ابطال شرط تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید در دفترچه آزمون استخدامی

ابطال شرط تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت بدون قید و شرط دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (دادنامه شماره ۱۱۸ الی ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

دادنامه هیات عمومی

کلاسه پرونده: ۰۰۰۲۷۵۲

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۸۱۹۶۹۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین سواری و محمدرضا حیدری ورزنه و خانم مریم دولتی راینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه را ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس بند مورد شکایت مقرر شده است: «پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود)» پیش بینی چنین شرطی اولاً: مغایر دادنامه شماره ۲ -۱۳۲۹؍۷؍ ۱۳۹۸هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری است که بر اساس آن شرط مبنی بر ارائـه تعهدنامه محضری جهت خـودداری از تقاضای انتقال غیر قانونی شناخته شده است. ثانیاً: بر اساس مـاده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مـدت قرارداد استخـدام پیمانی یک تا سه سال می باشد، بنابراین پیش بینی تعهد ۱۰ سالـه از این جهت که بیش از مـدت قرارداد است، محمل قانونی ندارد.

ثالثاً: پیش بینی چنین تعهدی برخلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار می باشد. همچنین بر اساس ماده ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش اخذ تعهد خدمت تنها از مستخدمین دولتی مجاز است که از مزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمان تحصیل و سایر مزایا بهره مند می باشند و النهایه اخذ این تعهد مصداق تبعیض ناروا و خلاف حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

متن بند مورد شکایت به شرح زیر است:

“«تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاه های اجرایی»:

تذکرات مهم

………….

پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود).”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاك و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۵۷۳۴۴؍۸۱۰- ۱۳؍۹؍ ۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ایرادات شکلی:

۱- به موجب رأی وحـدت رویه هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۹۶تا ۲۵ -۹۸؍۲؍ ۱۳۹۱و مطابق تبصره ۴ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل موردتصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود. برابر ماده ۱۲۷قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍ ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شـده است. نظر بـه اینکه بند ۸ بخشنامـه شماره ۲۵۶۳۰؍۱۵ -۷۰۰؍۱۱؍ ۱۳۸۷معـاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش وپرورش با این مضمون که » تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ گردد« با حکم قانونی پیش گفته مغایرتی ندارد، لذا تعهد مزبور در دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

۲- بر اساس اصل ۱۲۶قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد لکن می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیار تفویضی، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ – ۱۹؍۷؍ ۱۳۹۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن و بند اول ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه های اجرایی ) بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰- ۶؍۲؍ ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوا قرار دادن سازمان اداری واستخدامی کشور می باشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵- ۱۸؍۱۱؍ ۱۳۹۹ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه به کارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.

۳- مطابق قاعده بدیهی «البینه علی المدعی» و نیز بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، ضروریست در ابطال مصوبات حکم شرعی، مـواد قانونی مغایر و نیز خـروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح گردد که خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده است.

۴- پاره ای از هنجارهای حقوق عمومی در سطوح اساسی، تقنینی و نظام نامه ای محدود به زمان خاصی بوده و پس از انقضای مدت به دلیل عدم استمرار و کاربرد عملی، قابلیت بهره برداری از آن هنجارها بلاوجه می باشد. لذا آن دسته از آیین نامه ها و مقرراتی دولتی (ماننده شیوه نامه انجام مصاحبه های استخدامی سال ۱۳۹۷) که برای دوره زمانی مشخص تصویب شده اند، پس از انقضای بازه زمانی و به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن آنها فاقد تجویز و وجاهت قانونی لازم جهت ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند و این امر صراحتاً در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵ -۱۳۰؍۲؍ ۱۳۹۳و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار، کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸- ۲۱؍۴؍ ۱۳۹۳ قیدگردیده است.

دفاع ماهوی:

۱- برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۷۵و ۱۷-۴۷۶؍۵؍ ۱۳۹۶و ۲۰ -۱۸۴۱؍۹؍ ۱۳۹۷شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند الزام آور می باشد.

۲- به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاك عمل قرار دهند.

۳- مستند به تبصره ۱ ماده ۸ اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲؍ت۶۶۴- ۵؍۶؍ ۱۳۶۸ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاك عمل می باشد و از سویی وفق مواد ۱و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.

۴- به موجب تبصره ۴ قانون «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه شماره ۲۷ -۸۳۳؍۸؍ ۱۳۹۹شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش بر اساس نیاز برای بوم (منطقه محل خدمت اولیه) خواهد بود و پذیرفته شدگان نمی توانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دلایل اخذ تعهد ۱۰ساله نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است.

۵- با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان نامه تعیین می گردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمی تواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت می تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پاره ای از مقررات از جمله ماده ۴۳پاره ای از شرایط پیمان را تغییر نماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍ ۱۴۰۱به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: در قـوانین و مقررات عمومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود.

ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹- ؍۷؍۵-۱۳۰۳ ،۱۳۹۸؍۵؍ ۱۴۰۰و ۲۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸؍۱۱؍ ۱۴۰۰شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفتهشده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور نیز عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.

ثالثاً: براساس رأی شماره ۱۸-۲۲۴؍۴؍ ۱۳۸۵هیأت عمومیدیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه مأذون از قبل قانونگذار است…» و از همین رو، وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجـرایی کشور خارج از حـدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن نیز هست.

بنا به مراتب فـوق، شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۲-۱۳۲۹؍۷؍،۱۳۹۸ ۵-۱۳۰۳؍۵؍ ۱۴۰۰و ۲۳- ۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸؍۱۱؍ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری