ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی شورای نگهبان
ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی شورای نگهبان
شناسنامه قانون- سخنگوی شورای نگهبان پیش‌از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در جلسات شورای نگهبان اهم ابهامات و ایرادات این شورا نسبت به این لایحه را تشریح کرد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳) با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در حیاط شورای نگهبان داشت، به ارائه گزارشی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور پرداخت.
وی که شب گذشته با انتشار پیامی در فضای مجازی خبر داده بود که بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پس از برگزاری ۱۸ جلسه توسط اعضای شورای نگهبان به پایان رسید، بیان کرد: موضوع بخش نخست، سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف است. جلسات نیز در مهلت قانونی به صورت پیاپی و گاهی اوقات سه نوبت برگزار شد.
مشاهده متن کامل لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
تبصره یک؛ عوارض و مالیات
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص تبصره یک با موضوع «عوارض و مالیات» اظهار داشت: حکمی در بند الف داریم راجع به سقف مالیاتی اشخاص داریم؛ آن رقمی که پیش‌بینی شده بود یعنی سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۷ هزار میلیارد ریال و سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی که ۷۰۰ میلیارد ریال است را شورای نگهبان بررسی کرد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی افزود: همچنین حکمی در بند ت تبصره یک در خصوص مالیات سالیانه خودروهای لوکس (خودروهای سواری و وانت دوکابین با قیمت روز بالای ۵۰ میلیارد ریال) است که مشمول مالیات سالیانه به نرخ یک درصد هستند. این حکم در بودجه سال‌های قبل هم می‌آمد. شورای نگهبان نسبت به کلیتش ایرادی ندارد. فقط یک اشکالی نسبت به محدودیت حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت که در اصل در جهت صیانت حق دادخواهی مودیان مالیاتی بود. ان‌شاالله با اصلاحی که در مجلس انجام می‌شود، این اشکال هم برطرف خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: در بندهای همین تبصره مالیات بر زمین‌های گران قیمت را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود که در این باره هم به کلیت این حکم اشکال و ابهامی وجود نداشت، اما نسبت به آن حق دادخواهی که گفته شد که افراد اگر مواردی است و شکایاتی را دارند بتوانند اقامه دعوا بکنند، شورای نگهبان از این حیث این موضوع را مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخت. ولی نسبت به کلیتش ابهامی وجود نداشت. یک ابهام هم در خصوص مبنای محاسبه ارزش زمین وجود داشت که این ابهام اگر برطرف شود به شفاف‌تر شدن مصوبه خواهد انجامید.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص بند ر تبصره نخست که درباره واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع است هم گفت: ما در شورای نگهبان ابهام یا اشکالی نداشتیم. ایرادی را هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه به ما منتقل کرد. ما هم ضمن اعلام مغایرت موضوع را به مجلس منعکس می‌کنیم. ان‌شالله این ایراد عزیزان نیز در مجلس برطرف شود.
وی ادامه داد: بند ز همین تبصره راجع به مالیات بر درآمد حقوق است. این بند به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اختصاص دارد که بودجه این میزان را ۲۴ میلیون تومان مشخص کرده است؛ این موضوع نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص بند ش همین تبصره هم بیان کرد: این بند راجع به الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌هاست. این بند هم بانک مرکزی و هم وزارت راه و شهرسازی را برای الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌ها الزام می‌کند. کلیت این حکم با ایرادی مواجه نبود. فقط نسبت به عبارت وجه التزام یک ابهامی وجود داشت که ان‌شاالله در مجلس این ابهام هم برطرف شود، این حکم هم قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بند و همین تبصره راجع به کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی در فعالیت‌های تولیدی است. این مالیات ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به یک معنا تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی خواهد بود.
دکتر طحان‌نظیف درباره بند الحاقی چهار تبصره یک گفت: این بند راجع به افزایش تخفیف مالیاتی برای فرزند سوم است که این موضوع نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۲؛ تامین مالی داخلی و خارجی
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: در جزء ۳ این بند موضوعی در خصوص پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت احکامی آمده بود. این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون‌گذار اضافه کرده بود، از جمله اینکه پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه و بودجه است از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: البته با همین مبنا در جهت صیانت از حق دادخواهی مردم هم مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد؛ نسبت به مواردی که احیاناً به دلیل موجهی یا به دلیل امتناع دولت، شناسه مورد بحث اساساً صادر نشده باشد، اینکه افراد از مراجعه به دادگاه محروم بشوند، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان راجع به بند خ تبصره ۲ که درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی است، گفت: این بند به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. ما در شورای نگهبان ابهامی نسبت به مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار داشتیم. ان‌شالله اگر این ابهام را برطرف کنند، کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.
تبصره ۳؛ نفت و روابط مالی آن با دولت و همدفمندسازی یارانه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره ۳ گفت: یک حکم در خصوص بحث واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیل عذر موجه‌ای یا عدم تقصیر باشد را موضوع با ابهام مواجه کرد. این ابهام‌ها و ایرادها اشکالاتی است که در راستای حقوق مردم از سوی شورای نگهبان مطرح می‌شود.
وی درباره بند ت تبصره ۳ راجع به موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی عنوان کرد: در این بند امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش‌بینی شده بود. این موضوع هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص ارائه سهمیه سوخت نفت و گاز به ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت ریالی هم بیان داشت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم. عزیزان در هیات عالی نظارت نکاتی داشتند که ان‌شاالله مجلس آن نکات را اصلاح کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.
