشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات کشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد.
محيط زيست
ماده 187-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:
1- تدوين و اجراي برنامه مديريت يکپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شکننده کشور.
2- اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»
تبصره 1- قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.
تبصره 3- آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- دولت موظف است نسبت به تشکيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت کشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذکور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 188- به منظور تسهيل امر سرمايهگذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد کشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يک دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در کتاب راهنماي سرمايهگذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. کليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق کنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.
ماده 189- سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است:
الف- در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيطزيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. کليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامههاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.
ب- نظام اطلاعات زيست محيطي کشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مکلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همکاري نمايند.
ماده 190- کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت کاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين‌نامه‌اي که توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
ماده 191-
الف- برنامه مديريت زيست بومي در زيست بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي، آئين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.
ب- به منظور جلوگيري از شکار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مکلف است با همکاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذکور، تعداد سلاحهاي‌شکاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.
ماده 192- به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محيط زيست کليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:
الف- طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجي و مکان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.
رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
ب- نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي که قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذکور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.
ج- مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و کاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.
تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.
تبصره 2- معاونت مکلف است با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاک، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکانسنجي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.
ماده 193-
الف- شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالابهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيک) از قبيل کرم پوسال (ورمي کمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب- سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است تمهيدات لازم را براي کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي کانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.
ج- از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است.
د- با توجه به شرايط ويژه تالابهاي کشور از منظر اقتصادي، کشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور کلي، پيچيدگي و شکنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشتهاي اطراف اين تالابها اقدام نمايد.
تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، کشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
توسعه روستايي
ماده 194- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامهريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و کيفيت زندگي روستائيان و کشاورزان و کاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:
الف- ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي
ب- حمايت از گسترش کشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي- کشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراکز دهستانهاي داراي قابليت توسعه
ج- تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي
د- تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه
هـ- بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار کالبدي محيط و مسکن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي- ايراني با مشارکت مردم، دولت و نهادهاي عمومي
و- آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشارکت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود کيفيت توليدات
ز- ساماندهي و استقرار فعاليتهاي کارآفريني و اشتغالزاي کوچک و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري
ح- ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر
ط- احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبکه راههاي روستايي
ي- ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسکان و ساماندهي خانوارها
ک- حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يکپارچه اراضي از طريق مشارکت با تشکلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد کشاورزي
ل- اقدام قانوني در جهت ايجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي با اصلاح اساسنامة يکي از شرکتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع‌هاي کشاورزي، دامي و شيلاتي
م- سرمايهگذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شرکت مادرتخصصي «حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي» و شرکت مادرتخصصي «مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة کشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
تبصره- دولت مکلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد.
ن- توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الکترونيک فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء کيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز کارگاههاي متمرکز و غيرمتمرکز و اتحاديه‌ها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر کشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي
تبصره- وزارت بازرگاني مکلف به پيگيري حکم اين بند در دولت است.
س- تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
ع- پيش‌بيني مکانهاي ورزشي براي جامعه روستايي
ف- تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر کشور با پيشنهاد کارشناسان فني، زير نظر بنياد مسکن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در کميتهاي متشکل از رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر
تبصره- نماينده شهرداري شهري که روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کميته مذکور شرکت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل هفتم- دفاعي، سياسي و امنيتي (ماده های 195 تا 210)
امور دفاعي
ماده 195-
الف- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاکميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
1- ارتقاء کمي و کيفي سامانه پدافند هوايي کشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)
2- تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي کشور و حفاظت از خطوط دريايي کشور با تأکيد بر آبهاي آزاد و تکميل سازمان ناوگان جنوب
3- بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تکيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌کارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي کشور
4- ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هر چه گسترده‌تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامههاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ
تبصره- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يک از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ب- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:
1- توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن کليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.
2- تکميل و به روزرساني شبکه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح
3- ايجاد سامانه فرماندهي، کنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر
4- توسعه کيفي و کمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشکي
5- ارتقاء کمي و کيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از کارکنان نيروهاي مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده 196- دولت موظف است به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:
الف- پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يک و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأکيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي
ب- حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري
ج- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي
د- کمک به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفکر بسيجي از طريق تشکيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج
هـ- پشتيباني و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويکرد بومي
و- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شرکت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
ز- پيش‌بيني يک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج
ح- فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌کارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويکرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ط- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکيم بنياد خانواده
تبصره 1- به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارتهاي ناشي از به کارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و کاروانهاي راهيان نور به‌عمل آورد.
تبصره 2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌کاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.
