آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی (تصویبنامه شماره ۶۸۹۱۹/ت۵۷۷۴۰هـ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۳- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران
۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون (شامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران).
۵- دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشده بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر هدف پخش متناظر خواهد بود.
۶- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.
۷- نظام مدیریت بهره‌وری کشور: مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری و راهبری حرکت ملی بهره‌وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه‌ریزی، نظام قانون‌گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره‌وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره‌وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره‌وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می‌ورزند.
۸- چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند، برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می‌شود.
۹- شاخص بهره‌وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله، چندعامله و کل عوامل طبقه‌بندی می‌شود. شاخص بهره‌وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره‌وری چندعامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره‌وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می‌کند.
ماده ۲- در اجرای جزء (۱) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند.
ماده ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت”یری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه کنند.
ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری، حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
تبصره ۱- شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق‌الذکر هستند.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تأیید شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند.
تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای این آیین‌نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.
ماده ۵- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
ماده ۶- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم رای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید.
ماده ۷- در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسأله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش‌ماه اول تدوین و نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی/ شورای عالی برسانند.
ماده ۸- به منظور استقرار فرایند ارزیابی شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد ۱۳۹۹، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون پیاده سازی نماید.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی‌های لازم برای اخذ اطلاعات و تهیه گزارش‌های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید.
ماده ۹- شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری خود را جهت راستی‌آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره‌وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.
ماده ۱۰- پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی/ شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.
ماده ۱۱- در اجرای تکالیف مندرج در جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و برنامه جامع بهره‌وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور و تخصیص نقش‌ها و مسؤولیت‌های متولیان بهره‌وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره‌وری بدون افزایش پست سازمانی است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور