آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ارتقای برنامه بهرهوری (تصویبنامه شماره ۳۴۱۸۹/ت ۵۸۸۸۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ هیئت وزیران)
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره(۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۹۵ـ.
۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۳- سازمان: سازمان ملی بهرهوری ایران.
۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ـ.
۵ – دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهرهوری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.
۶ – راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده(۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.
۷- چرخه بهرهوری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهرهوری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود.
۸ – شاخص بهرهوری: شاخص‌هایی که استفاده کارآی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.
ماده۲- در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره(۲۰) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده(۳) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهرهوری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه‌ها را به هیئت وزیران گزارش نماید.
تبصره- سیاست‌های ارتقای بهرهوری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأیید گردیده است، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌گردد.
ماده۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهرهوری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله‌شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارایه کنند.
تبصره۱- دستگاه‌های اجرایی ملی مکلفند برش استانی برنامه‌های ارتقای بهرهوری دستگاه‌های استانی زیرمجموعه خود را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و پس از تأیید سازمان برای اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ نمایند.
تبصره۲- در صورت عدم ارایه برش‌های استانی برنامه ارتقای بهرهوری از سوی دستگاه‌های اجرایی ملی در موعد مقرر، دستگاه‌های اجرایی استانی مجازند برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهرهوری را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و پس از اخذ تأیید از دستگاه‌های اجرایی ملی، تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به سازمان ارسال نمایند.
ماده۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهرهوری را در قالب برنامه ارتقای بهرهوری حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
تبصره۱- شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده(۷) این آیین‌نامه هستند.
تبصره۲- دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهرهوری از محل اعتبارات فوق‌الذکر هستند.
تبصره۳- دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهرهوری تعیین‌شده موضوع ماده(۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهرهوری اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهرهوری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهرهوری توسط کمیته بهرهوری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
تبصره۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلفند این آیین‌نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی پیش‌بینی و اجرا کنند.
ماده۵ – تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهرهوری موضوع ماده(۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهرهوری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده۶ – سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهرهوری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید.
ماده۷- در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره(۲۰) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده(۳) قانون برنامه با رویکرد مسئله‌شناسی، تعریف شاخص‌های بهرهوری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهرهوری منظور نمایند.
تبصره- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام‌یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور جمع‌بندی گزارش های شش‌ماهه شرکت‌های دولتی را برای هیئت وزیران ارسال نماید.
ماده۸ – به منظور ارزیابی وضعیت بهرهوری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهرهوری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهرهوری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت-های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره(۲) قانون فراهم و دسترسی-های لازم را به منظور ارزیابی بهرهوری در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده۹- کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهرهوری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ‌شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۸) این آیین‌نامه ثبت نمایند.
تبصره- در صورت عدم پیاده‌سازی درگاه ارزیابی بهرهوری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می‌تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید.
ماده۱۰- کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهرهوری خود را به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهرهوری موضوع ماده(۸) این آیین‌نامه، در مجمع عمومی صورت‌های مالی شرکت مطرح کنند. مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت‌شده از طرف شرکت‌های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص‌های بهره وری است.
ماده۱۱- پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه )تبصره(۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره(۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای‌عالی مجاز است. مجامع عمومی/شوراهای‌عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده‌هستند.
سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت‌ها اعلام نمایند.
ماده۱۲- سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید:
۱- گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهرهوری دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۸۹۱۹/ت۵۷۷۴۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰.
۲- گزارش وضعیت شاخص‌های بهرهوری سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰.
ماده۱۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهرهوری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.
معاون اول رئیسجمهور – اسحاق جهانگیری
مطالب مرتبط:
– آیین نامه اجرایی ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی (۱۳۹۹)