ماده 197- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف- پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از کسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي که در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتکايي حرکت نمايد:
1- توليد مواد حياتي و کليدي موردنياز صنايع دفاعي
2- توسعه فناوريهاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالکترونيک (ميکروالکترونيک)، ليزر، اپتيک، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمکانيک‌ها (ميکرومکانيک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار
ب- افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج- حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي
د- حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت کشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع کشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات کشور
هـ- دولت مکلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزايش مذکور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات کليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي‌گردد.
ماده 198- به منظور کاهش آسيب‌پذيري زيرساختها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي کشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تکميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه
ب- ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراکز حياتي، حساس و مهم
ج- ايمن‌سازي و حفاظت از مراکز حياتي، حساس و مهم کشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
تبصره- پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران کشور با پيشنهاد مشترک دبيرخانه کميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
ماده 199- پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير کميته دائمي و تصويب رئيس کميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس کميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده 200- در زمان صلح با تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد کل اعلام مي‌شود.
هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق که فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته کشور خدمت کنند.
ماده 201- دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي کشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت کشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي کشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
الف- تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأکيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه‌هاي (سيستمهاي) فرماندهي (I 4C)
ب- ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه‌هاي (سيستمهاي) اطلاعاتي در به‌کارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الکترونيکي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي
ج- بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابک و پاسخگو در دفاع ملي
د- ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و به‌کارگيري متقابل و بهينه از امکانات و توان منابع انساني
ه– نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين
و- ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران
ز- ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت کمي و کيفي
ح- ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکاريها با مراکز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي
ط- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي کشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر)
ي- ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت کارکنان نيروهاي مسلح
ک- رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي کشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي کل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 202- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست‌محيطي، به منظور رعايت پراکندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراکز نظامي و کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح برساند.
دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانکي از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.
سياسي، امنيتي
ماده 203- در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي که تا پايان برنامه طرحهاي مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجراء گردد.
تبصره- طرح جامع شامل کنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به کارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.
ماده 204- در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شکل‌گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره‌برداري از زمينهاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي‌آورد.
تبصره- به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي- اجتماعي با کشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهرکهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استکبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:
الف- ارتقاء کمي و کيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحکيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير
ب- پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري
ج- ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و کارهاي لازم براي مشارکت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحکيم امنيت پايدار کشور
آئين‌نامه اين ماده حداکثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 206- وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه کشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
الف- تهيه طرح بانک جامع اطلاعاتي کشور
تبصره- کليه دستگاهها و نهادهايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانکهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي که در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.
ب- تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده
ج- تشکيل کميسيون ويژه‌اي مرکب از دستگاههاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يک اصل نهادينه‌شده در کشور تا پايان برنامه
تبصره- کميسيون مذکور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.
ماده 207- دولت مجاز است:
الف- به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهاي ذي‌ربط، لايحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب- با مشارکت دستگاههاي ذي‌ربط و اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 208- به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و کارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توافق دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:
الف- فراهم‌آوردن ساز و کار و امکانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن‌آور پايه‌سازي پليس»
ب- تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي
ماده 209- به منظور تحکيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي؛
الف- دولت موظف است ساز و کارهاي اجرائي لازم را با تأکيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد:
1- مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه‌پرستي، ابتذال و پوچ‌گرايي
2- ارتقاء احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه
3- بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي
ب- کلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد.
سياست خارجي
ماده 210- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات کارشناسان کليه سازمانها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احکام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارائه دهد:
الف- تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با کشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران
ب- تلاش براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي از طريق:
1- تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي با دستور کار مشخص براي اقدام در مورد هريک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه
2- ارزيابي کارآمدي و اثربخشي مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به‌کارگيري آنان با اولويت تخصص و کارآمدي در سازمانها و سفارتخانه‌هاي داراي اهميت راهبردي
3- تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش براي تحقق آن
4- پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي
5- اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران
ج- همکاري با کشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بينالمللي براي کاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه
د- تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش‌زدايي و همگرايي با کشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي
هـ- تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور بخش مذکور در ديگر کشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه کشورهاي همسايه و اسلامي
و- توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت‌خواهانه در جهان
ز- ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تلاش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه
ح- استفاده از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از کشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تأمين منافع ملي
تبصره- وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشي از ميزان اجراي احکام اين ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل هشتم- حقوقي قضائي (ماده های 211 تا 212)
ماده 211-
الف- قوه قضائيه مکلف است به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين‌کردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ب- در اجراي بند (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد که سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تکميل گردد.
تبصره- سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج- در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:
1- تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله
2- تدوين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه
تبصره- کليه دستگاههايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.
