اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو (مصوبه ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده میشود.
ماده ۲- مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو میباشد.
ماده ۳- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده ۴- سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال است که از محل آوردههای غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم میشود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است.
ماده ۵- اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی میباشد.
ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
۴- بازرس یا بازرسان قانونی
ماده ۷- ه-یئت وزیران نماینده صاح-ب سهام در م-جامع عمومی میباشد که به موجب تصویبنامه ش-ماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ اختیارات خود را به وزیران ع-ضو شورای هماهنگی من-اطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.
ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
۱- موافقت با تأسیس و انحلال شرکتهای تابع
۲- پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- اعمال نظارت عالی بر فعالیتهای سازمان
۴- تصویب برنامههای عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و عملکرد سازمان
۵- تصویب آییننامههای سازمان
۶- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا
۷- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۸- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره
۹- انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حقالزحمه آنها
۱۰- تعیین خط مشی عمومی سازمان
۱۱- تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
۱۳- اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوختههای سازمان.
ماده ۹- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل میگردد.
ماده ۱۰- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به عمل میآید.
ماده ۱۱- محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آییننامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ماده ۱۲- سازمان توسط هیئ-تمدیرهای متش-کل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره میگردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.
ماده ۱۳- اعضای هیئتمدیره برای سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشدهاند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل میگردد. اعضای هیئت مدیره میتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئتمدیره قرار دهند.
ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا میباشد.
ماده ۱۶- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای توسط منشی هی-ئت مدیره تنظیم و به امض-ای همه اعضای ه-یئت مدیره حاض-ر در جل-سه برسد. در صورتجلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج میگردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد.
ماده ۱۷- هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد:
۱- تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی
۲- چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آییننامههای مربوط
۳- چگونگی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی و ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آییننامههای مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار
۴- موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم
۵- چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو براساس قان-ون و آیی-ننامه اجرایی مص-وب مجمع عمومی
۶- اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آییننامههای مصوب
۷- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب
۸- تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
۹- بررسی و تدوین آییننامههای داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
۱۰- تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی
۱۱- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آییننامههای مربوط
تبصره- هیئت مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۱۸- مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد.
دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۹- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئتمدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان
۲- عزل و نصب کارکنان سازمان
۳- تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آییننامههای مربوط
۴- دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان
۵ – صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
۶ – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههای مربوط
۷- تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی متصدی مستقیم ندارند.
تبصره ۱- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید.
تبصره ۲- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان میباشد.
ماده ۲۰- مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علیالبدل وظایف وی را عهدهدار خواهد شد.
ماده ۲۱- بازرس قانونی میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پروندهها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند.
ماده ۲۲- مهمترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
۱- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب
۲- رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم میشود.
۳- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره- اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.
ماده ۲۳- سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
ماده ۲۴- اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چکها، براتها و سفتهها همواره با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر میباشد.
ماده ۲۵- تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئتمدیره تعیین میگردند.
ماده ۲۶- حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری میشوند.
این اساسنامه به موجب نامههای شماره ۴۱۴۶۷/۳۰/۸۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹، شماره ۴۳۹۰۹/۳۰/۹۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ و شماره ۴۴۲۵۲/۳۰/۹۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی
![امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1 صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