وی درباره بند الحاقی تبصره ۳ راجع به تامین قیر (وکیوم باتوم) برای دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: با بررسی‌هایی که داشتیم این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۵
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: بند دو الحاقی تبصره ۵ راجع به جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف می‌کند تا اعتباری را برای جبران قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم درآمد به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی درنظر بگیرد. با بررسی‌هایی که نسبت به این موضوع در شورای نگهبان صورت گرفت، مورد تایید قرار گرفت و نکته‌ای نسبت به آن وجود نداشت.
تبصره ۶؛ صنعت، معدن و ارتباطات
دکتر طحان‌نظیف در رابطه با تبصره ۶ هم خاطرنشان کرد: در بند پ این تبصره مجوز واردات خودرو برای جانباران و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران مطرح شده است.
وی افزود: این حکم هم در جلسه شورا با بررسی‌هایی که صورت گرفت، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۷؛ آب و کشاورزی و محیط زیست
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در بند الف تبصره ۷ دولت مکلف شده است تا برای طرحهای آب و خاک کشاورزی، حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرحهای توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت بکند. این موضوع با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۸؛ آموزش، پژوهش و فرهنگ
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: در بند الف این تبصره مجوز تجمیع املاک را به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وپژوهشی با مشارکت بحث غیردولتی برای احداث و تجهیز خوابگاه‌ها و ساختمان‌های موردنیاز در پردیس‌های اصلی را می‌دهد. این موضوع نیز با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: بحث بند ب این تبصره درباره اختصاص وجوه برای بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است که این موضوع نیز مورد تایید قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف درباره بند پ همین تبصره هم عنوان کرد: این بند مجوزی را به وزارت آموزش و پرورش راجع به به‌کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق التدریسی می‌دهد که این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره بند الحاقی یک این تبصره هم که راجع به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش است هم گفت که این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۱۰؛ مسکن و حمل و نقل
این عضو حقوقدان شورای نگهبان راجع به بند ب تبصره ۱۰ اظهار داشت: این بند راجع به اختصاص زمین برای بافت‌های فرسوده است. وزارت راه و شهرسازی موظف است ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص بدهد. ما بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، این بند هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص بند الحاقی ۲ این تبصره هم گفت: این بند راجع به اختصاص زمین رایگان به خانوارهای دارای ۴ فرزند است. این موضوع هم با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته یک ابهامی در خصوص نسبتش با قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن است که ان‌شاالله این ابهام نیز در مجلس برطرف خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص بند الحاقی ۳ این تبصره هم اظهار داشت: این بند راجع به اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود به این صورت که از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود. این موضوع از جهت تبعیض ناروا میان مقاصد گردشگری مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با این موضوع موافقت نکرد.
تبصره ۱۲؛ حقوق و دستمزد
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ گفت: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را در سال ۱۴۰۴ خواهیم داشت. در جزء یک این بند بحث ضریب گروه‌های حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. البته حقوق و مزایا نیز به همین ترتیب خواهد بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ان‌شاالله افزایش ضریب حقوق سال آینده ۲۰ درصد می‌تواند باشد. البته تنها یک ابهام راجع به مشمولین قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، داشتیم که باید در مصوبه دقیق‌تر مشخص شود.
وی در خصوص افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی هم گفت: بر اساس مصوبه مجلس، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهیانه حقوق بگیران به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف افزود: بحث امتیاز و کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد هم براساس قانون خانواده و جوانی جمیعت افزایش پیدا خواهد کرد. همین موضوع را نسبت به بحث بازنشستگان داریم. حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوقش ۲۰ درصد خواهد بود. بنابه بررسی‌هایی که ما داشتیم، این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف این را هم گفت که نسبت به بحث کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد هم به همین ترتیب خواهد بود. فقط در بحث اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در جزء چهار به آن اشاره شده بود، اعضای شورا تاکید داشتند که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تعیین این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد: مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
تبصره ۱۳؛ حمایت اجتماعی
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره ۱۳ گفت: در بند سه این تبصره بحث کالابرگ الکترونیکی داریم که در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی، این عزیزان می‌توانند از کالابرگ استفاده کنند. با بررسی‌هایی که ما داشتیم این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها هم با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تبصره ۱۵؛ تسهیلات تکلیفی و اشتغال
وی درباره تبصره ۱۵ گفت: مصارفی در نظر گرفته شده که برای نحوه توزیع و اختصاص منابع مالی این تبصره برای طرحهای حمایت از تولید و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور، صندوق‌های حمایت اشتغال و برنامه‌های بازار کار و همچنین تسهیلات قرض الحسنه برای اقشار نیازمند است. این موضوعات با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان ساخت: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شواری نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشتیم، به موازات، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب به ما منتقل کرد که ما نیز ضمن اعلام مغایرت، همین موارد را همراه با نظرات خودمان به مجلس اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جلسات کمیسیون تلفیق در مجلس برگزار شود و گفت: اگر صحن علنی مجلس موارد را تصویب کند، مجدد این ایرادات را بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی خودمان را درباره بخش اول لایحه بودجه اعلام خواهیم کرد.