د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
1- آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
2- آموزش همگاني حقوق شهروندي در خصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين‌اجتماعي، محيطزيست، بانکي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما
3- پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
تبصره- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.
4- قوه قضائيه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
ه– به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداريها، مکلفند در چهارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
و- در اجراي بند (9) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مکلف است:
1- نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي اقدام کند.
2- با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينالمللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ز- به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:
1- با همکاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و ني-روي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.
2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.
ح- به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مکلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1- سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.
تبصره- وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاري (کاداستر) همکاري نمايند.
3- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آئين‌نامه‌اي که توسط وزير دادگستري با همکاري دادستاني کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي که نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن که حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌هاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
4- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي براي اجراي محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.
ط- در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:
1- نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب
2- تسهيل در احقاق حق افراد نيازمند مورد تأييد دستگاههاي حمايتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد
3- ارتقاء کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني
ي- قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ک- قوه قضائيه مکلف است سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي که در اين سامانه حداقل:
1- علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.
2- وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودکار تعيين شود.
3- مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاکم کيفري حداکثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.
تبصره- درصورتي که موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
4- رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي که معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.
5- مراجع نظارتي به طور خودکار از پرونده‌هايي که برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.
ل- ديوان عدالت اداري مکلف است از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.
م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به کارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.
ن- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:
1- با رويکرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت
2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش
3- رفع مشکل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همکاري کميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط
4- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي
س- سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.
ع- قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.
ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.
ماده 212- قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي کلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل نهم- بودجه و نظارت (ماده های 213 تا 235)
ماده 213- به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چهارچوب سياستهاي کلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مکلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملکرد هر يک از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخصها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.
ماده 214- دولت موظف است به منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
الف- نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويکردهاي نتيجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزينه، زمان و کيفيت در اجراي پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روشهاي اجرائي مناسب از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» ، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري» ، «طرح و ساخت کليد در دست»، «مشارکت بخش عمومي- خصوصي» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالکيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي کافي به‌کارگيرد.
ج- از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت کيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا کند.
د- ساز و کار تأمين مالي طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانکهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده کند که در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش يابد.
هـ- استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را که توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده کند.
ماده 215- پيشنهاد طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امکانپذير است:
الف- عناوين، اهداف کمي و اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم کار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يک بار و به قيمت ثابت سالي که طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد به تفکيک سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره- سازمان حفاظت محيطزيست موظف است استانداردهاي زيست‌محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکي و مشخصات فني مورد نياز فقط يک بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.
تبصره- اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقيمانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.
ج- موافقتنامه‌هايي که براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.
د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است که به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ- معاونت موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارشهاي توجيهي طرحهايي که از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يک سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصويب طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار کامل براي طرحهاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت کل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و اعتبارات پيش‌بيني‌شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش‌بيني شده مجاز است.
ماده 216-
الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوري که به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
ب- متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه که با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات کشاورزي و بيماريهاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذکور حداکثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواهگردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.
د- درمورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراي اصول يکصد و سي و چهارم (134) و يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذکور، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابه‌جايي در بودجه تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.
ماده 217- کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامههاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه کنند. اين بسته‌ها که پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.
تبصره- بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است که به منظور حل يک مشکل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.
ماده 218- کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل يک بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شرکتها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.
تبصره1- شرکتهايي که بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره2- سازمان حسابرسي مکلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 219- به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي کلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي که براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد که متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 220- به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي
ب- واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تکميل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي
ج- واگذاري حق بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
د- واگذاري مالکيت و يا بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
تبصره1- درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2- کمکهاي بلاعوض موضوع اين ماده ، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
ماده 221- به منظور ايجاد هماهنگي براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وري و براي تقويت مديريت کشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشکل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل مي‌شود.
دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي‌گردد.
ماده 222- کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز دستگاههاي موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده 223- در کليه مواردي که براي اجراي احکام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آئين‌نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيأت‌وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.
دستگاههاي اجرائي موظفند کليه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامه‌هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين‌نامه‌هاي مربوط براي کليه دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:
الف- در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت «شرکتهاي دولتي» عبارت «و شرکتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.
ب- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.
ج- کليه شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مکلفند:
1- در هر ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملکرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل منظور شود.
2- حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نميباشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.
د- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ه– در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت‌رساني به مردم و تمرکززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌کاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي که در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احکام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لکن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.
و- کليه اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و کمکها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
ز- در کليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در کل-يه موارد قانوني هر گونه کمک غيرنقدي و واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرمها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احکام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.
ح- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي کشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
ط- معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداکثر تا پايان تير ماه هر سال شرکتهاي دولتي زيان‌ده که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شرکتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شرکت و واگذاري اموال باقيمانده اقدام مي‌شود.
ي- دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي
2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و کمک بلاعوض.
تبصره- معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعايت نمايند.
ک- ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط کليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، کالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن که از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حکم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حکم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.
ل-
1- اعتبار طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذکور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذکور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
2- اعتبارات هريک از رديفهاي متفرقه، تملک دارائيهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملک دارائيهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي کل کشور قابل افزايش است.
3- حداکثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداکثر يک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداکثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شرکتهاي دولتي، حداکثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي کاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه‌کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364» هزينه مي‌شود.
م-
1- کليه دستگاههاي اجرائي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکتهاي دولتي که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌کنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
3- طرحهاي دانشگاهي که در قوانين بودجه سالانه کشور، ذيل رديفهاي وزارت مسکن و شهرسازي، ذکر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
ن- کليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي که مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.
س- مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد که با اعلام خزانه‌داري کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه‌يافتگي بين استانها توزيع گردد.
ع- کليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کليه مصوبات و تصميماتي که تکاليفي براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احکام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
کليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي که زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احکام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ف- به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانک مرکزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مربوط است.
صدور اوراق مشارکت يا صکوک اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.
ص- به دستگاههاي اجرائي کشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات کمکهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي که در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانک مرکزي براي پرداخت کمک، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ق- بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيلات بانکي براي اجراي طرحهاي کشاورزي، اسناد مشاعي مالکين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ر- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي، شرکت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملکرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي کشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.
ش- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذکور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذکور به ترتيب و ميزاني که در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملک دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.
ت- کليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
ث- خريد دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذکور در احکام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد که تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.
ذ- مبالغي که به هر يک از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمرکز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذکر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه کنند.
ض- وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يکبار گزارش انطباق سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به تفکيک طرح به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
تبصره- اجراي احکام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.
ماده 2 25- دولت موظف است بار مالي کليه قوانين و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي و پيش‌بيني اجراء نمايد.
ماده 226- احکام قوانين و مقرراتي که لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء مي‌گردد.
ماده 227- دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و کودکان در روابط اجتماعي» با مشارکت و برنامهريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي کشور، شهرداري، وزارت کشور، شوراي عالي استانها، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و کار و امور اجتماعي توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 228- در طول سالهاي برنامه، افرادي که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي سال 1370 در کميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني که به صورت داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ حضور داشته‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي‌گردند.
برخورداري از مزاياي بيمه مذکور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رفاه و تأمين اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 229- وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در طي سالهاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد (10%)، بيست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از ميادين اقدام نمايد. به اين منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه براي عمليات زير به شرکتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي‌يابد:
الف- برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روشها به نحوي که در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب- افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه‌ريزي‌شده ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين مشترک گازي و جمع‌آوري گازهاي در حال سوختن ميادين در حال بهره‌برداري، به نحوي که علاوه بر تأمين گاز کافي براي تزريق به ميادين نفتي، مصارف داخلي کشور و صادرات تعهدشده، تضمين شود.
ماده 230- دولت با همکاري سازمانها و دستگاههاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحکيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي- معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بينالمللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشکيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد.
ماده 231- به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اقدامات ذيل انجام خواهدگرفت:
الف- کليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شرکتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظور امن‌سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونيک در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب- کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.
تبصره1- وزارت اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي «افتا» را به صورتي در ششماهه اول برنامه با همکاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شرکتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
تبصره2- وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همکاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به کميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 232- دولت مکلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامههاي نگهداري و ايمن‌سازي شبکه راههاي روستايي و برخورداري روستاهاي بالاي بيست خانوار و کانونهاي اسکان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد.
ماده 233- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تشکيل يگانهاي حفاظت اقدام کنند. اين يگانها از نظر به‌کارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهندشد.
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يک از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملکرد آنها به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
ماده 234- در راستاي سياستهاي کلي برنامه پنجم دولت مکلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد که تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:
الف- رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) ساليانه توليد ناخالص داخلي.
ب- کاهش شکاف پس‌انداز و سرمايهگذاري از طريق ايجاد ساز و کارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌انداز ملي به سرمايهگذاري ملي و حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد (40%).
ج- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
د- انجام اقدامات ضروري و لازم براي کاهش نرخ بيکاري به هفت درصد (7%) در پايان برنامه.
هـ- کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياستهاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري که ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.
و- توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي.
ماده 235- اين قانون تا پايان سال 1394 هجري شمسي معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني